أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم 17 أوت 2021 ورقة موقف حول المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس بعنوان “ما هو القضاء الذي نريده؟”. وذلك لتوضيح أسس موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، من خلال عرض تطور المحاكمات العسكرية للمدنيين قبل ثورة جانفي 2011 وحتى إصدار المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 ، والتعليق على بعض المحاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري. وعرض تعارض المحاكمات العسكرية للمدنيين مع حقوق الإنسان، وسبل استخدامه لإسكات الأصوات المعارضة. الشّيء الذي يُحَتِّمُ على المجتمع المدني والقوى الفاعلة في تونس التصدي لمثل هذه المحاكمات خاصة وتونس الآن تعيش ظرف استثنائي، بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد، تعليق البرلمان مؤقتا لمدة 30 يوماً. وتعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن قلقها تجاه هذه المحاكمات، فقد رصدت جمعية تقاطع أن عديد المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية أو المس من معنويات الجيش تندرج تحت محاكمات الرأي.
خلُصت الورقة إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس تفتقر عدالتها للشفافية والنضج وخارقة لمقومات المحاكمة العادلة. وأنه يجب أن تتضمن خارطة الطريق التي من المفترض أن يعرضها الرئيس قيس سعيد على الشعب التونسي وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانتهت الورقة بتوصيات للسلطات التونسية وهي: التعجيل بمراجعة السلطة التشريعية للقوانين المنظمة للقضاء العسكري ونخص بالذكر المرسوم عدد 69 لسنة 2011 حتى تتناسق مع روح الدستور وسُمُوّ منظومة الحقوق والحريات التي اتخذتها تونس بوصلة لمسارها الديمقراطي. وضرورة إبطال أحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ضماناً لحرية التعبير. والحق في مقاضاة المدنيين أمام القضاء المدني بدل إقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية..
للاطلاع على الورقة من خلال الرابط التالي : ما هو القضاء الذي نريده؟
