تدين المنظمات الموقعة التهم الخطيرة التي تم توجيهها الآن إلى أروى بركات وتطالب بإسقاطها حالا و التحقيق الشامل مع ضابط الشرطة الذي هاجمها لأنها كانت تصور الشوارع بهاتفها.
في يوم الثلاثاء 21 سبتمبر ، تم سماع أروى بركات من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بباب بنات، تونس العاصمة ، مما مكنها من الإدلاء بشهادتها ردا على الاتهامات الكاذبة بـ “الاعتداء على موظف عام” ضدها من قبل ضابط الشرطة الذي قام بتعنيفها ليلة الجمعة 17 سبتمبر. في نفس اليوم ، قرر وكيل الجمهورية استئناف الإجراءات المتعلقة باتهام أروى في مكان محايد بمقر الحرس الوطني في باردو) رحبت مجموعة حقوق الأقليات الدولية في وقت سابق بالقرار( حيث تم الاستماع إلى أروى وضابط الشرطة وشهاداتهم في الأيام الموالية. و طُلب من أروي يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر أن تقدم نفسها مرة أخرى أمام وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس.
أصدر وكيل الجمهورية في تونس يوم الخميس 30 سبتمبر إخلاء سبيل احتياطيًا لصالح أروى بركات و هو ما يخولها أن تتمع بحريتها حتى موعد الجلسة القادمة. في نفس السياق أصدرت المحكمة أيضًا أمرًا بجلسة استماع لاحقة حيث ستواجه أروي اتهامات “الاعتداء بالعنف الشديد على موظف اثناء اداء مهامه” – وهو اتهام أكثر خطورة مما كانت تواجهه في السابق. وبالتالي ، لا يزال من الممكن أن تواجه أروى المحاكمة خلال جلسة الاستماع التي ستعقد في 22 أكتوبر 2021. وفي الوقت نفسه ، لم يتم النظر في شكوى العنف التي قدمتها أروى ضد الضابط في 22 سبتمبر من المكتب الذي قدمت فيه.
تطالب المنظمات الموقعة بشدة بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى أروى، والتحقيق مع ضابط الشرطة الذي اعتدى عليها بعنف بهدف اتخاذ إجراء تأديبي.
كما نعرب عن تضامننا مع أروى وكل من يسعى سلميا إلى محاسبة الشرطة على أفعالهم. وإدراكا منا أن ما تمر به أروى ليس حادثة منعزلة ، فإننا ندين بشدة سياسة الإفلات من العقاب ومضايقات الشرطة وترهيبها ضد جميع المواطنين والمقيمين في تونس.
للاطلاع على البيانات السابقة حول قضية أروى بركات ، انظر بيان مجموعة حقوق الأقليات الدولية الصادر في 23 سبتمبر و 20 سبتمبر.
الجمعيات الموقعة
مجموعة حقوق الأقليات الدولية،
جمعية تفعيل الحق في الإختلاف،
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ،
جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين،
جمعية التلاقي للحرية والمساواة،
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية،
جمعية دمج للعدالة والمساواة،
الراقصون المواطنون الجنوب،
منظمة وسط رؤية،
مبدعون من أجل السلام،
جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات،
جمعية الوحدة في التنوع،