English Below
الملخص:
غازي الشواشي سياسي تونسي تم اعتقاله بعد مداهمة لمنزله من قبل قوات الشرطة وإيداعه بالسجن على خلفية نشاطه السياسي واتهامه في قضايا تتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة.
معلومات شخصية:
الاسم: غازي الشواشي.
العمر: 59 سنة.
الجنسية: تونسية.
الصفة: محامي وسياسي والأمين العام السابق لحزب التيار.
التهم: الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتحريض على قلب نظام الحكم.
أحداث الانتهاك :
تم اعتقال السياسي التونسي غازي الشواشي في ساعات متأخرة من يوم 24 فيفري 2023، وقد تمت عملية اعتقاله إثر مداهمة لمنزله وتفتيشه من قبل 20 نفًرا من رجال الشرطة. ثم أحيل على التحقيق عن عدة تهم أنسبت له، منها الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتحريض على قلب نظام الحكم. ويأتي إيقاف غازي الشواشي ضمن حملة إيقافات شملت عددا من السياسيين المعارضين لمسار 25 جويلية، هذا وأن. وبعد الاستماع إليه أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تاريخ 25 فيفري 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق غازي الشواشي، حيث قضى ضحية الانتهاك غازي الشواشي أكثر من 10 أيام داخل السجن. وفي 10 مارس 2023 أعلن غازي الشواشي صبيحة اليوم دخوله في إضراب جوع وحشي بداية من اليوم بسبب ما يتعرض له من مضايقات داخل السجن المدني بالمرناڨية كما. وذلك حسب ما جاء في تدوينة لابنه على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك نقل فيها خبر إعلام والده من طرف أعوان السجن بتغيير مكان إقامته الليلة في السجن نحو وجهة غير معلومة مع تهديده بتعنيفه في صورة رفضه الرضوخ لهذا القرار. ليتم فيما بعد الرجوع عن هذا القرار والإبقاء على غازي الشواشي داخل نفس الزنزانة وذلك بعد تدخل من عميد المحامين.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعد إيقاف الناشط السياسي غازي الشواشي وإيداعه بالسجن انتهاكا صارخا للحقوق المدنية والسياسية حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية في المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. علاوة على هذا إن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد تعدى واضحا على القانون والمساواة ولا يمثل إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسًا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة الدولة. بهدف تصفية الخصوم السياسيين. إذ أن إيقاف غازي الشواشي كان من أجل نشاطه السياسي ومعارضته لرئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وأن المعاملة السيئة التي يتعرض لها غازي الشواشي داخل مكان احتجازه في السجن المدني بالمرناڨية تعتبر ضربا من ضروب المعاملة السيئة وتتنافى مع المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث جاء في الفقرة الأولى ”يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. ونصت في الفقرة الثانية على أن يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.
المصادر:
تم توثيق حالة انتهاك السياسي غازي الشواشي إلى تصاريح أفراد عائلته إلى وسائل الإعلام وعدد من المقالات الصحفية والتدوينات الراجعة لأشخاص مقربين منه ومدافعين عن حقوق الإنسان.
Summary:
In a statement made on a radio station, Ghazi Chaouachi stated that the Prime Minister and some ministers had submitted their resignations. However, the President still needs to implement them. As a result, he was prosecuted on the grounds of his statements and accusations of a public official conducting illegal activities related to his position without providing evidence, as well as the dissemination of false information that could disrupt public order.
Personal Information:
Name: Ghazi Chaouachi
Nationality: Tunisian
Age: 59
Occupation: Secretary-General of the Democratic Current, Member of the Dissolved Parliament, and Former Minister in Elyes Fakhfakh’s Government
Incidents of Violation:
Following his appearance on Shams FM radio station on May 12, 2022, Ghazi Chaouchi reported that there is circulating news related to the resignation of Prime Minister Najla Bouden and other Ministers, which was not executed by President Kais Saied. On May 13, 2022, Ghazi Chaouachi posted on his personal Facebook page a publication in which he indicated that the Lawyers Representatives Branch informed him about the decision to refer him to the investigating judge at the Court of First Instance in Ben Arous for “Disrupting public order and obstructing the government’s work.” Media outlets later confirmed that the Minister of Justice permitted the Public Prosecutor at the Court of Appeals in Tunis, by virtue of the provisions of Article 128 of the Code of Criminal Procedure, to take the necessary legal actions against Ghazi Chaouachi on the pretext of accusing a public official illegal of conduct illegal activities related to his position, without providing evidence, and diffusing false information to disrupt public order through audiovisual means of communication, in addition he wasn’t summoned to a judicial session for the matter. Whereas what Ghazi Chaouachi stated does not target anyone, and it can be refuted. Besides, he has the right to express himself and discuss the developments of the political scene, as he is an opposing politician, and as the Secretary-General of a political party with a parliamentary bloc, he can call for the government’s resignation.
In a second case, the Minister of Justice filed a complaint against the victim, Ghazi Chaouachi, on November 2, 2022, under Article 24 of Decree No.54, on the grounds of a media statement in which he reported the attempt of the Tunisian Authorities to fabricate a number of files with the aim of imprisoning several opponents. He was accused of disseminating rumors and false information, as well as false accusations against a public official. It was scheduled that he would appear before the investigating judge at the 18th office of the Court of First Instance in Tunis to hear him in this case on April 25, 2023.
Trial:
A day after he made the statement, the Lawyers Representatives Branch informed him that a complaint had been filed against him for accusing a public official of conducting illegal activities related to his position without providing evidence, as well as diffusing false information that would disrupt public order.
It was scheduled that, on April 25, 2023, Ghazi Chaouachi would appear before the court in a second case due to a complaint filed against him by the Minister of Justice under Article 24 of Decree No. 24 related to comparing cyber crimes.
Human Rights Violations:
What Ghazi Chaouachi did does not constitute danger or violate the law compared to the charges he is facing. In addition, his statements fall under the prevailing opinions expressed in Tunisian media and do not pose any of the mentioned dangers. Furthermore, trials of politicians for their statements and beliefs constitute a violation of freedom of expression, which breaches Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights that stipulates “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”
Moreover, Intersection Association condemns Decree No.54, which has become a means used by the state to repress freedoms, as it includes punishments such as imprisonment and hefty fines for a wide range of crimes mentioned vaguely and broadly therein, without taking into consideration the fallouts it may result. The text of referral of Article 24 of the same decree, in particular, suppresses freedom of expression and seeks to intimidate, silence, and deter activists from discussing matters of public interest and criticizing state institutions. Intersection Association also underscores that doubling penalties in cases that involve public employees provides them with an illegitimate immunity to public servants and officials in state institutions, as these individuals are often the first to be subject to criticism within the scope of their general duties, which is considered a fundamental matter of public interest.
Sources:
This case was documented based on a phone call with the victim, Ghazi Chaouachi, on May 17, 2022, several newspaper articles and social media posts, and the examination of the media statement related to the case filed against him.