English Below
الملخص: صرح غازي الشواشي في أحد الإذاعات بأن رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء قد قدموا استقالتهم، وأن رئيس الجمهورية لم يقم بتفعيلها. لتتم مقاضاته على خلفية ما صرح به واتهامه بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، ونشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام.

معلومات شخصية:

الاسم: غازي الشواشي

الجنسية: تونسية

العمر: 59 سنة

الصفة: أمين عام حزب التيار الديمقراطي ونائب بالبرلمان المنحل وزير سابق بحكومة إلياس الفخفاخ

احداث الانتهاك: على إثر ظهور غازي الشواشي في إذاعة شمس ف بتاريخ 12 ماي 2022، صرح بأنه هناك أخبار تحوم حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء أخرين، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم بتفعيلها. وفي 13 ماي 2022 نشر غازي الشواشي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكّد من خلالها أنّه تم إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل ”تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة. وهو ما أكدته وسائل إعلامية فيما بعد بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، عملا بأحكام الفصل 128 من مجلة الإجراءات الجزائية بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضد غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية. ولم يتم استدعاؤه لحد الان لجلسة قضائية في الغرض. في حين ان ما صرح به غازي الشواشي لا يعيب أحدا كما أنه يمكن نفي ما قاله، إضافة إلى حقه في التعبير، والحديث حول مستجدات الساحة السياسية باعتباره سياسيا معارضا وأنه يمكنه حتى المطالبة باستقالة الحكومة بصفته سياسيا وامين عام حزب سياسي له كتلة برلمانية.

وفي قضية ثانية قامت وزيرة العدل في 20 نوفمبر 2022 بتقديم شكاية ضد ضحية الانتهاك غازي الشواشي على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك على خلفية تصريح إعلامي عبَر فيه الشواشي عن إقدام السلطات التونسية فبركة عدد من الملفات من أجل سجن عدد من المعارضين، حيث تم اتهامه ببث الإشاعات والإدلاء بمعلومات مغلوطة وكاذبة و نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي. وقد تم تعيين يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 للمثول أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في هذه القضية.

المحاكمة: بعد يوم من تصريحه تم إعلام غازي الشواشي من قبل فرع المحامين بتونس بأن هناك قضية رفعت ضده واتهامه بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام.

ويمثل غازي الشواشي في 25 أفريل 2023 لسماعه كمشتكى به من قبل وزيرة العدل في قضية ثانية على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 24 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية

انتهاكات حقوق الإنسان:

إن ما قام به غازي الشواشي لا يعد بالأمر الخطير او المخالف للقانون مقارنة بالتهم المنسوبة إليه، كما أن ما صرح به هو من قبيل الآراء المتداولة في الساحة الإعلامية بتونس ولا تشكل اي نوع من الخطر المذكور إضافة إلى مثل هذه المحاكمات التي تسلط على السياسيين على خلفية تصريحاتهم وأراءهم هي من قبيل انتهاك حرية الرأي والتعبير. والذي يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” والفصل 31 من الدستور التونسي الذي نص على” حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”.

علاوة على هذا تندد جمعية تقاطع بالمرسوم 54 الذي أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات ‏سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار. ‏المضار التي يمكن أن تترتب عنها. خاصة ما يتضمنه نص الاحالة المتمثل في الفصل 24 من نفس المرسوم من قمع لحرية ‏التعبير وترهيب للنشطاء بهدف تكميم افواههم واثنائهم عن الخوض في القضايا التي تهم الشأن العام وانتقاد اجهزة الدولة. كما ‏تشير الى ان مضاعفة العقاب في حالة تعلق القضية بموظفي الدولة يعطي حصانة غير مشروعة للموظفين العموميين ‏والمسؤولين في اجهزة الدولة، في حين ان هؤلاء هم اول اشخاص عرضة للانتقاد في إطار ممارستهم لعملهم الذي بدوره يعتبر ‏من صميم الشأن العام.‏

المصادر: تم توثيق هذ الحالة استنادا على مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك غازي الشواشي بتاريخ 17 ماي 2022 وعدد من المقالات الصحفية والتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
و معاينة التصريح الإعلامي موضوع الشكاية والاطلاع على وثائق تهم القضية المرفوعة ضده

Summary:

In a statement made on a radio station, Ghazi Chaouachi stated that the Prime Minister and some ministers had submitted their resignations. However, the President still needs to implement them. As a result, he was prosecuted on the grounds of his statements and accusations of a public official conducting illegal activities related to his position without providing evidence, as well as the dissemination of false information that could disrupt public order.

Personal Information:

Name: Ghazi Chaouachi

Nationality: Tunisian

Age: 59

Occupation: Secretary-General of the Democratic Current, Member of the Dissolved Parliament, and Former Minister in Elyes Fakhfakh’s Government

Incidents of Violation:

Following his appearance on Shams FM radio station on May 12, 2022, Ghazi Chaouchi reported that there is circulating news related to the resignation of Prime Minister Najla Bouden and other Ministers, which was not executed by President Kais Saied. On May 13, 2022, Ghazi Chaouachi posted on his personal Facebook page a publication in which he indicated that the Lawyers Representatives Branch informed him about the decision to refer him to the investigating judge at the Court of First Instance in Ben Arous for “Disrupting public order and obstructing the government’s work.” Media outlets later confirmed that the Minister of Justice permitted the Public Prosecutor at the Court of Appeals in Tunis, by virtue of the provisions of Article 128 of the Code of Criminal Procedure, to take the necessary legal actions against Ghazi Chaouachi on the pretext of accusing a public official illegal of conduct illegal activities related to his position, without providing evidence, and diffusing false information to disrupt public order through audiovisual means of communication, in addition he wasn’t summoned to a judicial session for the matter. Whereas what Ghazi Chaouachi stated does not target anyone, and it can be refuted. Besides, he has the right to express himself and discuss the developments of the political scene, as he is an opposing politician, and as the Secretary-General of a political party with a parliamentary bloc, he can call for the government’s resignation.

In a second case, the Minister of Justice filed a complaint against the victim, Ghazi Chaouachi, on November 2, 2022, under Article 24 of Decree No.54, on the grounds of a media statement in which he reported the attempt of the Tunisian Authorities to fabricate a number of files with the aim of imprisoning several opponents. He was accused of disseminating rumors and false information, as well as false accusations against a public official. It was scheduled that he would appear before the investigating judge at the 18th office of the Court of First Instance in Tunis to hear him in this case on April 25, 2023.

Trial:

A day after he made the statement, the Lawyers Representatives Branch informed him that a complaint had been filed against him for accusing a public official of conducting illegal activities related to his position without providing evidence, as well as diffusing false information that would disrupt public order. 

It was scheduled that, on April 25, 2023, Ghazi Chaouachi would appear before the court in a second case due to a complaint filed against him by the Minister of Justice under Article 24 of Decree No. 24 related to comparing cyber crimes.

Human Rights Violations:

What Ghazi Chaouachi did does not constitute danger or violate the law compared to the charges he is facing. In addition, his statements fall under the prevailing opinions expressed in Tunisian media and do not pose any of the mentioned dangers. Furthermore, trials of politicians for their statements and beliefs constitute a violation of freedom of expression, which breaches Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights that stipulates “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” 

Moreover, Intersection Association condemns Decree No.54, which has become a means used by the state to repress freedoms, as it includes punishments such as imprisonment and hefty fines for a wide range of crimes mentioned vaguely and broadly therein, without taking into consideration the fallouts it may result. The text of referral of Article 24 of the same decree, in particular, suppresses freedom of expression and seeks to intimidate, silence, and deter activists from discussing matters of public interest and criticizing state institutions. Intersection Association also underscores that doubling penalties in cases that involve public employees provides them with an illegitimate immunity to public servants and officials in state institutions, as these individuals are often the first to be subject to criticism within the scope of their general duties, which is considered a fundamental matter of public interest.

Sources:

This case was documented based on a phone call with the victim, Ghazi Chaouachi, on May 17, 2022, several newspaper articles and social media posts, and the examination of the media statement related to the case filed against him.