الاسم: سيف عيادي
العمر: 23 عام
الجنسية: تونسية
المحاكمات: 1- (في حالة سراح) على ذمة قضية إضرار بممتلكات الغير.
2-مُتهم على ذمة قضية غلق طريق عمومي، والمس من كرامة أعوان البوليس.
3- مُتهم على ذمة قضية إضرار بالملك العام، وتعطيل سير مؤسسة حكومية.
سيف عيادي مدافع عن الحقوق الإنسانية من تونس ومناضل كويري تقاطعي، تتركز أعماله على الدفاع وتحقيق العدالة والمساواة لمجتمع الميم-عين. يشغل سيف خطة منسق مجموعة الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي بالجمعية التونسية للعدالة والمساواة “دمج”. يواجه سيف لائحة اتهامات في ثلاث قضايا بسبب عمله على تقديم الدعم لمجتمع الميم-عين في تونس.
في شهر أوت/أغسطس 2020 اعتدت قوات البوليس التونسي على سيف بالضرب بسبب مساندته لمجموعة من ناشطين وناشطات مجتمع الميم-عين ممن تعرضوا/تعرضن للاعتداء من قبل قوات البوليس. ووجهت له اتهامات بالاعتداء على موظفين عموميين والإضرار بالملك العام وتعطيل سير مؤسسة حكومية. حادثة الاعتداء على سيف هذه وثقتها كاميرات مستشفى “وسيلة بورقيبة”.
مجددا في 6 أكتوبر 2020 تعرض سيف للاعتداء والإيقاف من قبل قوات الأمن على خلفية مشاركته في المسيرة السلمية لمناهضة قانون زجر الاعتداء على الأمنيين ووجهت لسيف اتهامات بغلق طريق عمومي والمس من كرامة أعوان البوليس. تسبب هذا الاعتداء الأمني بإصابات بالغة لسيف. فقد تم إحداث كسور في كتفه الأيمن والأنف وأضرار في العين اليسرى والركبة اليسرى لسيف.
في يوم 8 ديسمبر 2020 شارك العديد من المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية في تونس في مظاهرة سلمية أمام البرلمان التونسي، للتنديد بخطاب أحد أعضاء البرلمان الذي مارس فيه تمييز فج وتحريض على كراهية ضد النساء ومجتمع الميم-عين.
أثناء المظاهرة السلمية حاول أحد أعضاء البرلمان عن حزب النهضة دهس المتظاهرين/ت بسيارته، مما دفع سيف وصديقه حمزة نصري إلى محاولة إيقاف السيارة. اعتقلت قوات البوليس سيف عيادي وحمزة نصري واقتادتهما إلى مركز شرطة المنطقة بعدها تم نقلهما إلى مركز إيقاف بوشوشة. ووجهت النيابة العمومية إلى حمزة وسيف اتهام الإضرار بممتلكات الغير. وفي 10 ديسمبر تم إطلاق سراح حمزة وسيف على ذمة القضية. ولم يتم تحديد موعد الجلسة التالية إلى وقتنا هذا.
يتعرض سيف لملاحقات متكررة من قوات البوليس، تعرضت حسابات الفيسبوك والبريد الإليكتروني الخاصة بسيف لمحاولات عديدة للاختراق في الفترة الماضية. في 22 ديسمبر 2020 اقتحمت قوات الأمن منزل سيف وحطمت باب المنزل ودمرت محتوياته من أجل البحث على أوراق خاصة بعمل سيف دون أذن من النيابة العمومية. في 14 جانفي/يناير الماضي هدد أعوان الأمن سيف وصديقة حمزة نصري بالاعتقال على أثر مشاركتهم في مسيرة سلمية للذكرى العاشرة للثورة التونسية للمطالبة بحقوق مصابي وأهالي شهداء الثورة.
تكمن الانتهاكات الفجة والملاحقات الأمنية المتكررة لسيف بسبب الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لمجتمع الميم-عين، وتتبع الشخصيات الأمنية التي تنتهك حقوق مجتمع الميم-عين قانونيًا لضمان عدم افلاتهم من العقاب.
يواجه سيف عقوبة سجن قد تصل إلى 5 سنوات.

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin