للإطلاع عبر هذا الرابط: الأخلاق الحميدة حصان طروادة لانتهاك مزيد من الحقوق
أصدرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” بالشراكة مع الأرومتوسطية للحقوق تقريرًا حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس تحت عنوان “الأخلاق الحميدة: حصان طروادة لانتهاك مزيد من الحقوق”.
يهدف هذا التقرير إلى استعراض الإطار القانوني والممارسات المرتبطة باستخدام هذا المفهوم من خلال الفصل 226 و226 مكرّر، مع التركيز على تأثيره السلبي على الحريات الأساسية للأفراد، خاصة ما جد مؤخرا في الفضاء الرقمي.
يشير التقرير إلى الأعمال التعسفية التي تنتجها حكومة السُلطات التونسية في تقييد الحريات، وتسليط العقوبات السجنية ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة صانعي المحتوى على منصات “تيك توك” و”إنستغرام”، بدعوى الحفاظ على الأخلاق الحميدة حسب منظورهم الشخصي لها. حيث يأتي مفهوم “الأخلاق الحميدة” واسعًا وغير قابل للتحديد، وتضمينه في القانون يجعل منه سهل التلاعب به وتأويله حسب أهواء السلطة، ليصبح بذلك سيفًا مسلطًا على رقاب جميع المواطنين ويفتح باب الانتهاكات على مصراعيه.
ويتناول التقرير كيفية استغلال النصوص القانونية التي تحمل عبارات فضفاضة وغير محددة مثل “المس بالأخلاق الحميدة” لتقييد حرية التعبير، وملاحقة النشطاء/ات والمواطنين/ات على خلفية منشوراتهم/ن على وسائل التواصل الاجتماعي.
يتعمق التقرير في تحليل الأمثلة الواقعية التي تعكس تصاعد الممارسات القمعية، مشيرًا إلى الخطاب السياسي والاجتماعي الذي يُستخدم لتبرير هذا القمع تحت غطاء “حماية القيم الأخلاقية”. كما يُبرز التقرير الانعكاسات الخطيرة لهذه السياسات على حياة الأفراد وحقهم/ن في التعبير بحرية، إضافة إلى تداعياتها على حرية الفضاء العام والديمقراطية في تونس.
كما يؤكد التقرير في خاتمته ضرورة مكافحة الجرائم في الفضاء الرقمي، مثل العنف، والكراهية، والثلب، والخطاب التحريضي على العنف، والجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال، والخطاب العنصري، بوسائل فعالة تحد من الجريمة ولا تنتهك حقوق الإنسان. وذلك على عكس الطريق الذي سلكته الدولة التونسية، التي لم تجد سوى معيارا شعبويا يحظى بقبول الجماهير في كل مرة، مثل “الأخلاق الحميدة”، لتلجأ إليه مجددًا وتعتمده كمطية لسجن مواطنين ومواطنات على خلفية ما نشروه على مواقع “تيك توك” و”إنستغرام”.
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات المتمثلة في:
أولا إلى السلطات التونسية:
- إطلاق سراح الموقوفين على خلفية آرائهم والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة التونسية، وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، واستعمال ترسانة القوانين القمعية كمطية لسجن المواطنين والمواطنات.
- تنقيح أو إلغاء القوانين التي تُجرّم حرية التعبير وتحاصرها بمعايير أخلاقية، من قبيل المساس بالمقدسات والأخلاق الحميدة، مع ضمان أن تكون القيود المفروضة على حرية التعبير متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا تنال من جوهر الحق.
- إلغاء ترسانة القوانين التي تحمل مفاهيم فضفاضة من شأنها أن تحد من الحريات وتمس من جوهر الحق، وتصبح أداة للقمع يستغلها كل من في السلطة.
- تعديل المنظومة القانونية الجزائية في تونس والعمل على أن تكون القوانين الوطنية متماشية مع أحكام الدستور التونسي والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
- حماية النساء وأفراد مجتمع الميم (LGBTQ+) المستهدفين/ات من حملات التشويه والتحريض ضدهم/ن، وتحميل الدولة مسؤولية سلامتهم/ن.
ثانيا إلى المجتمع المدني التونسي:
- التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والتضييقات المتواصلة التي تطال الحق في حرية الرأي والتعبير.
- العمل على تكثيف جهود رصد الانتهاكات، وتوثيقها وتوفير الدعم اللازم لضحاياها.
- رفع الوعي حول الحق في حرية الرأي والتعبير وأهميته في بناء المجتمعات الديمقراطية
ثالثاً إلى المجتمع الدولي:
- حث السلطات التونسية من أجل وقف محاكمات الرأي والكف عن استهداف المواطنين والمواطنات بسبب أراءهم.
- دعم للمجتمع المدني في تونس، خاصة المنظمات الحقوقية التي تعمل على رصد الانتهاكات والدفاع عن ضحاياها.
- تقييم وضع حقوق الإنسان في تونس والتأكد من احترام السلطات لالتزاماتها الدولية.
للإطلاع عبر هذا الرابط: الأخلاق الحميدة حصان طروادة لانتهاك مزيد من الحقوق