بتاريخ 3 أوت 2026، شهدت ولاية قفصة سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها عمال وعاملات شركة البيئة والغراسة والبستنة بكل من معتمديات أم العرائس، والمتلوي، والرديف، احتجاجًا على التأخر المتكرر في صرف أجورهم خلال الأشهر الأخيرة، وعدم صرف المنح والحوافز، وعدم تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية والنقابية المبرمة مع الطرف النقابي سنتي 2018 و2020. وشارك في هذه التحركات أكثر من 3000 عامل وعاملة، حيث عمد المحتجون والمحتجات إلى حرق الإطارات المطاطية وغلق عدد من مغاسل الفسفاط، في إطار احتجاجات اعتبروها امتدادًا لتحركات متواصلة منذ سنوات للمطالبة بضمان الحق في الشغل وتحسين أوضاعهم.ن المهنية والاجتماعية، في ظل استمرار الأزمة التي تعيشها الشركة والجهة.

محمد خليل التليلي طالب أصيل مدينة مساكن من ولاية سوسة، من مواليد سنة 2004. بتاريخ 21 أوت 2025، أوقفه أعوان أمن بلباس مدني بينما كان يتجول بالقرب من منزله. ووفقًا لشهادة والده، قام الأعوان بتفتيش هاتفه الشخصي والدخول إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” دون بيان سبب الإيقاف، ثم اقتادوه إلى إقليم الأمن بسوسة قبل تحويله إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة. وأفاد والد الضحية بأن سبب الإيقاف يعود إلى ملاحظة صورة الخلفية على حساب ابنه بموقع “فايسبوك”، والتي تضمنت عبارة “لا إله إلا الله”، وهو ما اعتبره الأعوان مبررًا لاتخاذ الإجراءات في حقه. وخلال عملية التفتيش، قامت الشرطة بتفتيش هاتفه والاطلاع على المحتوى الذي  ينشره على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عثرت على مقطع فيديو لأغنية “راب” سبق أن نشره سنة 2018، عندما كان الضحية قاصرًا ويبلغ من العمر أربعة عشر عامًا. كما تم الاطلاع على سجل البحث في متصفح الإنترنت، حيث عُثر على عملية بحث تتعلق بالرئيس السوري الحالي. ووفقًا لوالده، فإن ابنه كان قد استفسر منه عن الفرق بين اسمي “محمد الجولاني” و”أحمد الشرع”، ولما لم يتحصل على إجابة، بحث بنفسه عن المعلومة. كما أكد والده أن ابنه لا يحمل أي توجهات متطرفة، وأن له وضعية صحية خاصة تتمثل في نمط إدراكي مختلف، وهو ما تثبته مؤيدات طبية قُدمت لاحقًا إلى قاضي التحقيق.

شهدت عدة مناطق من الجمهورية التونسية خلال شهر جويلية 2026 انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهو ما أثار استياء واسعا لدى المواطنين والمواطنات، لا سيما بالنظر إلى تأثير هذه الانقطاعات على الحياة اليومية وعلى بعض الحالات الصحية التي تعتمد على تجهيزات كهربائية. وفي هذا السياق، سجلت وفاة المواطن شكري البياحي بمنطقة حي الفهري التابعة لولاية منوبة في ظروف ارتبطت، وفق إفادات عائلته، بتواصل انقطاع التيار الكهربائي. وبحسب إفادة نجل الضحية، شهدت المنطقة يوم الخميس 23 جويلية 2026 انقطاعًا للتيار الكهربائي بدأ حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر واستمر قرابة ساعتين. وتزامن ذلك مع الوضع الصحي الحرج لوالده، الذي كان يعاني من مرض الزهايمر ويعتمد على آلة أكسجين تعمل بالكهرباء. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التيار الكهربائي انقطع مجددًا خلال اليوم نفسه بعد عودته لفترات قصيرة، وهو ما انعكس، وفق إفادة نجله، على الحالة الصحية للضحية. وأضاف أن والده أصبح يعاني من التعب والإرهاق قبل أن يتعرض إلى سقوط، فتم استدعاء طبيبة لمعاينته، حيث أكدت تدهور وضعه الصحي. وفي ظل تدهور حالة والده، عاد نجله إلى تونس وعاين وضعه الصحي. وبتاريخ الخميس 23 جويلية 2026، نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع «فايسبوك» يوثّق فيه ظروف انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره على وضعية والده، الذي كان يعتمد على آلة أكسجين تعمل بالكهرباء. وعلى إثر نشر الفيديو، تواصل معه عدد من ممثلي المجتمع المدني ونواب محليون عن جهة منوبة، وأعلموه بأنهم سيتولون الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز للتدخل وإعادة التيار الكهربائي. 

محمد علي عبد اللاوي، متحصل على الإجازة في القانون العام، شارك في مناظرة انتداب كتبة الشؤون الخارجية ونجح في مختلف مراحلها، غير أنه لم يُدرج ضمن القائمة النهائية للمقبولين بسبب تقرير أمني وُصف بالسلبي، استند، وفقًا لما ورد فيه، إلى نشاطه الجمعياتي صلب الجمعية الثقافية “أرتقي”، وإلى الإشارة إلى علاقاته مع عناصر يسارية، إضافة إلى تدوينات ناقدة لرئيس الجمهورية نشرها عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعرض حزب الائتلاف الوطني، وهو حزب سياسي تونسي تأسس في أوت 2020 برئاسة وزير التربية الأسبق الدكتور ناجي جلول، إلى منع عقد اجتماع حزبي كان مبرمجًا يوم 5 جويلية 2026 بأحد الفضاءات الخاصة بولاية جندوبة، وذلك وفقا لما أفاد به مسؤولو الحزب. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الحزب كان قد أعلم السلطات الجهوية مسبقا بعقد الاجتماع، إلا أن السلطات المحلية أبلغته بعدم إمكانية تنظيمه بصفته نشاطا حزبيا. كما تشير الإفادات إلى تدخل أعوان الأمن لمنع انعقاد الاجتماع، ومراقبة المشاركين والمشاركات، ومنعهم.ن من دخول فضاءات أخرى داخل الولاية، ومتابعتهم.ن إلى حدود ولاية باجة. ويعتزم الحزب الطعن في قرار المنع أمام القضاء الإداري، معتبرا أنه يمثل مساسا بحقه في ممارسة النشاط السياسي.

وائل زروق، ناشط حقوقي تونسي، أُوقف يوم 7 جويلية 2026 بعد إدراجه بالتفتيش على خلفية حكم غيابي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس 1 بتاريخ 13 مارس 2026، قضى بسجنه لمدة سنة بتهمة «نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي» طبقًا للفصل 128 من المجلة الجزائية التونسية. وتعود القضية إلى تصريح تلفزيوني أدلى به سنة 2022 ضمن مناظرة حوارية جمعت شبابًا ناشطين وممثلين عن مؤسسات رسمية، سرد خلاله تجربته الشخصية السابقة داخل السجن ووجّه انتقادات إلى واقع المنظومة السجنية. وبعد تقديم اعتراض على الحكم الغيابي، حُددت جلسة لإعادة النظر في القضية بتاريخ 30 جويلية 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس.