وائل زروق، ناشط حقوقي تونسي، أُوقف يوم 7 جويلية 2026 بعد إدراجه بالتفتيش على خلفية حكم غيابي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس 1 بتاريخ 13 مارس 2026، قضى بسجنه لمدة سنة بتهمة «نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي» طبقًا للفصل 128 من المجلة الجزائية التونسية. وتعود القضية إلى تصريح تلفزيوني أدلى به سنة 2022 ضمن مناظرة حوارية جمعت شبابًا ناشطين وممثلين عن مؤسسات رسمية، سرد خلاله تجربته الشخصية السابقة داخل السجن ووجّه انتقادات إلى واقع المنظومة السجنية. وبعد تقديم اعتراض على الحكم الغيابي، حُددت جلسة لإعادة النظر في القضية بتاريخ 30 جويلية 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس.

تعود وقائع قضية غفران بينوس إلى تاريخ 13 ماي 2024، حين تلقت الناشطة الحقوقية غفران بينوس اتصالًا هاتفيًا من السلطات لاستدعائها، وذلك بصفتها منسقة مشاريع سابقة بجمعية “منامتي”، التي كانت آنذاك محل تتبع عدلي عقب إيقاف رئيستها سعدية مصباح. وقد طُلب منها المثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 14 ماي 2024، وذلك في إطار تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. وفي 16 ماي 2024، مثلت غفران بينوس أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ثم أمام قاضي التحقيق، الذي استجوبها لمدة تجاوزت 11 ساعة متواصلة. وحسب إفادة الضحية، لم ترتقِ ظروف الاستجواب إلى المعايير القانونية المتعارف عليها، إذ تعرضت لمعاملة نفسية سلبية استهدفت التأثير عليها وانتزاع اعترافات منها. كما لم تُراعَ حالتها الصحية رغم إعلام الأعوان بها من قبلها ومن قبل محاميها. وقد تركز الاستجواب على طبيعة أنشطة الجمعية والمنتفعين والمنتفعات من خدماتها، قبل أن يُفرَج عنها والابقاء عليها في حالة سراح.

طالت فضاء الريو سلسلة من التضيقات والانتهاكات حيث أفاد مدير الريو بأن المؤسسة مُنعت مؤخرًا من احتضان عدد من التظاهرات الثقافية الرسمية، من بينها أيام قرطاج السينمائية وأيام قرطاج المسرحية وأيام قرطاج الموسيقية، رغم تأكيده استيفاء الفضاء للمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة. وأضاف أن هذا المنع يأتي ضمن سلسلة من التضييقات التي يتعرض لها الفضاء منذ حوالي سنة، والتي أثرت بصورة مباشرة على نشاطه الثقافي. وأوضح أن الريو يمثل فضاءً ثقافيًا مفتوحًا يستقبل الجمعيات والأحزاب والأفراد ومختلف الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني والثقافي دون تمييز، وأن هذا الدور شكّل جزءًا من هوية المؤسسة منذ سنوات. ووفقا لإفادته، حُرمت المؤسسة من حقها في التمويل العمومي المخصص للتسيير والتشغيل، وهو ما انعكس على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك خلاص أجور التقنيين.ات والموظفين.ات. كما أفاد بتعرض المؤسسة لضغوط إدارية من قبل وزارة الشؤون الثقافية، من بينها محاولات الحد من الأنشطة والتقليص من كراسات الشروط المعتمدة وهو ما من شأنه أن يقلّص من نطاق الأنشطة، باعتبار أنّ ممارسة هذه الأنشطة تخضع لكراسات شروط محدّدة، وبالتالي فإنّ تقليص عددها يؤدّي إلى تقليص الأنشطة المسموح بها. وأضاف أن النيابة العمومية تدخلت خلال شهر أفريل 2025 لإيقاف نشاط تمثل في تنظيم كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي “محاكمة صورية”.

بتاريخ 11 جوان 2026، تعرّض عدد من المشاركين والمشاركات في التحرك الاحتجاجي السلمي، الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالشراكة مع الجمعية الوطنية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بمحيط ساحة القصبة، إلى جملة من الانتهاكات أثناء ممارستهم.ن لحقهم.ن في الاحتجاج للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا المعطلين والمعطلات عن العمل. وتمثلت أبرز هذه الانتهاكات في منعهم.ن من الوصول إلى مكان الوقفة الاحتجاجية، ومحاصرتهم.ن، واستعمال القوة لتفريقهم.ن، والاعتداء على عدد منهم.ن جسديا ولفظيا، إضافة إلى إيقاف بعض المشاركين والمشاركات وإخضاعهم.ن للاستجواب، ومنع توثيق التدخلات الأمنية عبر افتكاك الهواتف الجوالة وحذف الصور ومقاطع الفيديو التي وثّقت الوقائع.

بتاريخ 18 جوان 2026، تم منع عدد من الصحفيين والصحفيات والمصورين.ات الصحفيين.ات من تغطية الإضراب العام الذي نفذه المحامون والمحاميات بالمحكمة الابتدائية بباب بنات. وقد تمثّل الانتهاك في منع الفرق الصحفية من الولوج إلى الفضاء القضائي وتأمين تغطية ميدانية للتحرك، بما شكّل عرقلة مباشرة للعمل الصحفي ومسًّا بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ويأتي هذا المنع في سياق يتكرر فيه ذات نمط الانتهاكات الذي طال الصحفيين والصحفيات خلال تغطيتهم لتحركات مماثلة، ما يبين تضييقا متتابعا على حرية العمل الصحفي.

خليفة القاسمي صحفي تونسي تم إيقافه من قبل السلطات التونسية بعد نشره لمقال حول عملية إرهابية ورفضه الكشف عن مصادره للسُلطات التونسية.