تونس في 30 أفريل 2024
تتابع جمعية تقاطع الوضعية الحالية للمعتقلين السياسيين فيما عرف إعلاميا بقضية التآمر، والذي كان من المفترض الإفراج عنهم وجوبيا منذ انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي، ما يجعل منهم الأن محتجزين قسريا، دون أي وجه حق في انتهاك صارخ لحقوقهم خاصة الحق في المحاكمة العادلة، وعلى إثر ذلك أعلن السياسي جوهر بن مبارك منذ 7 أيام دخوله في إضراب جوع وحشي. تسبب في تدهور حالته الصحية، حسب ما جاء في تصريح شقيقته المحامية دليلة مصدق مبارك والتي عبرت فيه عن الأوجاع التي لحقته في عطلة نهاية الأسبوع وعدم توفير الرعاية الطبية له.
علاوة على ذلك أعلن بقية المعتقلين السياسيين على ذمة نفس القضية دخولهم في إضراب جوع وحشي. ويأتي هذا كحركة احتجاجية عن المظلمة التي يتعرضون إليها منذ شهر فيفري من سنة 2023. وعن حالة عدم اليقين لديهم بشأن الجوانب الأساسية لمآل هذه القضية التي أصبحت رهينة للقرار السياسي وأهواء السلطة،
هذا وترى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن إضراب الجوع هو وسيلة من وسائل الاحتجاج والضغط تستخدمها الأفراد أو الجماعات للتعبير عن مطالبهم والإشارة إلى قضايا معينة. كما يعتبر إضراب الجوع شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي.
وتؤكد تقاطع احترامها لأي قرار كان بالشروع في الإضراب عن الطعام دون أي إدانة منها أو تأييد لذلك وتطالب السلطات المختصة باحترام حقوق المعتقلين المضربين عن الطعام كما تحملهم مسؤولية سلامتهم الجسدية والنفسية. مع الحرص على ضمان كل وحقهم في الحصول على الرعاية والعلاج المناسبين حسب ما تقتضيه وضعيتهم، كما تحث جميع المنظمات الدولية والوطنية المخوّل لها زيارة السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، زيارة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومتابعة حالتهم الصحية وتوفير الدعم اللازم لهم.
وتجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم/ن أمام ما يواجهون من انتهاك لأبسط حقوقهم كمواطنين تونسيين. وتجدد مطالبتها بإطلاق سراح كل مساجين الرأي المعتقلين السياسيين في قضية التآمر والإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط وعدم وضعهم محل احتجاز قسري.