للإطلاع عبر هذا الرابط: الإعلام وخطاب الكراهية
أصدرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا جديدًا بعنوان “الإعلام وخطاب الكراهية: تأثيره على النساء ومجتمع الميم-عين في تونس” في إطار مشروع نسويات المستقبل لكل الحقوق والحريات.
يُسلِّط التقرير الضوء على أنماط خطاب الكراهية الموجّه ضد النساء وأفراد مجتمع الميم-عين، وما يتعرض/ن ++له من اضطهاد وعنف في مختلف الفضاءات الإعلاميّة.
ويكشف التقرير كيف أصبحت وسائل الإعلام السمعي البصري، وخاصّة البرامج الحواريّة التلفزيونيّة واسعة الانتشار، ومنصات التواصل الاجتماعي، بيئة خصبة لنشر هذا الخطاب، الذي يتّخذ أشكالًا متعددة، مثل التجريد من الإنسانية، الوصم والتشهير، التحريض على العنف، التنميط السلبي، التبرير الديني أو الثقافي، السخرية والإهانة، والإقصاء والتهميش.
ويؤكد التقرير أن هذه الخطابات تعمّق الأزمات الاجتماعية والسياسية من خلال تعزيز التمييز والوصم الاجتماعي، مما يؤدي إلى عزل الضحايا وإقصائهم/ن++ من الحياة العامة، والحدّ من فرصهم وفرصهن++.
كما يبرز التقرير كيف تُستخدم هذه الخطابات كأداة سياسية لقمع المعارضين والمعارضات وإخضاع الأصوات الناقدة، مما يؤدي إلى تطبيع التمييز ضد النساء ومجتمع الميم عين، وإضفاء شرعية على ممارسات الإقصاء والعنف.
ويحذّر التقرير من التداعيات الخطيرة لانتشار خطاب الكراهية على الفضاء العام، الذي يشهد تضييقات متزايدة، مما يهدد حرية التعبير ويؤدي إلى خلق بيئة اجتماعية غير آمنة، خاصة للفئات المهمشة والمستهدفة. ويطالب التقرير بضرورة التصدي لهذه الظاهرة عبر آليات قانونية واجتماعية وإعلامية تضمن حماية الفئات المستهدفة وتعزز قيم المساواة والعدالة.
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات المتمثلة في :
أولاً: إلى الدولة التونسية:
• تعديل التشريعات: سنّ تشريعات تُجرّم بشكل واضح وصريح خطاب الكراهية ضد النساء ومجتمع الميم عين على الإنترنت وفي وسائل الإعلام. وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• تدريب الجهات القضائية والأمنية: توفير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والشرطة حول كيفية التعرف على خطاب الكراهية على الإنترنت، وجمع الأدلة الرقمية، ومتابعة الجرائم الإلكترونية المتعلقة به.
• تجرِّيم خطاب الكراهية والاعتراف به كشكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، ووقف خطاب التحريض ضد منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق مجتمع الميم عين وحمايته.
• إنشاء آليات فعّالة للتبليغ: تسهيل عملية التبليغ عن حالات خطاب الكراهية على الإنترنت، وضمان سرية معلومات المُبلّغين/ات وحمايتهم/نّ من أي انتقام.
• دعم المؤسسات المعنية برقابة المحتوى الإعلامي خاصة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري
ثانياً: إلى المجتمع المدني:
• رصد وتوثيق حالات خطاب الكراهية ضد النساء ومجتمع الميم عين على الإنترنت، ونشر تقارير دورية حولها.
• الضغط على الحكومة لتبني تشريعات فعّالة لمكافحة خطاب الكراهية، وإطلاق حملات مناصرة لتغيير الخطابات التمييزية في المجتمع.
• العمل على تعزيز قدرة النساء وأفراد مجتمع الميم عين على حماية أنفسهم/نّ من خطاب الكراهية على الإنترنت، والدفاع عن حقوقهم/نّ.
• تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان لمضاعفة فعالية جهودها.
ثالثاً: إلى المجتمع الدولي:
• حث الدولة التونسية على تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي.
• توفير الدعم اللازم لدعم مشاريع منظمات المجتمع المدني الرامية إلى مناهضة خطاب الكراهية وحماية النساء وأفراد مجتمع الميم عين.
• تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وإيجاد أفضل الوسائل والطرق الفعالة في مجال مكافحة خطاب الكراهية.
• مراقبة وضع حقوق الإنسان في تونس، وخاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية ضد النساء ومجتمع الميم عين، ونشر تقارير دورية حولها.
للإطلاع عبر هذا الرابط: الإعلام وخطاب الكراهية