“الدستور الحقيقي هو الذي خطّه الشباب على الجدران”
يحيي العالم في 12 أوت/أغسطس من كل سنة اليوم العالمي للشباب، وهي مناسبة للتذكير بأهمية مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات السياسية ودوره الفعال في تطوير المجتمعات.
إذ ينص الدستور التونسي لسنة 2022 في فصله 13 على أن “الدولة تحرص على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد.”
ورغم ما حققه الشباب في تونس إبان ثورة 2011 من مكتسبات، أهمها حرية الرأي والتعبير، وخلق تعابير تعابير فنية جديدة لتبليغ قضاياه والدفاع عنها، والتي ساهمت في القطع مع سياسة تكميم الأفواه والرقابة المسبقة على حرية الرأي والتعبير، إلا أنه أمام ما تشهده تونس اليوم من تغييرات عديدة على المستوى السياسي، خاصة بعد سن السلطة الحالية المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واستعماله كمطيّة لقمع وملاحقة الآراء الناقدة للسلطة أو الوضع الحالي، فقد شهدت الفترة الأخيرة ملاحقات بصفة مكثّفة للعديد من الشباب الذي تم استهدافهم على خلفية تعبيرات فنية من أغاني راب إلى الخط على الجدران أو التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعوض دعم قدرات الشباب والإصغاء إلى قضاياه الراهنة وما يعانيه من فقر وتهميش وبطالة. اختارت السلطات التونسية الحالية ملاحقته والزج به في السجون و مصادرة صوته.
وفي هذه المناسبة، يهم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تعبر عن كامل دعمها للشباب الذي لا يزال متشبثًا بمكتسبات ثورة 2011. و مساندته في الدفاع عن كامل حقوقه.
كما يهم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تندد بالانتهاكات المتصاعدة ضد الشباب، وما يحدث يوميًا من محاكمات رأي تستهدف كل من يعبر عن رأيه أو ينقد وضع البلاد الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها المطلقة لجميع الشباب الذين تم الزج بهم في السجون التونسية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، وتطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم.
في الأخير، تذكر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن للشباب دورًا هامًا في تنمية البلاد والتقدم بها، وأنه من غير الممكن الحديث عن دولة ديمقراطية تضمن حرية الرأي والتعبير في ظل نظام يسجن شبابه ويقمع أصواتهم.