الزنا في ميزان القانون والمجتمع : بين التجريم والتمييز

للإطلاع عبر هذا الرابط: الزنا في ميزان القانون والمجتمع بين التجريم والتمييز

 

أصدرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” في إطار مشروع نسويات المستقبل لكل الحقوق والحريات ورقة موقف تحت عنوان “الزنا في ميزان القانون والمجتمع : بين التجريم والتمييز”. 

استندت هذه الورقة على دراسات سابقة وتشريعات تونسية، وبعض التجارب المقارنة وذلك في إطار تسليط الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجهها النساء، لا سيما في الدول العربية. 

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على التمييز الجندري الذي يكرّسُه قانون الزنا في العديد من الدول، خاصة في العالم العربي. حيث يبرز التفاوت في العقوبات المفروضة على الرجال والنساء في القوانين المتعلقة بالزنا، مما يعكس ازدواجية صارخة في المعايير القانونية وتبني مفاهيم أبوية تُحمّل المرأة عبئًا أخلاقيًا واجتماعيًا أكبر مقارنة بالرجل.

تستعرض الورقة واقع التشريع التونسي و تنص بالخصوص الفصل 236 من المجلة الجزائية الذي يعد إنتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان بصفة عامة وفي حق المرأة بصفة خاصة. إذ أن المرأة تواجه عبئا مزدوجا تمثل في العقوبة القانونية من جهة و”المحاكم الأخلاقية” التي يديرها المجتمع من جهة أخرى. 

تأكد الورقة في خاتمتها أن قوانين الزنا لا تمثل فقط انتهاكا لحق الفرد في الخصوصية، بل تعزز أيضا التنميط الجنسي خاصة على النساء وتسلبهم كرامتهن وحرية خياراتهن الفردية. 

وتنتهي الورقة بجملة من التوصيات المتمثلة في :

        الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية: احترام الاتفاقيات والالتزامات التي صادقت عليها تونس على المستوى الدولي، مع التذكير بقوتها الإلزامية بمجرد المصادقة عليها، لضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.

        مراجعة القوانين التونسية بصفة شاملة لضمان انسجامها مع مبادئ المساواة والعدالة، مع تجنّب أي تواطؤ مع العقلية الذكورية التي تعيق تطور حقوق النساء وتعزز الإقصاء.

        ضمان تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 بشكل فعّال لحماية النساء من جميع أشكال العنف، والعمل على أن تكون الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون واقعية وليست مجرد شعارات.

         إلغاء الفصل 236 من المجلة الجزائية باعتباره أداة تشريعية تعزز التمييز، وتمثل عائقاً أمام تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

        إلغاء تجريم الزنا وتصنيفه كمخالفة مدنية بدلاً من جريمة جزائية، نظراً لما يشكله هذا التجريم من انتهاك لحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء على وجه الخصوص.

للإطلاع عبر هذا الرابط: الزنا في ميزان القانون والمجتمع بين التجريم والتمييز

شارك: