تتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات المآل الذي آلت إليه قضية الصحفي مراد الزغيدي، الذي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام بداية من يوم الخميس 4 جوان 2026، احتجاجاً على الظلم والتنكيل القضائي الذي يتعرض له منذ اعتقاله في 11 ماي 2024.
حيث يقبع مراد الزغيدي خلف القضبان بسبب عدد من القضايا، إذ أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 ماي 2024 حكماً ابتدائياً قضى بسجنه لمدة ستة أشهر على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 من أجل استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر ونسبة أخبار يُزعم أنها كاذبة، مع عقوبة إضافية مماثلة مدتها ستة أشهر بخصوص نفس الوقائع في شق يتعلق بالتشهير والإضرار بالغير.
وفي مرحلة الاستئناف، تم تخفيف الحكم ليصبح ثمانية أشهر. وفي القضية الثانية، حوكم مراد ابتدائياً بثلاث سنوات سجناً من أجل تهمة تبييض الأموال، إضافة إلى ستة أشهر أخرى من أجل مخالفات جبائية، مع مصادرة جميع ممتلكاته وحصصه المسجلة باسمه، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بالوضع الجبائي ومصادر الدخل خلال سنوات سابقة، كما تم تثبيت العقوبة في مرحلة الاستئناف.
في هذا السياق، تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها المطلقة واللامشروطة للصحفي مراد الزغيدي، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه ورفع المظلمة التي يتعرض لها منذ سنوات، كما تطالب بالتحرك العاجل لضمان سلامته الجسدية وتوفير الرعاية الطبية الفورية اللازمة في ظل إضرابه عن الطعام.
