للإطلاع عبر هذا الرابط: الصمت الإجباري
أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في 21 فيفري 2025 تقريرًا نصف سنوي بعنوان “الصمت الإجباري”.
حيث يتناول التقرير الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي في الفترة الممتدة منذ غرة جويلية 2024 إلى غاية شهر ديسمبر 2024.
قام مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير برصد 31 حالة انتهاك تراوحت بين إيقافات عشوائية ومحاكمات أغلبها على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
حيث شهدت تونس في تلك الفترة عددا من محاكمات الرأي، استهدفت مواطنين من فئات مختلفة، وسياسيين وصحفيين ومحامين ونقابيين وطلبة، وذلك جرّاء تعبيرهم عن رأيهم عبر نشرهم لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات إعلامية.
يشير هذا التقرير نصف السنوي إلى محاكمات الرأي التي شهدتها تونس منذ غرة جويلية 2024 إلى غاية ديسمبر 2024، والتي استهدفت بصفة خاصة كل الأفواه الناقدة والمعارضة لنظام الرئيس قيس سعيد لتتم محاكمتهم على خلفية ممارستهم للحق في حرية التعبير. ممّا يثبت عودة دولة الرقابة المسبقة على الحريات وتوجهها نحو انتهاك حقوق الإنسان.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على مدى استهداف السلطات التونسية للصحفيين والنشطاء وحتى الطلبة، ما يفسر ارتفاع محاكمات الرأي في تونس في الفترة التي يغطيها التقرير. ولا يمثل عدد الحالات المذكور بالتقرير قائمة حصرية بجميع القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجاوزات التي ترتكبها الدولة التونسية في حق مواطنيها.
للإطلاع عبر هذا الرابط: الصمت الإجباري