تُعبّر جمعية “تقاطع” عن إدانتها للمسار القضائي فيما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التآمر”، لما تحمله من مؤشرات واضحة على توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمسّ من مبادئ المحاكمة العادلة.، والتي أعقبتها موجة من الاعتقالات طالت عددًا من السياسيين في تونس خلال شهر فيفري 2023.
وبعد أكثر من عامين من الإيقاف التحفظي، في تجاوز للمدة القانونية القصوى التي نصّ عليها المشرّع والتي لا تتجاوز 14 شهرًا، تُعقد يوم الثلاثاء 11 أفريل 2025، الجلسة القضائية الثانية، بعد أن كانت الأولى يوم 4 مارس 2025، حيث تم إجراؤها عن بعد، بموجب قرار صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية، يقضي باعتماد هذا الإجراء في القضايا ذات الطابع الإرهابي.
وفي تواصل اعتماد هذا الإجراء، وما يمثله من انتهاك لحقوق المتهمين في هذه القضية ومن خرق صارخ لضمانات المحاكمة العادلة، أعلن عدد من المعتقلين عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ما يتعرضون له من محاكمة سياسية مغلقة، ومنعهم من الحضور بقاعة المحكمة، وحرمانهم من حقهم في دفع التهم المنسوبة إليهم، إلى جانب ما رافق هذه القضية من انتهاكات طالت المعتقلين السياسيين، بدءًا من التنكيل بهم داخل السجون، والتضييقات على هيئة الدفاع عنهم، وتتبعهم قضائيًا.
وفي هذا السياق، تذكر “تقاطع” بموقفها من هذه القضية ذات الطابع السياسي، التي يتجاوز الفصل فيها أروقة المحاكم، وما تمثله من مسار بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، من خلال استهداف المعارضين، وتطويع القضاء، وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين، وإخماد كل الأصوات الناقدة. فضلًا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الحقوق المدنية والسياسية، والتي على ضوئها، تجدد جمعية “تقاطع” مطالبتها الدولة التونسية بـ:
الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، الذين تجاوزت فترة سجنهم المدة القانونية المقدّرة للإيقاف التحفظي.
فسح المجال أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمراقبين الحقوقيين، ومنظمات حقوق الإنسان، لمراقبة الجلسات القضائية لضمان حسن سير القضية والشفافية.
الكفّ عن استهداف المعارضين السياسيين، وإيقاف الملاحقات القضائية ضد المعارضين من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية.
الحرص على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع تمكين المتهمين في القضية من حضور جلسات محاكمتهم بأنفسهم، وإلغاء قرار المحاكمة عن بُعد.