تتابع جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” المسار القضائي في القضايا المتعلقة بالسياسية التونسية، عبير موسي، وما يشوبه من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. حيث تم اعتقالها في 03 أكتوبر 2023 وإيداعها بالسجن لمدة تجاوزت 500 يوم، تعرضت خلالها لانتهاكات متعددة لحقوقها الأساسية، من بينها حرمانها من حق الدفاع، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، وسوء المعاملة التي تمس كرامتها الإنسانية.
كما تم حرمان أطفالها من زيارتها في أكثر من مناسبة، إضافة إلى كم القضايا والتهم الموجهة إليها على خلفية نشاطها السياسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر وأحد من النواب السابقين في برلمان 2019.
ومنذ 12 فيفري 2025، أعلنت عبير موسي دخولها في إضراب وحشي عن الطعام والدواء، في خطوة احتجاجية على سوء المعاملة التي تتعرض لها داخل السجن. ورغم تدهور وضعها الصحي، تم الإبقاء عليها داخل السجن إلى غاية يوم الأحد 16 فيفري 2025، حيث علم بعض المقربين أنها نُقلت إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بولاية نابل.
يُذكر أن إدارة السجون لم تُعلم عائلتها أو هيئة الدفاع عنها بشأن نقلها يوم الجمعة 14 فيفري 2025 من سجن الإيقاف بمنوبة إلى سجن “بلي” في ولاية نابل، في إجراء مفاجئ وغير مبرر، جاء عقب زيارة كاتب وأمين مال هيئة المحامين لها في السجن المدني بمنوبة
وتبعًا لهذه الأحداث، تُدين جمعية “تقاطع” وبشدة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها الأستاذة عبير موسي منذ لحظة إيقافها، وخاصة الانتهاكات الأخيرة، والتي تمثلت في امتناع إدارة السجن عن نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل، بالإضافة إلى نقلها القسري إلى السجن المدني بنابل يوم 14 فيفري 2025، وهو الإجراء الذي تخللته أعمال سحل وتعنيف، وفقًا لما أكده لسان الدفاع عنها. كما تُشير الجمعية إلى غياب أي مبرر قانوني واضح لهذا النقل.
كما تُعبّر جمعية “تقاطع” عن استنكارها ورفضها لما تتعرض له عبير موسي وسائر السجينات، خاصة في قضايا الرأي والقضايا السياسية، من انتهاكات ممنهجة تمسّ بكرامتهن الإنسانية، وتُمارس ضدهن كأسلوب للتنكيل والعقاب والهرسلة المستمرة بسبب آرائهن ومواقفهن المعارضة.
وتطالب جمعية تقاطع الدولة التونسية ومن خلالها سلط الإشراف باحترام حقوق الإنسان ومنح عبير موسي كامل حقوقها المنصوص عليها في القانون التونسي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك توفير كافة ظروف المحاكمة العادلة، وتوفير ظروف سجنية تحترم حقوق الإنسان، مع التنصيص على تمكينها من زيارة ابنتها ذات الخمسة عشرة سنة دون قيد أو شرط.
وتُجدد جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” مساندتها وتضامنها المطلق مع السيدة عبير موسي إزاء ما تتعرض له من تنكيل وأعمال تعسفية متواصلة، في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. كما تُطالب الجمعية برفع المظلمة عنها وعن بقية المعتقلين السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ سنة 2023 على خلفية نشاطهم السياسي ومواقفهم المعارضة للسلطة الحاكمة.
في الختام، تُهيب جمعية “تقاطع” بجميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية ومختلف القوى المدنية إلى التحرك العاجل والتفاعل الفوري مع قضية السيدة عبير موسي، المعرضة للتنكيل داخل السجون التونسية، ومع جميع القضايا الحقوقية، والوقوف سدًا منيعًا أمام التضييقات المتواصلة التي تستهدف الحريات السياسية.