بأمر من قصر قرطاج.. ورقة موقف حول حظر السفر التعسفي في تونس

تونس في 26/09/2021

أصدرت اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ورقة موقف حول حظر السفر التعسفي في تونس بعد 25 جويلية 2021 بعنوان ” بأمر من قصر قرطاج” وذلك لبيان موقفها الرافض لحالات حظر السفر التعسفي المتمثل في التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف رئاسة الجمهورية للمبالغة في الإجراء الحدودي( S17) لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم في الفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد، عن طريق تقييد حقهم في التنقل. والذي تم استخدامه ضد قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وبرلمانيين دون أي إذن قضائي أو تبرير مكتوب ومتاح. وذلك في انتهاك صارخ لحريتهم في التنقل كحق يضمنه الدستور التونسي وكافة المواثيق الدولية.

وتناولت ورقة الموقف عرض وتحليل الإطار القانوني الخاص بالمنع من السفر. وبيان بعض حالات المنع من السفر التي رصدتها جمعية تقاطع، وتنتهي الورقة بمجموعة من التوصيات لصناع القرار والفاعلين في المجتمع المدني وهي: إنهاء العمل بالقيود المفروضة على الحقوق والحريات في أقرب وقت ممكن. -ضمان تبرير السلطات للإجراء الحدودي المانع من السفر وعدم تكتمها على الأسانيد المعتمدة. -التزام السلطات بمبدأي الضرورة والتناسب كما هو منصوص عليه بدستور 2014 والقانون الدولي لحقوق الإنسان. -خضوع الإجراء المانع من السفر والمقيد لحرية التنقل إلى الرقابة القضائية وقابليته للطعن أمام المحكمة الإدارية. -تخصيص الموارد اللازمة للمحاكم قصد احترام مبدأ المحاكمة في أجل مناسب ومعقول نظرا لتعلق الأمر بأسمى الحقوق البشرية هي حرية التنقل. – دعوة المجتمع المدني والقوى السياسية للاستفاقة لا سيما وقد ظهر للعيان أن التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف رئاسة الجمهورية تُعد انتهاك لحقوق الإنسان.

للإطلاع على الورقة من خلال الرابط التالي: بأمر من قصر قرطاج

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp