#تونس 22 فيفري 2022
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم 22 فيفري/ فبراير 2022 الإصدار الأول من سلسلة أوراق الدليل القانوني بعنوان “التنمر الإلكتروني”. تستهدف أوراق الدليل القانوني تنمية الوعي القانوني لدى المواطنات والمواطنين التونسيين حول قضايا وانتهاكات تتواجد في الواقع التونسي. وذلك من خلال شرح مبسط لها وتناول القوانين الخاصة بها من أجل تمكين المواطنين والمواطنات من استخدام حقهم الذي نص عليه القانون ومواجهة أي انتهاكات.
تتناول ورقة “التنمر الإلكتروني” تعريف هذا الفعل والقوانين المنظمة لها والجرائم والعقوبات الواقعة على مرتكبيها طبقًا لما نصت عليه حزمة القوانين المتدخلة بشأنه. تبدأ الورقة بجريمة جريمة الإساءة للغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتشرح الورقة استخدام السٌلطات التونسية لتأويلها الواسع لمعاقبة وتتبع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجريمة التحرش الجنسي على معنى الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية. وجريمتي الثلب والشتم المنصوص عليهما بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
تنتهي الورقة بعدد من التوصيات وهي أهمية تسليط الضوء حول ظاهرة التنمر الإلكتروني والبحث في أسباب تفاقمها وطرق محاربتها. وتوعية الأفراد حول خطورة الأفعال المكونة لجريمة التنمر الإلكتروني بمختلف أشكاله والإجراءات الواجب اتباعها لتتبع مرتكبيها قضائيا. وأهمية توفير فضاءات خاصة بتوفير المساعدة القانونية والنفسية اللازمة لضحايا التنمر الإلكتروني. وضرورة إيقاف التتبعات الجزائية ضد المدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتعلة ارتكابهم لجريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
للإطلاع على الورقة من خلال الرابط التالي: التنمر الالكتروني