تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة للأحكام السالبة للحرية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بقابس يوم 28 ماي 2025 في حق عدد من النشطاء، على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية سلمية تطالب بتفكيك الوحدات الصناعية الملوّثة في الجهة، وضمان الحق في بيئة سليمة وآمنة.
وقد قضت المحكمة بسجن الناشط محمد علي الرتيمي لمدة أربعة أشهر، وسجن تلميذين اثنين لمدة شهرين لكل منهما، في ما يُعدّ سابقة خطيرة في التعاطي القضائي مع التحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية المشروعة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الشباب والناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
تؤكد جمعية تقاطع أن هذه الأحكام تُجسد انحرافًا خطيرًا عن مبدأ حماية الحقوق والحريات، وتهدد بتحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرة والمجتمع المدني. كما تمثل هذه الملاحقات القضائية انتهاكًا مباشرًا لمبادئ حرية التعبير والتجمع السلمي، المكفولة بموجب الفصلين 37 و42 من الدستور التونسي، فضلًا عن استمرار انتهاك الحق في بيئة سليمة، كما نص عليه دستور الجمهورية التونسية.
كما تُعدّ هذه الأحكام خرقًا لالتزامات الدولة التونسية الدولية بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب مخالفتها لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إن التضييقات المستمرة على التحركات الاحتجاجية، وآخرها الأحكام السجنية في حق شباب قابس، تكشف عن إصرار سياسي واضح على قمع الأصوات الناقدة والمطالب الاجتماعية، مهما كانت أبعادها السياسية أو الحقوقية أو البيئية.
وعليه، فإن جمعية تقاطع تُجدّد تضامنها المطلق مع الناشطين الموقوفين، وعائلاتهم، ورفاقهم، وهيئة الدفاع عنهم، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، وإسقاط جميع التهم الكيدية الموجهة إليهم. كما تدعو إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في تعنيف الشباب أثناء فترة الإيقاف، وتحث الدولة التونسية مجددًا على احترام التزاماتها الحقوقية، والكفّ عن سياسة قمع العمل المدني وتجريم التعبير الحر.