للاطلاع على التقرير:صراعات الحرية والقمع.
تونس في 19 جوان 2023
أصدرت اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا رصديا بعنوان” صراعات بين الحرية والقمع.” يتناول التقرير رصد الإيقافات السياسية التي وقعت سنة 2023 في الفترة الممتدة منذ شهر فيفري إلى نهاية شهر ماي.
حيث شهدت تونس في تلك الفترة حملة اعتقالات واسعة، استهدفت سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين من خلفيات مختلفة يجمعهم معارضة مسار 25 جويلية 2021، ومعارضة القرارات المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد وحكومته. حيث وقعت هذه الاعتقالات بناء على أذون قضائية من النيابة العمومية في قضايا مختلفة أهمها ما سميت بقضية التآمر والتي لازال عدد المتهمين فيها غير محدد، حيث صدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 8 قياديين بأحزاب وائتلافات سياسية. علاوة على التحقيق مع عدد من رجال أعمال وشخصيات أخرى في ذات القضية. والتي يقضي المتهمون فيها أكثر من 4 أشهر داخل السجن دون محاكمة. في انتهاك واضح لحقهم في المحاكمة العادلة.
يشير التقرير إلى عدد الاعتقالات التي اكتست طابعا سياسيا والتي استهدفت في أغلبها معارضين/ات للنظام الحاكم، حيث قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات برصد 37 حالة في الفترة الممتدة من شهر فيفري إلى غاية أخر شهر ماي من سنة 2023. حيث تم تصنيف الاعتقالات حسب الجنس لتشمل عدد 2 من الإناث مقابل 35 ذكور. كما تبين في التقرير أن النسبة الأكبر من الإيقافات كانت في شهر فيفري إذ رصدت جمعية تقاطع 25 حالة اعتقال في حين كانت بقية الإيقافات 6 في شهر مارس و6 حالات أخرى في شهر أفريل مقابل 0 حالة في شهر ماي. كما أشار التقرير إلى عدد الأيام في السجن حيث تم التوصل إلى أن 27 حالة من جملة 37 قد قضت أكثر من 100 يوم داخل السجن.
ويهدف التقرير إلى كشف الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التونسية تجاه الأشخاص الذين تم إيقافهم بطرق تعسفية، ومحاكمتهم بإتباع إجراءات منافية لمبادئ المحاكمة العادلة. ثم تعرض إلى جملة من الإيقافات في قضايا أخرى ويستهدف التقرير الانتهاكات التي قامت بها الدولة التونسية في حق الموقوفين. وتطويعها للمنظومة القضائية والسجنية من أجل التشفي من معارضيها السياسيين.
ينتهي التقرير بالإشارة إلى طبيعة هذه الاعتقالات التي طغت عليها الكثير من الضبابية وعدم الوضوح وعلاقتها بالسياق السياسي التونسي الحالي، إلى جانب التنديد بالمماطلة في إجراءات التقاضي وعدم توفر أدني مقومات المحاكمة العادلة في هذه القضايا حيث تجاوز اغلب المعتقلين فيها مدة الأربعة 4 أشهر دون أن تتوفر لهم محاكمة طبقا لما ينص عليه القانون.
للاطلاع على التقرير:صراعات الحرية والقمع.