للإطلاع عبر هذا الرابط: قيس سعيد ورئاسة الجمهورية التونسية العهدة الأولى الإنفراد بالحكم وإنتهاكات حقوق الإنسان
26 سبتمبر 2024
بيان صحفي
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا بعنوان “قيس سعيد ورئاسة الجمهورية التونسية العهدة الأولى: الانفراد بالحكم وانتهاكات حقوق الإنسان“.
يبيِّن هـذا التقريـر أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبت في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد منصب الرئاسة.
ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، خاصة الانتهاكات المسلطة على حرية الرأي والتعبير والحقوق السياسية والمدنية، التي أصبحت نمطًا ممنهج، فضلًا عن استهداف الأفراد والجماعات الذين كانوا أكثر عرضة لهذا النوع من الانتهاكات، خاصة عند الحديث عن حرية التعبير، ومنهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومواطنون عبروا عن آرائهم إزاء الوضع الراهن.
ويشير التقرير إلى الأحداث التي أثرت بشكل مباشر على حالة حقوق الإنسان في تونس، حيث شهدت تونس في هذه الفترة الممتدة منذ بداية سنة 2020 إلى حدود أغسطس 2024 تعاقب 4 رؤساء حكومات، وهم على التوالي: إلياس الفخفاخ من فبراير 2020 إلى سبتمبر 2020، هشام المشيشي من سبتمبر 2020 إلى يوليو 2021، نجلاء بودن من أكتوبر 2021 إلى أغسطس 2023، وأخيرًا حكومة أحمد الحشاني التي بدأت منذ بداية شهر أغسطس2023 وتمت إقالته في 8 أغسطس الماضي.
فضلًا عن ذلك، تناول التقرير ترسانة الأوامر والمراسيم التي أصدرتها سلطات الحكم القائمة، والتي تضمنت قوانين تقييدية للحريات، خاصة المرسوم عدد 54 وغيره من القوانين القمعية التي تعتمدها الدولة في تقييد الحريات.
علاوة على مشروع قانون لتعديل نظام الجمعيات، وسعي السلطة التنفيذية لتقويض استقلالية القضاء من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء والعزل التعسفي لـ 57 قاضيًا ووكيلًا عامًا بموجب أمر رئاسي.
كما يستعرض التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تعدادها وفقًا للحكومات التي تولت الحكم في تونس خلال فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وركز التقرير بشكل خاص على انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير والحقوق المرتبطة به، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة وحرية النشاط النقابي والعمل السياسي. حيث تم رصد جمالي 46 حالة منذ سنة 2022 حتى سنة 2024، من بينهم نجد 20 حالة انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير بسبب المرسوم عدد 54.
علاوة على الاعتقالات زمن الاحتجاجات خاصة منها احتجاجات جانفي 2021 إلى غاية منتصف شهر فيفري 2021، والتي شهدت اعتقال حوالي 1700 شخصا. وذلك على خلفية انخراطهم في احتجاجات ومظاهرات انبثقت من مختلف الأحياء الشعبية واعتبرتها السلطات أعمال تخريب لا غير.
كما تناول تطور أعمال القمع والتضييق، والتي توضح توجه الدولة التونسية للحد من هذه الحقوق من خلال تضييق الخناق عليها من جوانب متعددة، خاصة عبر المحاكمات التعسفية واتهام المواطنين بتهم كيدية، والزج بهم في السجون لفترات طويلة من بينها الإيقافات في شهر فيفري 2023 جملة من السياسيين التونسيين ورجال الأعمال وقضاة ومسؤولين سابقين، ونشطاء، حيث تم رصد 22 حالة إيداع بالسجن و6 حالات إيقاف و11 حالة تم إطلاق سراحهم. والتي تواصلت إلى حدود شهر ماي. إلا أن النسبة الأكبر كانت في شهر فيفري وهو الذي تم فيه رصد 27 حالة اعتقال في حين كانت بقية الإيقافات 12 حالة في شهر مارس وأفريل سنة 2023. والتي ليست سوى استهداف لعدد من السياسيين المعارضين لمسار 25 جويلية الذي تم اعتقال أغلبهم فيما سمي بالقضية التي عرفت إعلاميا تحت عنوان ” قضية التآمر.
إلى جانب المحاكمات العسكرية للمدنيين آلتي ارتفعت بشكل غير مسبوق إثر 25 جويلية حيث سجلنا أكثر من 9 حالات وهو ما يفوق إجمالي المحاكمات العسكرية منذ سنة 2011 حتى 2021
وينتهي التقرير بخلاصة تبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها جمعية تقاطع، والتي تمحورت حول انتهاك الحق في التظاهر السلمي، والعنف البوليسي، وتنامي سياسة الإفلات من العقاب، إضافة إلى انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وارتفاع معدل المحاكمات العسكرية في تونس.
للإطلاع عبر هذا الرابط: قيس سعيد ورئاسة الجمهورية التونسية العهدة الأولى الإنفراد بالحكم وإنتهاكات حقوق الإنسان