مصر: تطالب جماعات حقوقية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين لمدة عامين دون محاكمة

تطالب جماعات حقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم السلطات في مصر بالإفراج الفوري عن الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، المحتجزين دون محاكمة منذ 25 يونيو / حزيران 2019.

تُدين المُنظمات الحقوقية المُوقّعة أدناه استمرار احتجاز الصحفيَيْن المصريَيْن، هشام فؤاد وحسام مؤنس دون مُحاكمة منذ 25 يونيو 2019، وتطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنهما.

لقت الشرطة المصرية القبض على الناشط العمالي هشام فؤاد، 52 سنة، وهو صحفي في مكتب وكالة “سبوتنيك” للأنباء الروسية في القاهرة، والناشط السياسي، حسام مُؤنس، 38 سنة ، صحفي في جريدة “الكرامة”، من منزليهما فجر يوم 25 يونيو 2019 مع ترويع أسرتيهما، و زُعم أنهما جزء من جماعة سياسية معروفة باسم “تحالف الأمل”) القضية 930)

يواجه فؤاد ومؤنس وآخرون في هذه القضية اتهامات لا أساس لها من الصحة، حسب مُنظمات حقوقية مصرية ودولية، ممارسات أصبحت شائعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالت العديد من المُدافعين عن حقوق الانسان، والمُعارضين، والصحفيين الناقدين في مصر، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم. من أبرز هذه الاتهامات: “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها” و”نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الفتن وقلب نظام الحكم”.

تم تجديد حبسهما نحو 25 مرة دون تقديم أي أدلة جدية على هذه الاتهامات، كما لم تشهد مُجريات النظر في التجديد المُتكرر على مدى العامين تقديم جهة الادعاء أدلة كافية لإحالتهما متهمين إلى المحاكمة.

في 7 يونيو الجاري قررت المحكمة المُختصة بنظر التجديد استمرار حبسهما والآخرين في قضية تحالف الأمل لمدة 45 يوما أخرى، وبما يتجاوز انقضاء أجل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في المادة 143 من القانون الجنائي المصري، المُحدد بعامين.

تُشاطر المُنظمات الحقوقية المُوقّعة أدناه مخاوف عائلتي فؤاد ومؤنس وأصدقائهما من لجوء السلطات المصرية الى الزج بالصحفيين في قضية أخرى، للبدء في حبس احتياطي جديد مفتوح لعامين آخرين، وهي مُمارسة قاسية وغير قانونية، تم استعمالها بإسراف خلال السنوات الأخيرة لمزيد التنكيل بأصحاب الرأي المُخالف أو المُعارض سلميا لنظام الرئيس السيسي.

قضى ” فؤاد” و “مؤنس” عامي الحبس الاحتياطي في ظروف قاسية وبائسة في سجن ” ليمان طرة” سيء السمعة، ازدادت خطورتها بسبب تفشّي جائحة (كوفيد 19)، الذي أودى بحياة الصحفي محمد منير في يوليو 2020 ، بعد أن تدهورت حالته الصحية أثناء فترة الحبس الاحتياطي.

عانى الصحفيان من مُضاعفات أمراض عدة، زاد من وطأتها انتهاك حقوقهما في العلاج الطبي، وساعات التريض، والتعرض للشمس والهواء خارج الزنازين، وكذلك في حقّهما في التواصل مع عائلتيهما ومحاميهما. ناهيك عن حرمان “هشام فؤاد” من تحقيق رغبته وطلبه مُتابعة الدراسات العليا للترجمة باللغة الإنجليزية خلال حبسه.

لطالما أعربت المُنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة عن قلقها من تدهور أوضاع الصحافة والصحفيين في مصر خلال السنوات الثمانية الأخيرة، التي شهدت المزيد من هيمنة السلطة السياسية على وسائل الإعلام، وحبس عشرات الصحفيين دون محاكمة، وحجب مئات المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية المحلية والدولية، وسن تشريعات مخالفة للمعايير الدولية لحرية التعبير.

نتيجة لذلك، صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر بشكل مستمر بين المرتبتين الثانية والثالثة عالميا في عدد الصحفيين المحبوسين لممارسة المهنة. يُقدر عدد الصحفيين المحبوسين حاليا في السجون المصرية على خلفية ممارسة المهنة، ونشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المعارضة السلمية بنحو 27 صحفية وصحفيًا، حسب لجنة حماية الصحفيين.  في عام 2020 حصلت مصر على المرتبة 166 من إجمالي 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة ” مراسلون بلا حدود”. علما أنها كانت تحتل المرتبة 127 من إجمالي 178 وفق التصنيف نفسه في عام 2010، السابق مباشرة لثورة الشعب المصري ضد استبداد حكم الرئيس “حسني مبارك”.

حان الوقت لمصر أن تعكس هذا الاتجاه. نحث السلطات المصرية على إطلاق سراح هشام فؤاد وحسام مؤنس ووقف جميع الاعتداءات على وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين في البلاد

الموقعون:

.