ملخص حول انتهاكات التعامل الأمني مع تظاهرات 14 جانفي 2022

ملخص حول انتهاكات التعامل الأمني مع تظاهرات 14 جانفي 2022
شهدت شوارع تونس العاصمة يوم 14 جانفي عدد من التجمعات والتظاهرات وذلك إثر دعوة من بعض الأحزاب والحركات والمنظمات الحقوقية وعدد من الحقوقيين والناشطين السياسيين. للتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن رفضهم لعدد من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021 وتذكيرًا بمطالب الثورة التونسية. إلا أن السلطات التونسية أبدت رفضها لأي تظاهرة ستقام بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من خلال إصدارها يوم 12 جانفي 2022 قرارا يقضي بحظر التجول ليلا ومنع جميع التجمعات لمدة خمسة عشر يومًا. فقد صرح والي تونس ”كمال الفقي ” يوم 13 جانفي 2022 بأنه سيمنع أي تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة متعللًا بالوضع الصحي للبلاد. وعلى أثر ذلك قامت وزارة الداخلية بتطويق كامل الشوارع المؤدية لشارع الحبيب بورقية بالحواجز الحديدية وتركيز عدد مهول من دوريات الأمن ونقاط التفتيش تأهبا لمنع المواطنين من التجمهر بالشارع الرئيسي بالعاصمة.
في صبيحة يوم 14 جانفي 2022 أقدمت قوات الشرطة على منع عدد من المواطنين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة كما تم تفتيش جميع المسافرين بمحطات القطار والمترو بمحطة برشلونة وساحة الجمهورية مع سؤالهم حول وجهتهم وسبب تواجدهم بالعاصمة. وقد عاينت جمعية تقاطع وجود تعزيزات أمنية كبير بشارع الحبيب بورقيبة مع عدد كثيف من المدرعات والشاحنات المجهزة بخراطيم المياه التي تم استعمالها فيما بعد لرش المتظاهرين وتفريقهم. وسجلت هذه الاحتجاجات ارتفاعًا في منسوب العنف البوليسي تجاه المتظاهرين والمتظاهرات. حيث قامت قوات الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات بشارع مارسيليا وشارع محمد الخامس باستعمال العصي، مع استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين.
وشهدت احتجاجات 14 جانفي 2022 جملة من الإيقافات العشوائية شملت العديد من الشباب والشبات الذين/اللواتي كانوا حاضرين/ات هناك حيث تم إطلاق سراح البعض منهم/ن وأذنت النيابة العمومية في إيقاف بقيتهم وقد تجاوز عددهم 15 فردا. إضافة إلى ذلك خلال تفريقها للمحتجين قامت قوات الشرطة بالاعتداء على الصحفيين/ات رغم ارتدائهم للسترات المميزة مع التضييق عليهم ومنع البعض منهم من أداء عمله الصحفي كما تم إيقاف عدد منهم/ن وافتكاك هواتفهم الشخصية أثناء توثيقهم لعمليات الإيقاف العشوائي والعنف ضد المحتجين.
تعتبر جمعية تقاطع أن ما وقع يوم 14 جانفي هو تكريس لدولة القمع البوليسي لا دولة الحقوق والحريات، وعودة إلى الخلف من خلال مزيد من التضييق على الحريات خاصة حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية الصحافة. وتدين جمعية تقاطع التضييق على الحق في حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي كما تستنكر التعامل الأمني مع الاحتجاجات السلمية واعتداء قوات الشرطة على المتظاهرين، والمتظاهرات، والصحفيين والصحفيات. كما تدين إغلاق قوات الشرطة لجميع منافذ العاصمة وعسكرة كل الطرقات المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة ومنع المواطنين من التجمهر والتظاهر فيه.
وتذكر السلطات التونسية بأن حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل هي حق من حقوق الإنسان مكفول في الدستور التونسي وكافة المواثيق الدولية. وتعبر الجمعية عن مساندتها المطلقة لكل ضحايا العنف البوليسي يوم 14 جانفي2022 كما تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري عن الموقوفين جراء ممارستهم لحقهم في التعبير والتظاهر السلمي.

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp