شهدت تونس العاصمة في 24 أفريل 2022 تجمع عدد من الشباب أمام البنك المركزي والذي بلغ عددهم قرابة 70 شخصًا. للمشاركة في تحرك احتجاجي دعت له تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين. بهدف التنديد بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للشباب المناهض للإمبريالية. حيث قوبل هذا التجمع بتدخل قوات الشرطة منذ اللحظات الأولى. ليتم منع كل المتظاهرين من الوقوف في محيط مبنى البنك المركزي معللين ذلك بوجود عملية نقل الأموال من البنك وقتها. وهو ما دفع أغلب المشاركين في التجمع السلمي إلى تغيير المكان والذهاب إلى شارع الحبيب بورقيبة، ليقوم رجال الشرطة والذين تراوح عددهم حسب شهود العيان لما يقرب من 40 شرطي بمرافقتهم طيلة الطريق إلى شارع محمد الخامس.
مع بلوغ المحتجين مقر وزارة السياحة بشارع محمد الخامس قامت الشرطة بمنعهم من مواصلة الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة، ما أدى إلى وقوع أحداث تدافع بين المحتجين وصفوف الشرطة. وعدد من المناوشات التي اصبحت الشرطة تعتمدها كوسيلة لضرب المتظاهرين واعتقالهم فيما بعد. وهو ما يتعارض مع مبدأي الضرورة والتناسب الواردين بالفصل 49 من الدستور. إضافة إلى أعمال العنف المسلط تجاه المتظاهرين وضربهم مع دفعهم إلى الخلف بقوة، وذلك بهدف منعهم من الدخول لشارع الحبيب بورقيبة. وهو ما برره رجال الشرطة نظرا لقرار والي تونس الصادر في 18 مارس 2022 والذي ينص على منع التجمعات والتجمهر بشارع الحبيب بورقيبة والذي بدوره يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان نظرا لما يمثله مثل هذا القرار من مس بالحق في التجمع السلمي والتظاهر والحق في حرية التعبير.
تعتبر جمعية تقاطع أن ما حدث يوم 24 أفريل 2022 مواصلة لأعمال القمع المتكررة منذ 25 جويلية 2022 إضافة لما تمثله من تكريس لدولة القمع البوليسي لا دولة الحقوق والحريات، وعودة إلى الخلف من خلال مزيد من التضييق على الحريات خاصة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. كما تستنكر التعامل الأمني مع الاحتجاجات السلمية واعتداء قوات الشرطة على المتظاهرين ومنعهم من التجمع. كما تدين قرار منع التجمع بشارع الحبيب بورقيبة ومنع المواطنين من التجمهر والتظاهر فيه. والذي بدوره يتعارض مع الفصل 49 من الدستور، حيث انه لا وجود لضرورة حتمية تقتضي من السلطات منع المواطنين من التجمع والتظاهر.
وتذكر السلطات التونسية بأن الحق في التجمع السلمي حق من حقوق الإنسان تحميه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”. كذلك الفصل 37 من الدستور التونسي الذي تضمن على أن ” حرية الاجتماع والتظاهر السلميّيْن مضمونة.”.