للإطلاع عبر هذا الرابط: من الإيقاف إلى الزنزانة رحلة معاناة النساء الفاعلات في الشأن العام في تونس
أصدرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” تقريرًا جديدًا بعنوان “من الإيقاف إلى الزنزانة: رحلة معاناة الفاعلات في الشأن العام في تونس” بالشراكة مع “الأورومتوسطية للحقوق”، في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على الجندر.
يُسلِّط التقرير الضوء على ارتفاع منسوب انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الفضاء المدني بسبب الملاحقات القضائية للسياسيات والصحفيات ومختلف النساء الفاعلات في الشأن العام. وقد كُنَّ الأكثر عرضةً للسجن، حيث يقبع عدد منهنَّ خلف القضبان على خلفية نشاطهنَّ السياسي والمدني وآرائهنَّ.
استند التقرير إلى مصادر متنوعة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، منها ثماني مقابلات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وشهادات محامي الدفاع عنهن وأفراد عائلاتهن. كما اعتمد التقرير على مجموعة من التدوينات والمقالات الصحفية المنشورة.
يُظهر التقرير واقع السجون التونسية المخصصة للنساء، إذ تعاني السجينات من معاملة قاسية منذ لحظة الإيقاف، حيث يتم حشرهن في سيارات نقل لا تحترم كرامتهن الانسانية . وفي داخل السجون، تواجه السجينات تفتيشًا مهينًا لكرامتهن واكتظاظًا شديدًا في الزنزانات، مما يسهم في تفشي الأمراض المعدية بسبب قلة النظافة وضعف الرعاية الصحية. هذا إضافة إلى نقص الأدوية والخدمات الطبية الأساسية.
فضلا عن الأوضاع السيئة من بنية تحتية كارثية علاوة على تردي المعاملة للسجينات فضلاً عن الطعام غير الصحي والتهديد والعنف هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى عديد الظواهر الموجودة داخل سجن النساء منها انتهاك الحرمة الجسدية وتفشي سياسة الإفلات من العقاب.
كما يذهب التقرير إلى التطرق نحو الانتهاكات المسلطة على السجينات المنخرطات في الشأن العام وما يعيشونه منذ لحظة الإيقاف حتى دخولهن زنزانة السجن.
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات المتمثلة في :
التوصيات:
- إطلاق سراح سجينات الرأي والصحفيات وناشطات المجتمع المدني أو مواصلة محاكمتهن في حالة سراح،
- ضمان سلامة سجينات الرأي والسجينات السياسيات من تهديد العنف المتربص بهن من بقية السجينات نتيجة التحريض السياسي والإعلام،
- تدعو الإدارة السجنية إلى احترام المواثيق الدولية وعدم انتهاك الحرمة المعنوية والجسدية للمحكومات والابتعاد عن كل الممارسات المهينة التي تهدف إلى معاقبة السجينات بشكل غير إنساني، وتحمّلها مسؤولية تخلّف سنية الدهماني عن جلسة محاكمتها.
- الحد من الاكتظاظ داخل السجون من خلال تفعيل العقوبات البديلة للسجن خاصة مع المتهمات اللواتي هن في طور المحاكمة.
- الفصل بين الفئات داخل السجون كما نص عليها القانون الجنائي في فصليه الثالث والسادس، فهناك سجون توقيف تؤوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا، وسجون تنفيذ تؤوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سلب الحرية،
- ضمان محاكمات عادلة للجميع وعدم إصدار أحكام غيابية لمحكومات أو محكومين يعود أمر إحضارهم-هن إلى الإدارة السجنية،
- على الدولة أن تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية في تدهور وضع السجينات والموقوفات في قضايا الرأي بالنظر إلى المواثيق الدولية الحقوقية التي صادقت عليها والتوصيات الأممية التي التزمت بها.
للإطلاع عبر هذا الرابط: من الإيقاف إلى الزنزانة رحلة معاناة النساء الفاعلات في الشأن العام في تونس