موقف مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف من الاستشارة الالكترونية وخارطة الطريق الرئاسية

تونس، في 22 جانفي 2022
موقف مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف من الاستشارة الالكترونية وخارطة الطريق الرئاسية
اجتمع عدد من ممثلات وممثلي الجمعيات الناشطة، أيام 8 و13 و19 جانفي 2022 في إطار مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف لبحث إمكانيات العمل المشترك للمرحلة القادمة وتنسيق المواقف المشتركة التي يمكن اعتمادها بخصوص المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية بمناسبة خطابه يوم 13 ديسمبر 2021.
وخلص المشاركات والمشاركون أنّ هناك تخوف حقيقي على الحريات، ويعتبرن/ون أنّ هذه الاستشارة (الرسمية) لا يمكن لها أن تعوض حوارا عموميا وطنيا يستوجب تشريك القوى المدنية والاجتماعية والسياسية. كذلك وأنّ هذه الاستشارة بشكلها الحالي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها ولا يمكن أن تعبّر على تطلعات كل التونسيات والتونسيين.
واعتبر المشاركون/ات أن هذه الاستشارة تشوبها اخلالات وتحمل تخوفات عديدة حيث:
– لا تراعي الاستشارة الفجوة الرقمية سواء من خلال النفاذ أو القدرة على التحكم.
– لا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملء الاستمارة، ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقا.
– تحرم العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هواتف ليست باسمائهم الشخصية (شركات، شباب)
– لا تضمن نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إليها، إضافة إلى الأميات/يين وغيرها من الفئات.
– تبدو الاستشارة بشكلها الحالي صورية ومجرد ذريعة لتوجيه المسار تحو خيارات محددة مسبقا دون ضمانات منهجية واضحة.
– لا تقترح الاستشارة حلولا وترتكز على تشخيص سطحي لمشكلات معلومة للجميع.
– الأسئلة موجهة بمرجعيات مسبقة والخيارات المقترحة ضعيفة منهجيا شكلا ومضمونا.
– لا تركز الاستشارة على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في حين أنهما المسألتين الاستراتيجيتين الرئيسية لرسم ملامح المستقبل.
– لا توجد شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها.
وستعمل الجمعيات المشاركة على:
• المتابعة النقدية للمسار لكشف أية انتهاكات أو تجاوزات تشوبه.
• المطالبة بأن لا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسياسية.
• التشاور مع مختلف المبادرات المدنية والمواطنية بما يتيح العمل المشترك والتنسيق في مختلف مراحل هذا المسار.
• التفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها بالمخاطر الموجودة ومساعدتها على اتخاذ موقف واع بالمشاركة من عدمها.
• اقتراح جملة من النقاط المرجعية للراغبات والراغبين بالمشاركة بحيث يمكن أن تكون مرجعا لمساحة التعبير الحرّ. (ضمن الاستشارة الالكترونية)
• متابعة مسار الاستشارات الشعبية في الجهات والاستفتاء، بالرغم من غياب أي معطيات حاليا عنها.
• اتخاذ ما يلزم لإنارة الرأي العام وتنفيذ ما يتطلبه الوضع من أنشطة أو تحركات مواطنية وجمعياتية نضالية لضمان عدم الانحراف بالمسار.
واتفق المشاركات والمشاركون على أنه مهما كانت طبيعة النظام السياسي وجب توفر جملة من الضمانات، أهمها:
-التوازن بين السلطات والفصل بينها
-تركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة.
-لا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسلطة المحلية.
كما أكد المشاركات والمشاركون على أنه من المهمّ التشديد على حماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والإعلام والتنظم، وحرية الضمير وتعزيز مبدأ التناصف في النظام الانتخابي وتدعيم مشاركة الشباب وذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية.
هذا بالإضافة الى ضرورة تحديد خيارات وطنية اقتصادية واجتماعية تبيّن التزامات الدولة في مجال مرافقة الفئات الهشة والمساهمة في خلق الثروة وتحقيق نمو مستدام وعادل.
الجمعيات الممضية عن مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف:
1.جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
2.الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
3.جمعية متطوعون بوعرادة
4.جمعية مدى للمواطنة والتنمية
5.جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين
6.الجمعية التونسية للمرأة الريفية جندوبة
7.الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة
8.منتدى التنمية والديمقراطية-الجم
9.جمعية مواطنة وحريات
10.جمعية رعاية فاقدي السمع
11.الجمعية التونسية للعمل الثقافي
12.جمعية البعد السابع
13.صوت حواء
14.مبدعون من أجل السلام
15.جمعية الناعورة تستور
16.الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
17. مبادرة موجودين للمساواة
18.جمعية ابصار
19.جمعية جسور المواطنة- الكاف
20.جمعية المهرجان الصيفي بالشراردة
21.جمعية صوتكم
22.جمعية دمج للعدالة والمساواة
23.جمعية تيقار
24.المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة -فرع القصرين
25.رؤى جديدة جرجيس
26.الشباب المبدع بنفطة
27.مفترق طرق الحكمة
28. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
29.جمعية صوت البئر الأحمر
30.جمعية مرساة
31.جمعية معا
32.جمعة تونس التى نريد

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp