يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على آثار السياسات العامة على الفئات الهشة. يراقب الحوكمة الاقتصادية والبيئية، والمساءلة المؤسسية، والممارسات الحكومية التي تؤثر على العدالة الاجتماعية والاستدامة. كما يدعم المجتمعات والحركات الاجتماعية المطالِبة بظروف عمل عادلة، وحماية بيئية فعّالة، وتوزيع منصف للموارد.