الملخص:

سهام بن سدرين، مدافعة على حقوق الانسان ورئيسة سابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، تتعرّض منذ سنة 2021 إلى مسار تصاعدي من التتبعات القضائية. بدأ ذلك باستدعائها المتكرر لسماعها بصفة شاهدة، قبل أن يتحوّل في فيفري 2023 إلى ملاحقات جزائية في ستة ملفات تتعلّق بالفساد وتزوير التقرير الختامي للهيئة. وقد شملت هذه الملاحقات إجراءات تقييدية متعدّدة، من بينها منعها من السفر، ووضعها تحت الإقامة الجبرية، وإخضاعها لاستنطاق مطوّل، وصولًا إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها، قبل الإفراج عنها لاحقًا في فيفري 2025، مع تواصل المحاكمات وتأجيل الجلسات إلى سنة 2026.

 

معلومات شخصية:

الإسم: سهام بن سدرين.

العمر: 76 سنة.

الصفة: الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة.

الجنسية: تونسية.

الولاية: تونس.

التهم:

ثلاث تهم تتعلّق بإخلالات وتجاوزات عند النظر في ثلاثة ملفات تحكيمية،

تهمة تتعلّق بتجاوزات في التصرف في أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة،

تهمة تتعلّق بإخلال في التصرف الإداري والمالي للهيئة،

تهمة متعلّقة بتدليس التقرير النهائي للهيئة، وذلك على معنى الفصول 82 و 83 و 84 و 87 و 91 و 96 و 98 و 99 و 172 و 175 و 176 و177 من المجلة الجزائية.

 

المنهجية:

أعدّت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات هذه الورقة البحثية وفق منهجية قائمة على الرصد الممنهج والتوثيق الدقيق، حيث تم جمع المعطيات من مصادر إعلامية موثوقة ومتقاطعة، ثم التثبّت منها وتحليلها وترتيبها وفق تسلسلها الزمني والإجرائي بما يضمن دقّة عرض الوقائع وسلامة إعادة بنائها.

 

كما دعّمت الجمعية هذا العمل بمعطيات ميدانية نوعية، من خلال إجراء مقابلتين معمّقتين مع سهام بن سدرين بتاريخ 4 و9 ديسمبر 2025، إضافة إلى اتصالات دورية بهيئة الدفاع، كان آخرها بتاريخ 15 أفريل 2026، بهدف تحيين المعطيات واستجلاء الجوانب الإجرائية والقانونية المرتبطة بالملفات موضوع التتبّع.

 

واعتمدت الورقة كذلك مقاربة تحليلية مقارنة، تم من خلالها عرض الوقائع والإجراءات المتخذة في ضوء أحكام الدستور التونسي لسنة 2022، إلى جانب الالتزامات الدولية للدولة التونسية، وخاصة تلك الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة. وتهدف هذه المقاربة إلى تقديم قراءة حقوقية موضوعية، تُبرز طبيعة الانتهاكات المسجّلة، ومدى اتساق الممارسات محلّ الدراسة مع المعايير الدستورية والدولية، وتُحدّد في الآن ذاته حدود إلتزامات الدولة في هذا المجال.

 

أحداث الانتهاك:

منذ مارس 2021، تم استدعاء سهام بن سدرين ستّة مرات لسماعها بصفة شاهدة من قبل أعوان الضابطة العدلية بالفرقة المركزية للجرائم المالية التابعة للحرس الوطني بالعوينة. كما خضع أعضاء آخرون من هيئة الحقيقة والكرامة للاستماع من قبل الفرقة نفسها.

وفي 20 فيفري 2023، قرّر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية فتح ستة ملفات تحقيق، وأسندها إلى ثلاثة قضاة تحقيق بالدوائر 6 و9 و15 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وتواجه بن سدرين اتهامات بالفساد وتزوير التقرير الختامي للهيئة، بناءً على شكاية تقدّمت بها عضوة سابقة بالهيئة كانت بدورها محل إجراءات تأديبية خلال فترة عملها.

وتتعلق الفقرة التي يُشتبه في إضافتها إلى التقرير الختامي، الذي صادق عليه مجلس الهيئة، بقضية البنك الفرنسي التونسي (BFT)، وهي قضية تعود إلى 38 سنة، وقد أحالتها الهيئة بدورها إلى القضاء. ويُلاحق في هذا الملف 23 مسؤولًا ومسؤولة ساميًا.ة، إلى جانب رجال ونساء أعمال، بتهم استغلال النفوذ، والاختلاس، وسوء استعمال الوظيفة، وخيانة الأمانة في إدارة المال العام.

وقد أكدت هيئة الدفاع أنّ أعمال هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي عُرضت بشكل علني خلال الندوة الختامية بتاريخ 14 ديسمبر 2018^[1]، مع تقديم خط زمني مفصّل وعرض توثيقي منشور على موقع الهيئة،^[2] وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم العضوة التي تتهم الهيئة بالتزوير. كما صادق المجلس على هذه الفقرة من التقرير في جلسته بتاريخ 27 ديسمبر 2018، كما هو مثبت بمحضر الجلسة.

وعند اعتماد مختلف أجزاء التقرير، منح المجلس لنفسه مهلة إلى نهاية جانفي 2019 لإجراء التصحيحات الضرورية. وقد تم اعتماد التقرير النهائي الشامل ^[3] بتاريخ 30 ديسمبر 2018، وحدّد رئيس الجمهورية موعدًا رسميًا لتسليمه يوم 31 ديسمبر 2018. وقد تم التسليم في التاريخ المحدد، دون إمكانية إجراء المراجعات التقنية المعتادة، مع إعلام رئاسة الجمهورية بذلك، وتمت العملية تحت رقابة مجلس الهيئة.

ومن المتعارف عليه أن تخضع النصوص الرسمية إلى تدقيق تقني قبل نشرها لإصلاح الأخطاء المحتملة التي قد تتسرّب خلال مراحل الإعداد، وقد أُدرجت هذه التصحيحات في التقرير المسلّم لرئيس الحكومة.

ويُعدّ التقرير المنشور هو التقرير المعتمد قانونًا، أما النسخة المسلّمة إلى رئيس الجمهورية فهي ذات طابع رمزي ولا حجية قانونية لها تجاه الغير. أما الوثيقة ذات الحجية فهي النسخة المنشورة على شبكة الإنترنت بتاريخ 26 مارس 2019، والمدرجة بالرائد الرسمي بتاريخ 24 جوان 2020.

وفي 2 مارس 2023، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالمكتب 6 قرارًا بمنع بن سدرين من السفر.

وقد تم استدعاؤها لجلسة استنطاق تواصلت لأكثر من 40 ساعة (على امتداد أربعة أيام متتالية: 5 و6 و7 و8 فيفري 2024)، حيث خضعت للاستماع من قبل قاضي التحقيق بالمكتب 15، الذي قرّر إبقاءها في حالة سراح، غير أنّ النيابة العمومية استأنفت القرار وطلبت إصدار بطاقة إيداع.

وفي 28 فيفري 2024، أيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار إبقائها في حالة سراح ورفضت استئناف النيابة العمومية.

وقد أكدت هيئة الدفاع بأن قاضي التحقيق بالمكتب 15، الذي قرّر إبقاءها في حالة سراح، تلقّى بعد أسبوعين مذكرة عمل تفيد بنقله إلى المحكمة الابتدائية بجندوبة، خارج الحركة السنوية للقضاة ودون تعويضه بقاضٍ آخر.

وفي 4 مارس 2024، قرّر قاضي التحقيق بالمكتب 6 وضعها تحت الإقامة الجبرية إلى غاية 27 مارس 2024، تاريخ استنطاقها. وتفيد هيئة الدفاع أنه في يوم 27 مارس 2024، تمت ترقية القاضي نفسه إلى خطة وكيل عام بمحكمة تونس، ليصبح رئيسًا لكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وفي 24 جويلية 2024، تلقت بن سدرين استدعاءً للمثول يوم 1 أوت 2024 أمام المكتب 37 بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالنيابة بالإشراف على المكتب 15، للاستماع إليها. استنادًا إلى الفصول 82 و83 و84 و96 و98 و99 من المجلة الجزائية.

وخلال جلسة الاستماع، تبيّن لهيئة الدفاع أنّ قاضي التحقيق ينوي سماعها في إطار قضية “تزوير تقرير هيئة الحقيقة والكرامة”، رغم أنّ هذه القضية من اختصاص قاضي التحقيق بالمكتب 6. وفي ختام الجلسة، قرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها، ليتم إيداعها بسجن النساء بمنوبة.

وفي 14 جانفي 2025، دخلت سهام بن سدرين في إضراب عن الطعام احتجاجًا على إيداعها السجن دون موجب، وعلى التلكؤ في التحقيق معها ورفض مطلب الإبقاء عليها في حالة سراح، وقد بدأت حالتها الصحية تشهد تدهورًا ملحوظًا، مما استدعى، في مساء 25 جانفي 2025، نقلها إلى قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة لتلقّي الرعاية اللازمة. حيث قضّت ثمانية أيام بقسم الإنعاش، وصرّحت بتعرّضها إلى معاملة مهينة، عاينت فيها حسب شهادتها  “استباحة الجهاز الأمني للمؤسسة الصحية”. حيث تم تقييد ساقيها أثناء تلقيها العلاج.^[4]

وقد تطلّب وضعها الصحي تدخّلًا علاجيًا عاجلًا بهدف تعديل سريع لوضعها، إضافة إلى تدخّل دقيق من طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين، وفقًا لما أفادت به عائلتها التي تمكّنت من زيارتها بعد خمسة أيام من فرض العزلة عليها داخل المستشفى. وفي ما بعد، قامت المعنية بتعليق إضرابها يوم الخميس 30 جانفي 2025.^[5]

وفي 19 فيفري 2025، نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في استئناف سهام بن سدرين لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، المتعلّق برفض مطلب الإفراج عنها في القضية المرتبطة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة. وقد قرّرت الدائرة، في التاريخ ذاته، الإفراج عنها. وباعتبار أنّ بن سدرين كانت موقوفة على ذمّة هذه القضية فقط، فقد أفضى هذا القرار إلى إطلاق سراحها، مع تحجير السفر عليها.^[6]

 

وفي 17 نوفمبر 2025، حضرت بن سدرين جلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتين تتعلقان بملف البنك الفرنسي التونسي وملف تحكيمي مرتبط بسليم شيبوب، وتم تأجيل الجلسة إلى 5 جانفي 2026، ثم إلى 19 فيفري، ثم إلى 16 مارس، ثم إلى 16 أفريل 2026 وأخيرا إلى 18 ماي 2026.

كما تم تعيين جلسة استنطاق أخرى لها يوم 21 أفريل 2026 ثم تم تأخيرها ليوم 26 ماي 2026، إضافة إلى تعيين جلسة استنطاق اخرى في أواخر شهر أفريل، تتعلق بملفات تحكيمية وأخرى مرتبطة بأعمال الهيئة.^[7]

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما تتعرّض له سهام بن سدرين يتجاوز الإطار الطبيعي لإجراءات التقاضي، ليتحوّل إلى شكل من أشكال الهرسلة الممنهجة التي تصاعدت وتيرتها مباشرة إثر انتهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ونشر تقريرها الختامي بالرائد الرسمي. وقد وثّق التقرير انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم مالية بين سنتي 1955 و2013، وأحالت الهيئة بموجبه 205 ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة، شملت أكثر من 1000 مسؤول ومسؤولة، دون صدور أحكام إلى اليوم، في مقابل تواصل ملاحقة من أشرفوا على هذا المسار.^[8]

وتُفهم هذه الحملة، حسب هيئة الدفاع، كمحاولة لسحب التقرير الختامي من الرائد الرسمي وطمس ما تضمّنه من كشف للانتهاكات وشبكات الفساد.

 

انتهاكات حقوق الإنسان:

تكشف الملاحقة القضائية ضد سهام بن سدرين عن نمط متكامل من الهرسلة القضائية، تتداخل فيه الإجراءات الزجرية مع استهداف رمزية مسار العدالة الانتقالية في تونس، خاصة ما ارتبط بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وتقريرها الختامي.

في مستوى أول، يتجلى ذلك في تعدد التتبعات وتزامنها، وفي التحول من صفة شاهدة إلى متهمة في عدة ملفات دفعة واحدة، وهو ما يثير إشكاليات تتعلق بالأمن القانوني ومنع التعسف في استعمال السلطة، خلافًا لما يقرّه الدستور التونسي، خاصة الفصل  55 الذي ينص على أن القيود الواردة على الحقوق والحريات يجب ألا تمسّ بجوهرها وأن تكون مبررة بضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي.

كما تطرح طبيعة التهم المرتبطة بإضافة فقرة إلى التقرير الختامي، في علاقة بقضية البنك الفرنسي التونسي، تساؤلات حول التوظيف السياسي للقانون، خاصة وأن الملف في أصله يتعلق بإحالة قضايا فساد إلى القضاء لمحاسبة مسؤولين ومسؤولات ورجال ونساء أعمال بتهم استغلال النفوذ والاختلاس.  وهو ما قد يُفهم في سياق أوسع يرمي إلى تقويض مخرجات العدالة الانتقالية، في تعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يشكل أحد أعمدة القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في مستوى ثانٍ، برزت خروقات لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، من بينها الاستنطاق المطوّل الذي تجاوز 40 ساعة، وهو ما يمكن اعتباره شكلًا من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، ويتعارض مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة  المادة 7 منه الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك المادة  14 الذي يضمن الحق في محاكمة عادلة. كما يتعارض ذلك مع ما يكرسه الدستور التونسي لسنة 2022 في فصله 25 الذي يحمي الكرامة الجسدية والمعنوية ويمنع التعذيب.

كما يثير إصدار بطاقة إيداع بالسجن في ملف محل جدل من حيث الاختصاص القضائي مسألة خرق مبدأ القاضي الطبيعي، وهو مبدأ أساسي يضمن محاكمة الشخص أمام قاضيه المختص قانونًا دون تغيير أو توجيه. ويجد هذا المبدأ سنده في المعايير الدولية، وكذلك ضمنيا في مقتضيات الدستور التي تضمن استقلال القضاء في الفصل 117، وتقرّ بأن القاضي لا يخضع إلا للقانون.

وما حدث مع بن سدرين هو انتهاك إجرائي صريح، حيث دعيت ضحية الانتهاك للمثول أمام قاضي تحقيق في إطار قضية من اختصاص مكتب آخر، مما يطرح إشكالية الاختصاص القضائي بوصفها ضمانة جوهرية لا شكلية في منظومة المحاكمة العادلة. للمتهم الحق في أن ينظر في قضيته القاضي المختص قانوناً، لا قاضٍ مُعيَّن بشكل استثنائي أو بالإنابة في ظروف غير عادية، وهو ما يُمثّل ركيزة من ركائز حق الدفاع المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتجاوز هذه الضمانة أفضى إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وهو قرار ينبغي أن يصدر في ظروف إجرائية سليمة لا تمس من جوهر حقوق المتهمين والمتهمات.

وتعزز هذه المؤشرات وجود تأثيرات محتملة للسلطة التنفيذية على المسار القضائي، في ظل معطيات تتعلق بنقل قضاة أو ترقيتهم في سياق اتخاذ قرارات مختلفة، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلط ويقوض الثقة في في استقلالية المؤسسة القضائية، كما يخالف المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

في مستوى ثالث، تم تسجيل انتهاكات تمسّ الكرامة الإنسانية  والحرمة الجسدية، خاصة خلال فترة الاحتجاز، من بينها تقييد الساقين أثناء تلقي العلاج بقسم الإنعاش، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للكرامة البشرية ويتعارض مع  الفصل 25  من الدستور التونسي لسنة 2022 الذي ينص على أن “تحمي الدّولة كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التّعذيب المعنويّ والمادّي”، وقواعد نيلسون مانديلا  التي تحظر استخدام القيود إلا في أضيق الحدود وتمنع المعاملة المهينة أو اللاإنسانية..

إن تداخل هذه العناصر، من تعدد التتبعات، إلى الخروقات الإجرائية، وصولًا إلى المساس بالكرامة الإنسانية، يؤكد أن هذه الملاحقات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يتسم بتراجع ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، ومحاولات تقويض مسار العدالة الانتقالية، بما يطرح تحديات جدية أمام احترام التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

 

 

^[1] فيديو:على منصة اليوتيوب المؤتمر الختامي لأعمال الهيئة، https://www.youtube.com/watch?v=ol56HdAkJd8

^[2] فيديو على منصة اليوتيوب: قضية البنك الفرنسي التونسي الحالة المثال في مجال الفساد المالي، https://www.youtube.com/watch?v=VTJkQAygMLc

^[3] موقع هيئة الجقيقة والكرامة، التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة: http://www.ivd.tn/rapport/

^[4] صفحة سهام بن سدرين، تدوينة على موقع الفيسبوك، 30 جانفي 2025، آخر تاريخ للإطلاع: 16 أفريل 2026، https://www.facebook.com/profile/100050165003535/search/?q=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%20

^[5] جريدة المغرب، 2025، سهام بن سدرين تعلّق إضرابها عن الطعام، 31 جانفي 2025، آخر تاريخ للإطلاع : 16 أفريل 2026، https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/item/112307-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85

^[6] موقع إلترا تونس، 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عليها، 19 فيفري 2025، آخر تاريخ للإطلاع: 16 أفريل 2026، https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

^[7] إتصال هاتفي مع هيئة الدفاع بتاريخ 15 أفريل 2026.

^[8] لقاء مع سهام بن سدرين بتاريخ ديسمبر 2025.