تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إيقاف المحامي والحقوقي البارز العياشي الهمامي من منزله اليوم 02 ديسمبر 2025، وذلك إثر صدور الحكم الاستئنافي بحقه يوم 28 نوفمبر 2025، القاضي بسجنه لمدة خمس سنوات في إطار ما يُعرف إعلاميًا بـ “قضية التآمر”، حيث اتُّهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في قضية جرت أطوارها في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة.
تعتبر الجمعية أن هذا الإجراء التعسفي يمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار استهداف المدافعين عن الحقوق والحريات والسياسيين المعارضين، كما يُشكّل تهديدًا مباشرًا للحريات السياسية والمدنية في تونس، ويعكس استمرارًا ممنهجًا في توظيف الآليات القضائية والأمنية لإسكات الأصوات الحرة والتضييق على العمل السياسي والحقوقي المستقل.
وتطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن المحامي العياشي الهمامي وبقية المعتقلين السياسيين على خلفية هذه القضية. كما تطالب الجمعية بوقف الملاحقات القضائية التعسفية والإجراءات الأمنية المصاحبة لها، حيث إن استهداف محامٍ وحقوقي معروف بنضاله من أجل الكرامة والعدالة ليس إلا رسالةً لا هدف من ورائها سوى تخويف كل من يدافع عن حقوق الإنسان.
وتدعو الجمعية المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك والمطالبة بوقف هذا الانتهاك الجسيم للحقوق والحريات.
