الحق في التجمع السلمي حق لا يقتصر على المؤيدين فقط

الحق في التجمع السلمي حق لا يقتصر على المؤيدين فقط.
شهدت تونس العاصمة عددا من التحركات الاحتجاجية بعد 25 جويلية 2021 والتي انقسمت بين ‏مسيرات داعمة للرئيس قيس سعيد وأخرى معارضة لقراراته. وقد عاينت جمعية تقاطع مدى اختلاف ‏المعاملة الأمنية مع كل من هذين النوعين من التجمعات السلمية. وهو ما ينعكس من خلال المعاملة ‏الأمنية للمشاركين في احتجاجات 14 جانفي 2022 وغيرها من المسيرات المناهضة لمسار 25 ‏جويلية، التي قوبلت بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وبتدخل قوات الشرطة منذ ‏اللحظات الأولى ‏لتفريقهم مع إغلاق لكامل شارع الحبيب بورقيبة بهدف منع المحتجين من التجمع والتجمهر فيه. كما لم ‏تكتف السلطات التونسية بذلك لتقوم ولاية تونس في تاريخ 18 مارس 2022 بإصدار بلاغ ‏ينص على ‏منع التجمعات والتجمهر بشارع الحبيب بورقيبة وتخصيصه للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع نقل كل ‏التظاهرات الأخرى لساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس. وهو ما أصبح سببا لمنع الاحتجاجات ‏بشارع الحبيب بورقيبة وأداة تعتمدها قوات الشرطة لقمع المحتجين واعتقالهم بتهمة مخالفة هذا النص. ‏ ‏
‏ إلا أنه في 8 ماي 2022 قام عدد من المناصرين لقرارات الرئيس قيس سعيد بالتجمع أمام المسرح ‏البلدي بشارع الحبيب بورقيبة دون أن يتم منعهم من قبل الشرطة أو أي تطبيق لقرار ولاية تونس، كما ‏حدث مع ما سبقهم من التجمعات الأخرى المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد في الأشهر الماضية، ‏والتي تم منعها والتصدي لها من قبل قوات الشرطة مع ضرب وتعنيف المشاركين فيها ومحاولة تفرقتهم ‏باستعمال الغاز وخراطيم المياه.‏
تذكر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية بأن الحق في التجمع السلمي حق لكل ‏المواطنين/ات بمختلف أراءهم وتوجهاتهم السياسية. وهو حق من حقوق الإنسان تحميه المادة 21 من ‏العهد الدولي الخاص ‏بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا ‏به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ‏ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل ‏تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو ‏السلامة العامة، أو النظام العام، أو ‏حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”. كذلك ‏الفصل 37 من ‏الدستور التونسي الذي تضمن على أن ” حرية الاجتماع والتظاهر السلميّيْن مضمونة.”.‏ ‏
وتدين جمعية تقاطع قرار ولاية تونس بمنع الاحتجاجات بشارع الحبيب الذي يتعارض مع الفصل 49 من ‏الدستور، كذلك لما يمثله من انتهاكات جسيمة‎ ‎لحقوق الإنسان وتضييقا على حرية التجمع السلمي ‏والتظاهر والحق في حرية التعبير حيث لا وجود لضرورة حتمية تقتضي من السلطات فرض قيود على ‏هذا الحق و ‏منع المواطنين/ات من التجمع والتظاهر بمكان ما.‏

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp