الحق في التجمع السلمي حق لا يقتصر على المؤيدين فقط

شهدت تونس العاصمة عددا من التحركات الاحتجاجية بعد 25 جويلية 2021 والتي انقسمت بين ‏مسيرات داعمة للرئيس قيس سعيد وأخرى معارضة لقراراته. وقد عاينت جمعية تقاطع مدى اختلاف ‏المعاملة الأمنية مع كل من هذين النوعين من التجمعات السلمية. وهو ما ينعكس من خلال المعاملة ‏الأمنية للمشاركين في احتجاجات 14 جانفي 2022 وغيرها من المسيرات المناهضة لمسار 25 ‏جويلية، التي قوبلت بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وبتدخل قوات الشرطة منذ ‏اللحظات الأولى ‏لتفريقهم مع إغلاق لكامل شارع الحبيب بورقيبة بهدف منع المحتجين من التجمع والتجمهر فيه. كما لم ‏تكتف السلطات التونسية بذلك لتقوم ولاية تونس في تاريخ 18 مارس 2022 بإصدار بلاغ ‏ينص على ‏منع التجمعات والتجمهر بشارع الحبيب بورقيبة وتخصيصه للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع نقل كل ‏التظاهرات الأخرى لساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس. وهو ما أصبح سببا لمنع الاحتجاجات ‏بشارع الحبيب بورقيبة وأداة تعتمدها قوات الشرطة لقمع المحتجين واعتقالهم بتهمة مخالفة هذا النص. ‏ ‏

‏ إلا أنه في 8 ماي 2022 قام عدد من المناصرين لقرارات الرئيس قيس سعيد بالتجمع أمام المسرح ‏البلدي بشارع الحبيب بورقيبة دون أن يتم منعهم من قبل الشرطة أو أي تطبيق لقرار ولاية تونس، كما ‏حدث مع ما سبقهم من التجمعات الأخرى المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد في الأشهر الماضية، ‏والتي تم منعها والتصدي لها من قبل قوات الشرطة مع ضرب وتعنيف المشاركين فيها ومحاولة تفرقتهم ‏باستعمال الغاز وخراطيم المياه.‏

تذكر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية بأن الحق في التجمع السلمي حق لكل ‏المواطنين/ات بمختلف أراءهم وتوجهاتهم السياسية. وهو حق من حقوق الإنسان تحميه المادة 21 من ‏العهد الدولي الخاص ‏بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا ‏به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ‏ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل ‏تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو ‏السلامة العامة، أو النظام العام، أو ‏حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”. كذلك ‏الفصل 37 من ‏الدستور التونسي الذي تضمن على أن ” حرية الاجتماع والتظاهر السلميّيْن مضمونة.”.‏ ‏

وتدين جمعية تقاطع قرار ولاية تونس بمنع الاحتجاجات بشارع الحبيب الذي يتعارض مع الفصل 49 من ‏الدستور، كذلك لما يمثله من انتهاكات جسيمة‎ ‎لحقوق الإنسان وتضييقا على حرية التجمع السلمي ‏والتظاهر والحق في حرية التعبير حيث لا وجود لضرورة حتمية تقتضي من السلطات فرض قيود على ‏هذا الحق و ‏منع المواطنين/ات من التجمع والتظاهر بمكان ما.‏

#انتهاكات_السلطات_التونسية_للحق_في_التجمع_السلمي #25جويلية #انتهاكات_حقوق_إنسان #قيس_سعيد #جمعية_تقاطع_من_أجل_الحقوق_والحريات