تقرير “بالغاز أو التلوث.. أختر كيف تموت”

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم 8 فيفري 2022 تقرير عن الأزمة البيئية والتعامل الأمني مع الاحتجاجات بمنطقة عقارب بتونس في نوفمبر 2021. بعنوان ” بالغاز أو التلوث.. أختر كيف تموت” يتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنو منطقة العقارب، وكيفية تعاطي الدولة مع هذه الكارثة البيئية، كما تم التطرق إلى الأحكام القضائية في القضية المرفوعة من قبل حراك ”مانيش مصب” ضد كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والشركات المستغلة للمصب. وذلك بهدف الإغلاق النهائي لمصب القنة. إضافة إلى دور الحراك الاجتماعي في الدفاع عن حقوق أهالي منطقة عقارب. وعديد أشكال العنف غير المبرر من قبل قوات الشرطة. كذلك مقتل الشاب عبد الرزاق لشهب أثناء الاحتجاجات التي بدأت يوم 8 نوفمبر 2021، وتضارب رواية وزارة الداخلية وشهادات المواطنين الحاضرين هناك يوم الاحتجاج حول مقتله. ومآل الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية لمتساكني منطقة عقارب حول الحل النهائي لأزمة مصب القنة.

يبدأ التقرير بخلفية عن الأزمة البيئية التي تسبب فيها مصب القنة للنفايات، يليه ملخص حول الأحكام القضائية التي حصل عليها حراك “منيش مصب”. وتعامل السلطات التونسية مع الأزمة. ثم اندلاع الاحتجاجات بمنطقة عقارب والانتهاكات التي قامت بها قوات الشرطة، ومقتل المواطن عبد الرزاق لشهب. واللفاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. بالإضافة إلى أخلال تونس بالتزاماتها الدولية. وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات لصانعي القرار لإنهاء هذه الأزمة وهي:

-أن تتحمل الدولة التونسية مسؤوليتها في توفير بيئة سليمة للمواطنين بمنطقة عقارب من ولاية صفاقس. تطبيقا للفصل 37 من دستور الجمهورية.  وذلك بأن تغلق مصب تجميع الفضلات بصفة نهائية مع معالجة الملوثات الجوية التي تسبب فيها.

-وأن تتحمل الدولة المسؤولية التامة في المشاكل الصحية والأمراض التي أصيب بها متساكنو منطقة عقارب جراء مصب تجميع الفضلات، وتدعوها إلى جبر الضرر الذي تسبب فيه مصب القنة. كما أنه على الدولة التونسية متمثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط دراسة وضعية مصبات النفايات بمختلف ولايات الجمهورية. وإيجاد حل جذري لتصريف أو تدوير النفايات دون المساس بالحقوق البيئية أو انتهاك حقوق الإنسان.

-وتذكر جمعية تقاطع أن حرية التعبير مكسب من مكاسب ثورة 17ديسمبر/14جانفي لا يجوز المساس منه. كما أنه ليس على الدولة التونسية تقييد التجمعات السلمية الا في حلات معينة ضرورية تمس من الامن العام، او السلامة العامة، او النظام العام، او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم كما ينبغي تفسير أي قيد يفرض على تجمع سلمي بدعوى الحفاظ على النظام العام وان يكون ضروريا ومتناسبا للتعامل مع تهديد مشروع، وهذا ما لم يكن مطابقا للتجمعات السلمية التي شهدتها منطقة عقارب.

-على الدولة التونسية فتح تحقيق في مقتل عبد الرزاق لشهب، والكشف عن مسببات وفاته كما تؤكد الجمعية على ضرورة محاسبة الجناة وضمان سير العدالة.

للإطلاع على التقرير: بالغاز أو التلوث.. أختر كيف تموت

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp