النقض تؤيد حبس أمل فتحي وتعدل الحكم لسنة مع النفاذ في قضية “فيديو التحرش الجنسي”

النقض تؤيد حبس أمل فتحي وتعدل الحكم لسنة مع النفاذ في قضية “فيديو التحرش الجنسي”

أيدت محكمة النفض في جلستها المنعقدة الثلاثاء 11 جانفي/يناير 2022 حبس الناشطة المصرية أمل فتحي. وتعديل الحكم من سنتين إلى سنة مع النفاذ. وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”قضية فيديو التحرش الجنسي”، حيث ظهرت أمل في مقطع فيديو تنتقد فيه تعرضها للتحرش وتتهم السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجريمة.

فحسبما أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن منطوق الحكم جاء بـ”بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه نقضا جزئيا بتعديل العقوبة المقضي بها إلى 6 أشهر عن كل تهمة من التهمتين والتأييد”. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أمل يوم 11 مايو 2018 وتم التحقيق معها في القضية رقم 7991 لسنة 2018، فيما فوجئ محامي أمل آنذاك بإدراجها على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وفي 30 ديسمبر 2018، قضت محكمة بحبس أمل فتحي عامين وغرامة 10 ألاف جنيه. وبعد شهور حصلت أمل على إخلاء سبيل في قضية أمن الدولة بتدابير احترازية، لكنها كانت في انتظار تحديد جلسة النقض على حكم حبسها في قضية فيديو التحرش.

تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الصادر بحق أمل فتحي، والذي يُعد استمرار لسياسة الحكومة المصرية في تكميم وترهيب الأصوات المعارضة لها. خاصة وأن قضية التحرش الجنسي والتي تناولتنها أمل فتحي في مقطع الفيديو الخاص بها يعلم العالم أجمع مدى انتشارها في مصر ومدى ارتفاع حالات العنف المُسلط على النساء. فكل التضامن والمساندة للناشطة المصرية أمل فتحي.