“تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.”

الفصل 23 من الدستور التونسي.

” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

المادة (19) فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

“يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”

المادة (10) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.”

المادة (9) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الاقسام
الحالة

فيصل العبيدي

يوم الثلاثاء 25 جوان 2024، توجه أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني إلى مقر سكن فيصل العبيدي القاطن في منطقة ڨعفور التابعة لولاية سليانة، لتسليمه استدعاء رسميا للمثول أمامهم من أجل التحقيق معه، وعند عدم العثور عليه في المنزل آنذاك قاموا بتسليم الاستدعاء إلى شقيقه والذي بدوره أعلم المعني بالأمر. حيث قام فيصل بالتواصل مع الفرقة المعنية ليعلمهم أنه لن يتمكن من الحضور في التاريخ المحدد الموافق ليوم الأربعاء 26 جوان 2024 وطلب منهم تأجيل الحضور إلى يوم الخميس 27 جوان. والذي بدورهم استجابوا لطلبه، وفقا لما روته شقيقة ضحية الانتهاك. إلا أنه وبتاريخ 26 جوان 2024 تم القبض على فيصل بعد ترصده وانتظار تواجده داخل مقر سكناه من قبل الفرقة المذكورة، حيث تم اقتحام المنزل وتفتيشه دون الاستظهار بأي إذن قضائي يخول لهم القيام بذلك، وبعد إلقاء القبض عليه.
الأستاذ شوقي الطبيب هو محام تونسي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين. كما شغل خطة رئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تاريخ 12 ماي 2020 علم الأستاذ شوقي الطبيب إن هناك شكوى ضده من قبل أحد المنتمين إلى مجموعة “المدونون الأحرار” وذلك بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، مفادها إن التقرير المعد من طرف الشركة العالمية للتصرف والتدقيق جاء بالعديد من الاختلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري واللوجستي للهيئة. وقد حدد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدا أولا لسماع العميد شوقي الطبيب بتاريخ 12 جانفي 2024، ثم طلب تأجيلها الى موعد يوم 19 جانفي، ثم طلب تأجيلا ثالثا ولم يقع الإعلان عنه لحد التاريخ.
نسيم بن سالمة مواطن تونسي وهو موظف بإحدى المؤسسات العمومية، يوم 17 أفريل 2024 تم إيداعه بالسجن إثر اتهامه بتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات حيث تمت إحالة نسيم على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وذلك بعد أن قامت النيابة العمومية بإثارة الدعوى من تلقاء نفسها في حين أن سفارة الدولة المعنية لم تتقدم بأي شكاية في الغرض. ويأتي هذا على خلفية مشاركة ضحية الانتهاك على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، لصورة كاريكاتورية ساخرة تنتقد أحد ملوك الدول العربية
رانية مشرڨي مواطنة تونسية وناشطة بيئية تشتغل كدليل سياحي محلي في معتمدية طبرقة، تواجه تكوين وفاق بنيّة الاعتداء على الأملاك العامّة والخاصّة والتحريض على الفوضى، إثر شكاية كان قد تقدم بها معتمد طبرقة على خلفية مساندتها للحراك النسوي المطالب بالحق في المياه الصالحة للشرب في منطقة الرويعي، حمام بورڨيبة معتمدية طبرقة.
برهان بسيس صحفي وإعلامي تونسي، يوم السبت 11 ماي 2024، تم إيقافه من طرف إحدى الفرق الأمنية ليتم اقتياده لمقر الفرقة المختصة في جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالڨرجاني، وأثناء التحقيق معه تبين أن إيقافه جاء في علاقة بعدد من التدوينات والتصريحات الإعلامية التي تعود إليه. وإثر التحقيق معه حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وتفتيش منزله وحجز ما يمكن حجزه. وحسب ما صرح به محامي ضحية الانتهاك في وسائل الإعلام انه هناك 16 مقطع تسجيل لحصص إذاعية وتلفزية يرجع البعض منها لسنة 2020.
تم استدعاء الصحفي والمدون حسام الحجلاوي بكل من يوم 13 و14 ماي 2024 لاستنطاقه لدى باحث البداية فيما يتعلق بشكاية تقدمت بها فرقة أمنية عبر إدارة القضايا الإجرامية بالقرجاني بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يقر يأن ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات” والفصل 24 من المرسوم 54
يوم 11 ماي 2024، تم إيقاف مراد الزغيدي، بعد أن توجهت مجموعة من أعوان الشرطة، التابعة لفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني إلى منزله. حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة المذكورة بالقرجاني من أجل التحقيق معه. وحسب رواية محامي ضحية الانتهاك، فلقد تم الاستماع إلى مراد بعد إيقافه مباشرة لمدة تقارب الخمسة ساعات، وقد تراوحت الأسئلة حول تحاليله السياسية والاجتماعية بإحدى البرامج الإذاعية التي يتواجد فيها بصفة مستمرة، إضافة إلى مضمون تدوينة كان قد نشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي
محمد وليد الزايدي ناشط سياسي بحزب العمال وأصيل ولاية القيروان، تعود قضية وليد إلى تاريخ ديسمبر 2023، حيث تم إيقافه والتحقيق معه على خلفية مشاركته تدوينة. تعود هذه التدوينة لموقع إعلامي تم من خلالها نقل موقف حزب العمال حول الأوضاع الاقتصادية مع دعوة للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لسنة 2022. وبعد التحقيق معه تم الإبقاء عليه في حالة سراح
في تاريخ 16 أفريل من سنة 2024 تم إيقاف الناشط السياسي لسعد البوعزيزي بمنزله الكائن بولاية سيدي بوزيد من قبل فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد، ليتبين حسب محامي ضحية الانتهاك أن عملية الإيقاف كانت تتعلق بتدوينة كان قد نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، جاء فيها “يسقط النظام”، كما تم تفتيش منزله بالكامل مع حجز حاسوبه المحمول دون الاستظهار بأي إذن قضائي يفيد ذلك، وهو ما أكده لسان الدفاع عنه، وقد تم توجيه عدد من التهم في حق لسعد البوعزيزي والتي تم بمقتضاها تم التحقيق معه من ثم اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه
أصدرت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية قرارا بإجراء بحث تحقيقي ضد المحامي والعميد الأسبق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية مشاركته في ندوة، حول موضوع “مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين. انعقدت بباريس في شهر فيفري الماضي.

وجوه الحرية

هي منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية في تونس بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات والنشطاء، والصحفيين والصحفيات، وأفراد مجتمع الميم عين، وضحايا الانتهاكات من المواطنات والمواطنين التونسيين.

فيديوهات

عبد الرزاق لشهب

حمزة نصري

عبد السلام زيان

القائمة البريدية