مريم ساسي ناشطة سياسية تونسية وقيادية بالحزب الدستوري الحر، تم إيقافها من قبل الفرقة الخامسة بالعوينة للتحقيق على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 المتعلق مكافحة الجرائم الالكتروني من ثم إيداعها بالسجن منذ شهر مارس الفارط.

هود بعزاوي مواطن تونسي يجد نفسه محالا على الدائرة الجنائية إثر نشره لمقطع فيديو انتقد فيه غلاء المعيشة وارتفاع المحروقات والمواد الغذائية التي تكاد تكون موجودة.

منصف العمدوني، موظف بحزب سياسي مودع في السجن منذ شهر ماي 2023، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاحتفاظ بعملة أجنبية وذلك منذ سنة 2015، كانت قد اتصل بها القضاء وصدر فيها حكم بات، ما يجعل إيداع منصف العمدوني بالسجن أمرا مخالفا للقانون. وانتهاكا صارخا لحقوقه.

عبد المنعم الحفيظي مواطن تونسي، تم إيداعه بالسجن وتوجيه تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية له على خلفية تدوينات ناقدة نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد رجب رئيس مجلس العمادة الوطنية للأطباء البياطرة تم إيقافه يوم الإثنين 19 فيفري 2024 لمقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة على إثر شكاية كان قد قدمها وزير الفلاحة ضده بسبب مقال صحفي في جريدة الصباح بتاريخ 2 جانفي 2024. تحدث فيه الأستاذ أحمد رجب حول كارثية الوضع الصحي بعد انتشار مرض مُعدي بين صفوف الماشية في تونس وانتشار أمراض داء الكلب وموضوع التوكيل الصحي.

منير الشاذلي مهندس معماري وناشط حقوقي تمت مداهمة منزله بالكاف بغرض إيقافه وذلك على خلفية تدوينات تنتقد السلطة الحاكمة كان قد نشرها على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأمام الهرسلة الأمنية التي تعرض لها منير قرر تقديم نفسه، ليتم سجنه والحكم عليه فيما بعد بثلاثة أشهر سجن.

لطفي المرايحي أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري ومرشح سابق للرئاسة، صدر في حقّه يوم الإثنين حكم بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك على خلفية حضوره في برنامج ميدي شو بتاريخ نوفمبر 2022 والذي تحدث فيه عن الواقع السياسي في تونس، وانتقد مردود رئيس الجمهورية واعتبر حسب ما جاء على لسانه أثناء الحصة أن قيس سعيّد انتهى ولم تعد له أدنى شعبية. الأمر الذي تسبب في عرضه على القضاء وتتبعه عدليا

أعلم الفرع الجهوي للمحامين الأستاذة سنية الدهماني والإعلامية بإذاعة إي أف أم، بأن هناك شكاية ضدها، تقدمت بها وزيرة العدل الحالية السيدة ليلى جفال على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، والذي يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة، أو مزوّرة، أو منسوبة كذبا للغير. وذلك على خلفية ما صرّحت به في برنامج إذاعي حول وضعية السجون في تونس.

يوم 17 جويلية 2023 تم إيقاف الشاب “رشاد طمبورة” داخل سيارة الأجرة من قبل قوات الأمن الداخلي أثناء ذهابه لمزاولة مهنته حيث تم اقتياده إلى فرقة الأبحاث بالمنستير ليبقى مدة 4 أيام على ذمة التحقيق لرسمه رسم جداري ناقد لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بموجة العنصرية والكراهية التي عاشتها تونس ضد المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. ليبقى بذلك “رشاد” موقوفا على ذمة التحقيق مدة 4 أيام دون علم العائلة. وهو ما ذكرته شقيقة ضحية الانتهاك في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. حيث إن العائلة علمت بإيقاف “رشاد” يوم 21 جويلية 2023 عبر سائق التاكسي الذي كان حاضرًا على عملية الإيقاف. كما أوضحت شقيقة “رشاد” بأن قوات الأمن الداخلي قد حضرت لمنزلهم وافتكت “الطابع” الذي رسم به رشاد على الجدار قبل مدة من عملية الإيقاف.

زياد الهاني صحفي تونسي تم إيداعه بالسجن يوم 1 جانفي 2023 واتهامه بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية انتقاده لوزيرة التجارة في مداخلة ببرنامج إذاعي يعود تاريخه ليوم الخميس 28 ديسمبر 2023