“تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.”

الفصل 23 من الدستور التونسي.

” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

المادة (19) فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

“يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”

المادة (10) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.”

المادة (9) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الاقسام
الحالة
صرح غازي الشواشي في أحد الإذاعات بأن رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء قد قدموا استقالتهم، وأن رئيس الجمهورية لم يقم ‏بتفعيلها. لتتم مقاضاته على خلفية ما صرح به واتهامه بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما ‏يثبت صحة ذلك، ونشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام.‏
خليفة القاسمي صحفي تونسي تم إيقافه من قبل السلطات التونسية بعد نشره لمقال حول عملية إرهابية ورفضه الكشف عن مصادره للسُلطات التونسية.
أصدرت المحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. وذلك على خلفية إقدامه محاولة زيارة نورالدين البحيري أثناء احتجازه في المستشفى بولاية بنزرت في شهر جانفي 2022 إضافة إلى تصريحاته المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
شارك الناشط الحقوقي حمزة نصري في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة بتاريخ 18 جانفي 2021، للتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد. وأثناء عودته إلى منزله تم القبض عليه من قبل قوات الشرطة وإحالته على الإيقاف بتهمة هضم جانب موظف عمومي. من ثم إبقائه في حالة سراح. وبعد انعقاد جلستين منذ تاريخ 18 جانفي 2021 كانت الأولى بتاريخ 09 ديسمبر 2021، والثانية بتاريخ 24 جانفي 2022. وفي يوم 31 جانفي 2022 التصريح بالحكم. حيث قضت الدائرة الجناحية بمحكمة ناحية تونس بسجن حمزة مدة 3 أشهر.
تعرض الناشط محمد علي منداسي في تظاهرات 14 جانفي 2022 لأعمال العنف والقمع المسلط من قبل قوات الشرطة على المتظاهرين. كما تم القبض عليه في شارع محمد الخامس وإبقائه في حالة إيقاف مدة 4 أيام دون أي مبرر قانوني.
كان الناشط سيف السليطي ضحية للأعمال العنف والقمع المسلط من قبل قوات الشرطة على المتظاهرين. كما تم القبض عليه في شارع محمد الخامس وإبقائه في حالة إيقاف مدة 4 أيام دون أي مبرر قانوني.
تم الاعتداء عليه وضربه من قبل قوات الشرطة من ثم إيقافه بمركز الشرطة وإبقاءه في الإيقاف مدة 12 يوما. ليتم فيما بعد الحكم عليه بالسجن مدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف عمومي.
تم إيقاف الناشط.ة الكويري.ة محمد علي الرتيمي يوم 03 جانفي 2022 إثر رفضه لتفتيش ممتلكاته و الوثائق التي كانت بحوزته  في مكان عمومي

وجوه الحرية

هي منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية في تونس بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات والنشطاء، والصحفيين والصحفيات، وأفراد مجتمع الميم عين، وضحايا الانتهاكات من المواطنات والمواطنين التونسيين.

فيديوهات

عبد الرزاق لشهب

حمزة نصري

عبد السلام زيان

القائمة البريدية