#تونس في 31 ماي/مايو 2021
تُعرب الجمعيات الممضية أسفله عن بالغ قلقها إزاء إحالة الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد. فقد أحالت نيابة أمن الدولة العليا الباحث أحمد سمير للمحاكمة في القضية رقم 774 لسنة 2021 أمن دولة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وجاء قرار الإحالة للمحاكمة للقضية الثانية التي تم “تدوير” أحمد سمير عليها في 22 ماي/مايو الماضي رقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا .
ففي 22 ماي/مايو 2021 أجرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع أحمد سمير في قضية جديدة ووجهت له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام. وواجهت النيابة أحمد سمير بتقارير فنية تشير لحساب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وقد أنكر أحمد سمير صلته بهذا الحساب والمنشورات التي عليه. وقبل ذلك بيوم تعرض أحمد سمير للتعدي البدني من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة مكان احتجازه. وطالب دفاع أحمد سمير بالتحقيق في الواقعة وعرضه على الطب الشرعي.
أحمد سمير سنطاوي باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU) – قد اعتُقل تعسفياً لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر. يأتي تدوير وإحالته السريعة للمحاكمة بعد حبسة احتياطيا لمدة 4 أشهر على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ففي 23 جانفي 2021 أثناء قضائه لأجازته الدراسية مع أسرته في محافظة القاهرة. داهم رجال شرطة منزل عائلة أحمد سمير سنطاوي. وفي 1 فيفري 2021 توجه أحمد لمركز شرطة التجمع الخامس بالقاهرة والقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته قسريًا حتى 6 فيفري. تعرض أحمد سمير خلال هذه الفترة للتعذيب من قبل قوات الأمن الوطني. ولم تستجب الحكومة المصرية للمناشدات الدولية والمحلية بإطلاق سراح أحمد سمير. فقد شهدت قضية أحمد سمير حالة تضامن دولية واسعة، ففي 14 أفريل/أبريل طالبت74 منظمة غير حكومية السلطات المصرية بالإفراج عن الباحث أحمد سمير سنطاوي. ونظم عدد من النشطاء والناشطات وقفات للمطالبة بإطلاق سراح أحمد سمير في العديد من العواصم الأوروبية والعربية.
تبدأ أولى جلسات محاكمة أحمد سمير في القضية رقم 774 لسنة 2021 أمن دولة في الثلاثاء 1 جوان/يونيو 2021، في ظل حمل قمع موسعة تنتهجها السُلطات المصرية لقمع الأصوات المُعارضة. فعلى مدار الأعوام الماضية ألقت قوات الأمن القبض على العديد من النشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. وأخفتهم قسريًا وعرضتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. فضلًا عن الحبس الاحتياطي المطول والتدوير على ذمة قضايا يواجهون فيها تهم مُلفقة تتعلق بالإرهاب ومحاكمات خالية من ضمانات المحاكمة العادلة.
تطالب الجمعيات الممضية السُلطات المصرية إطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي فورًا ودون شروط. والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها أحمد سمير ومعاقبة الجناة. وعلى السُلطات المصرية وقف مُصادرة الحرية الأكاديمية، ووقف الانتهاكات المُمنهجة بحق الأكاديميين والأكاديميات والباحثين والباحثات وتوفير البيئة المناسبة لأداء عملهم الأكاديمي بحرية.
الجمعيات الممضية
1-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
2-جمعية الراقصون المواطنون الجنوب
3-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
4-منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء
5-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
7-الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
8-مبادرة موجودين للمساواة
9-جمعية نشاز