في ذكرى حادث الكوين بوت الـ20 يجب على الحكومة المصرية التوقف عن ملاحقة ومضايقة الأفراد المشتبه في انتمائهم لمجتمع الميم-عين+ وإفساح المجال العام للمنظمات العاملة مع أفراد مجتمع الميم-عين +.

في ذكرى حادث الكوين بوت الـ20 

يجب على الحكومة المصرية التوقف عن ملاحقة ومضايقة الأفراد المشتبه في انتمائهم لمجتمع الميم-عين+ وإفساح المجال العام للمنظمات  العاملة مع أفراد مجتمع الميم-عين +.

 

في 11 مايو 2021

تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحكومة المصرية بالتوقف فورًا عن توقيف أو اعتقال الأفراد بناءً على ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية حيث لا ينبغي أن يواجه أحد التمييز أو الترويع أو السجن بسبب ميوله الجنسية أو الجندرية، حيث تقوم الشرطة بشكل روتيني في ملاحقة واعتقال أفراد مجتمع الميم-عين باستخدام تهم مفبركة مثل “الفجور” و”التحريض على الفسق” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” والانتماء لجماعة إرهابية”، كما تطالب من الحكومة المصرية إفساح المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني للعمل بحرية لخدمة هذه الفئة.

الخلفية: 

في وقت مبكر من صباح يوم 11 مايو 2001 داهمت الشرطة المصرية قارب كوين بوت واعتقلت 52 رجلًا مثليًا التقوا على متن القارب لقضاء وقت معًا، بعد ذلك، نشرت وسائل الإعلام الموالية للنظام الأسماء الكاملة للمعتقلين وأماكن تواجد عملهم وعائلاتهم في حملة تشهير شرسة ضد المثلية الجنسية. وفي عام 2012 تم اختيار هذه الذكرى لتكون اليوم المصري لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والعبور الجندري و ومزدوجي  الميول الجنسية من قبل نشطاء ونشيطات ومنظمات مجتمع الميم-عين في مصر.

وخلال عقدين من الزمن ورغم التغيرات السياسية، قامت الحكومات المتعاقبة بحملات قمع ممنهجة ضد الأشخاص بناء علي ميولهم الجنسية والجندرية المتصورة أو الحقيقية واعتقالهم وتعذيبهم قسريا، وشهد شهر سبتمبر 2017 أسوأ حملة قمعية حيث قامت الشرطة باعتقال أكثر من  72 شخصًا على خلفية رفع علم الرينبو حيث رفع الحضور أعلام قوس قزح خلال حفل الفرقة اللبنانية “مشروع ليلى” بالقاهرة.

في 12 مارس 2020 وخلال “الاستعراض الدوري الشامل” الثالث لمصر، رفضت مصر توصيات عدة دول بإنهاء التمييز على أساس التوجّه الجنسي والهوية الجندرية. أجابت مصر بأنها “لا تعترف بالمصطلحات الواردة في هذه التوصيات”، مُنكرةً بذلك وجود التوجهات الجنسية المختلفة  و التنوع الجندري.

تصيُّد مجتمع الميم-عين  كبش الفداء:

تقوم الشرطة المصرية بالبحث عن أفراد مجتمع الميم-عين بجدية وتوقع بهم عبر تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث وثق تقرير “عشرين عام كوين بوت” اثنين من التقنيات، وممارسات أساسية تتبعها الشرطة للإيقاع بأفراد مجتمع الميم-عين،أولها إنشاء أشخاص تابعين للشرطة حسابات وهمية عبر تطبيقات المواعدة والتعارف على الهواتف الذكية بهدف الايقاع بالافراد، ثانيا الحملات الأمنية الليلية على أماكن التجمعات المعروفة لأفراد الميم-عين كميدان رمسيس، وبعض المقاهي والأماكن العامة بوسط القاهرة، وتجري عملية القبض بمجرد الاشتباه فقط في كون الشخص له ميول جنسية مثلية.

كما أن الحكومة المصرية لديها سجل حافل من استخدام مجتمع  الميم-عين، كبش فداء حيث تقوم بالزج بالمثلية و المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لإلهاء الرأي العام عن الجرائم النظام الحقوقية ضد الشعب المصري. وسبق أن قامت الحكومة المصرية بشن هجمات عديدة ضد أفراد المجتمع منها اعتقالات قصر النيل في 2003 و قضية فيديو “زواج المثليين” و ” باب البحر” في 2014 و”علم قوس قزح ” في 2017 و اعتقال عدد من  المدافعين عن حقوق أفراد مجتمع الميم-عين في 2019 وآخرهم في قضية الفيرمونت في 2020. يستفيد النظام قلة الوعي ونقص المعلومات الصحيحة والخوف الغير مبرر من فيروس نقص المناعة البشري ويستخدم وسائل الإعلام المملوكة للدولة في  ببث خطابًا يحض على الكراهية اتجاة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.

الفحوصات القسرية والمعاملة القاسية:

رغم أن ليس لهذه الفحوصات أي أساس علمي وهي ممارسة مسيئة يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب والاعتداء الجنسي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تقوم السلطات المصرية بشكل روتيني بإخضاع المتهمين في قضايا تتعلق بالمثلية الجنسية للفحوصات الشرجية والمهبلية قسريًا للحصول على “دليل” على ممارسة السلوك الجنسي المثلي بالتراضي.

خطاب الكراهية والعلاج التحويلي: 

خلال السنوات الماضية ونتيجة للأجواء السياسية والاجتماعية التي تشجع الكراهية ونبذ الاخر انتشر بشكل واسع خطاب الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم-عين وخصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور مدارس تداعي العلاج التحويلي للمثلية الجنسية والعبور الجندري لم تتخذ نقابة الأطباء المصرية أي خطوات لمنع الأطباء من إجراء هذه العلاجات الوهمية. ويظهر بشكل واضح تقعص الدولة ودعمها لهذا الشكل من الكراهية والخرافات المتعلقة بالمثلية الجنسية.

تلفيق تهم مفبركة لترهيب مجتمع الميم-عين: 

منذ 2013 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أُعيدَ استخدام قانون “ممارسة الفسق والفجور” الذي استُخدم في أوائل الألفينات ضد رجال مثليين ونساء عابرات جندريًا، حيث تقوم السلطات المصرية في آخر ثلاث سنوات باستراتيجية ممنهجة للملاحقات وخلال هذه السنوات تم استخدام قوانين أخرى مثل “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

تقدم حراك مجتمع الميم-عين في مصر:

على الرغم من المحاولات القوية تهميش وقمع مجتمع الميم-عين في مصر وحظر (ظهور المثليين بالإعلام)  إلا أن وجودهم بدأ في اكتساب الدعم والزخم خلال السنوات الماضية، ,والجميع يشهد على ذلك بعد رحيل النشطة المثلية سارة حجازي في منفاها في كندا، ورغم كل الظروف والتحديات لا يزال المدافعين ونشطاء مجتمع الميم-عين عازمين للمطالبة بحقوقهم الاساسية واحترامها وخلق مساحة للعمل.

في هذا اليوم، نود أن نثني علي جميع أطياف أفراد مجتمع الميم -عين وخصوصا -النساء المثليات والعابرات جندريا- على شجاعتهم في  دعم بعضهم بعض، وكسر حاجز الصمت المجتمعي متقبلين مخاطر التعرض للتنمر أو الاعتقال، وعلى براعتهم وتصميمهم على استغلال الفرص والتحديات للتكاتف معا، لذلك لنقف جميعا اليوم متحدين متضامنين مع حقوق أفراد مجتمع الميم-عين في مصر والعالم.

 

خلال الأيام الماضية قامت منظمة عنخ وتحالف المنظمات المصرية الكويرية، و25 منظمة دولية وإقليمية بإرسالة رسالة مشتركة الى كل من حكومات الدول الاوروبية و سفراء حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وإنجلترا، ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وحثهم على التحدث علنا عن انتهاكات النظام المصري ضد أفراد مجتمع الميم-عين والتوقف عن ملاحقة ومضايقة الأفراد بناء على ميولهم الجنسية الحقيقة أو المصورة. 

 

بناء على ما سبق نطلب من الحكومة المصرية التوقف فورا عن ملاحقة ومضايقة الأفراد بناء على ميولهم الجنسية والجندرية الحقيقية أو المصورة ، لذلك يجب:

على قوات الأمن المصرية إنهاء الاستدراج والاعتقالات والمحاكمات بناء على العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي، بما في ذلك السلوك المثلي، أو على أساس التعبير الجندري.

على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يأمر حكومته بوضع حدًا لممارسات للتعذيب من قبل  قوات الأمن وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك حظر استخدام الفحوصات الشرجية القسرية.

علي وزارة الداخلية والنيابة العامة تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز وأثناء الاستجواب والإحالة إلى النيابة وتخصيص أماكن احتجاز العابرين والعابرات جندريًا.

علي وزارة الداخلية و الصحة ضمان سهولة وسرعة الإجراءات الصحية والقانونية الخاصة بعابري/ات الجنس والتي تقتضي بالضرورة تغيير الأوراق الثبوتية. والعمل على إنهاء استخدام العلاج التحويلي باعتباره ليس له أساس علمي.

علي الدولة المصرية سن قانون لحماية أفراد مجتمع الميم-عين من التعرض لكافة أنواع التمييز المجتمعي ورهاب المثلية والعبور الجنسي.

على مصر توجيه دعوة مفتوحة لخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وخصوصا  خبير الأمم المتّحدة المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية للتدقيق في تدابير الحماية التي توفرها ضد التعذيب وغيره من أشكال الانتهاكات والتعاون بشكل كامل مع بعثاتها.

علي المؤسسات الإعلامية احترام قيم الاحتراف الصحفي أثناء تغطيتها القضية المتعلقة بمجتمع الميم-عين عين والابتعاد عن بث خطاب الكراهية والمصطلحات المهينة ضد المواطنين المصريين ، والامتناع عن التشهير بالأفراد و نشر مصادر غير صحيحة.

المنظمات الموقعة:

  • منظمة عنخ (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان)- المنطقة الأورومتوسطية
  • تحالف المنظمات الكويرية المصرية – مصر
  • منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية – بلجيكا/منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية – مصر
  • رينبو إيجيبت – مصر
  • المبادرة المصرية الفرنسية للحقوق والحريات- فرنسا
  • المنبر المصري لحقوق الانسان  – مصر
  • مبادرة برة السور – مصر
  • SAQFE-سقف – المغرب
  • Elille Collective – المغرب
  • Il Grande Colibrì ODV – إيطاليا
  • Savie Asbl NGO LGBTQ Drc- جمهورية الكونغو الديمقراطية
  • OutRight Action International – دولي
  • International Service for Human Rights (ISHR) – سويسرا
  • LGBTArabic – سوريا
  • The medical and psychosocial village – المغرب
  • جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات-اسبانيا

 

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp