06/01/2021-تونس
تبدأ اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات نشاطاتها في تعزيز مفهوم وممارسة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في البلدان العربية. وذلك من خلال البحث، والعمل الميداني، والتوثيق، وإعداد التقارير. كما تهدف جمعية تقاطع إلى تطوير السياسة العامة والتشريعات والممارسات التي تتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.
يتزامن انطلاق جمعية تقاطع مع الذكرى العاشرة لثورات الربيع العربي التي نادت بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في العديد من البلدان العربية. رغم ذلك، لا تزال شعوب هذه الدول تعاني من تغول السلطوية والتطرف العنيف وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي ظل جائحة COVID-19 والتي كشفت ضعف المنظومة الصحية وغياب الشفافية وتداول المعلومات في العالم العربي، قامت هذه الحكومات بقمع منتقدي سياساتها في مواجهة الأزمة.
ولمواجهة تلك الأزمات تأسست جمعية تقاطع للحقوق والحريات في تونس من قبل مجموعة من الشباب العربي الباحثين والناشطين الحقوقيين المهتمين برصد وكشف فساد السلطات وانتهاكات حقوق المواطنين وإهدار حرياتهم. كما تسعى جمعية تقاطع إلى تزويد صناع القرار والسياسات الحكومية و منظمات المجتمع المدني الفاعلة ذات الصلة بدراسات وأبحاث تحليلية لدعم المبادرات والسياسات الرشيدة التي تدعم تطوير وتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في البلدان العربية.
تبدأ جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنشطتها في اثنتين من الدول التي تباين فيهما مآل ثورات الشعوب في ٢٠١١، وهما مصر وتونس، وتستهدف استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وسيادة القانون. وكذلك دعم حقوق النساء ومجتمع الميم لوقف الانتهاكات والعنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. إلى جانب ذلك، تسعى تقاطع إلى أن تُتيح الدول الإنترنت بجودة مرتفعة لكل مواطنيها، وبدون رقابة تهدر حقهم في حرية الرأي والتعبير. مع توفير الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وتعزيز التعليم القائم على ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة كافة أشكال التطرف العنيف ومقاومتها وتوفير بدائل فعالة لمكافحتها. ستعمل تقاطع على تعزيز حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والدفاع عنها، والعمل على إدماجهم في المجتمعات المضيفة.