تونس 18 أفريل 2024
”رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق ”
يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي، غدا الجمعة 19 أفريل 2024 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجددا من أجل البحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر جوان 2022، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاض وقاضية.
وإذ سبق له أن مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف في شهر جانفي من سنة 2024، حيث تم الإبقاء عليه في حالة سراح. وتأخير النظر في القضية لتاريخ 19 أفريل، وتأتي هذه المحاكمة إثر موجة الاستهداف المتواصلة لجمعية القضاة التونسيين من خلال شخص رئيسها. من قبيل التعرض لجملة من حملات التشهير العلنية للسيد أنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، علاوة على استدعائه أكثر من مرة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل بسبب خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية. حيث تندد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإحالة السيد أنس الحمادي على القضاء على خلفية نشاطه وصفته كرئيس لجمعية القضاة، كما تستنكر مثل هذه المحاكمات لما فيها من استهداف للحق النقابي للقضاة، وما تعكسه من ممارسات قمعية تشنها الدولة التونسية في مواصلة منها هرسلة القضاة المباشرين بهدف ترهيبهم وتطويعهم.
كما تجدد جمعية تقاطع مطالبتها السلطات بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد السيد أنس الحمادي في هذه القضية، والكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين وغيرها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية وغيرها من مبادئ وقيم حقوق الإنسان.