للاطلاع على التقرير: السـجن، الابتـزاز، والتهديـد ثمـن مشاركة النساء في الشـأن العام
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالشراكة الأورومتوسطية للحقوق بتونس تقريرًا بعنوان ” السجن، الابتزاز والتهديد: ثمن مشاركة النساء في الشأن العام. ”
يهتم التقرير بالانتهاكات المسلّطة على النساء الناشطات والمهتمات بالشأن، خاصة في الآونة الأخيرة منذ شهر جويلية لسنة 2021، وهو تاريخ مثل منعرجا مهما في الوسط السياسي والحقوقي التونسي لما تضمنه من قرارات وإجراءات متّبعة من قبل السلطة الحالية، والتي انعكست سلبا على منظومة الحقوق والحريات بتونس. من تقييدٍ لحرية التعبير والتجمع والتنظيم، علاوة على الممارسات القمعية ضد النساء الناشطات. منهم الصحفيات، والسياسيات، والمحاميات، وغيرهنّ.
والتي تم استهدافهنّ من قبل الدولة التونسية إما عبر الملاحقات القضائية أو التتبعات الأمنية، بالإضافة إلى تخوينهنّ في الخطب الرسمية ووضعهنّ في خانة العملاء والخونة، ما تسبب في تعريضهنّ لحملات ممنهجة قائمة على العنف والهرسلة الإلكترونية، والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي. مقابل صمت تام من الدولة التونسية التي لم تحرك ساكنا أمام موجات العنف التي استهدفت النساء بمختلف صفاتهنّ. منهن السياسيات والتي تم التطرق لهنّ في حالات معينة تم تعدادها تحت عنوان ” النساء السياسيات في تونس: بين الاستهداف الممنهج والمستقبل المجهول ” ثم الصحفيات الذي تمت ملاحقتهنّ بسبب ممارستهنّ لعمل الصحافة الحر والمستقل، كذلك خص التقرير في عنوان ” نسويات وناشطات مدنيات تحت وطأة القمع ” الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان وما يواجهن من عنف بمختلف أوجهه على خلفية نشاطهنّ.
وفي طرحه لهذا الموضوع اعتمد هذا التقرير على مجموعة من مقابلات مباشرة واتصالات هاتفية مع ضحايا الانتهاكات، وجمع بيانات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب، ومعلومات من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. كما شمل أيضًا تحليل تقارير وأبحاث من جمعيات حقوقية ونسوية. تضمن جمع شهادات من نساء تعرضنّ لاعتداءات مرتبطة بعملهنّ أو لمناضلات في الأوساط الحقوقية والسياسية.
ويحتوي التقرير على أجزاء تحليلية حول نماذج من العنف المسلّط ضد النساء منها العنف الرقمي وما يمثله من امتداد للعنف المادي، ثم انتهاك الحياة الخاصة. مع خلاصة آثار العنف ووقعها في أنفس الضحايا
وينتهي التقرير بجملة التوصيات والمتمثلة في:
-احترام حق النشاط السياسي والحزبي بما في ذلك الحق في المنافسة على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها عبر ممارسة حق الترشح في القائمات الحزبية والائتلافية والترشح المستقل وحق المواطنين. ات في الاختيار الحر لكل ممثليهم.ن وممثلاتهم.ن.
– تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بالتصدي للعنف المسلط على النساء والأطفال وتوفير ميزانية خاصة تضمن مباشرة الحق في الحماية والنفاذ إلى العدالة بطريقة متساوية بين النساء والرجال.
– بعث هيئة من الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد النساء والأطفال لتقصي حالات العنف السيبراني ومتابعة الجناة أمام المحاكم من أجل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الإلكترونية ضد النساء.
-ضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والاعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية.
-ضمان الحق المحاكمة العادلة للنساء بدأ باحترام الإجراءات القانونية في كامل مراحل الاستماع والتحقيق والمحاكمة مع اعتماد قرينة البراءة للمتهمين.ات حتى تثبت إدانتهم.ن والتخلي عن إيقاف المشتبه بهم.ن ثم البحث عن التهم.
– تمكين النساء من حق النفاذ إلى العدالة بتوفير الإعانة العدلية آليا للنساء ضحايا العنف السيبرني والتعهد بضحايا هذا النوع من العنف الذي لا يقل خطورة عن الأنواع الأخرى.
-ضمان حق النشاط المدني للجمعيات والمنظمات الوطنية والمهنية والكف عن تهديدها بالقوانين الجائرة التي تستهدف الحد من أنشطتها أو مراقبتها المسبقة والاكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
-احترام حرية التفكير والتعبير والنشر بما فيها حرية الصحافة وحق المواطنين.ات في الوصول إلى كل المعلومات والآراء من خلال إعلام حر ومستقل ومتعدد بما في ذلك حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي دون التعدي حقوق الآخرين.
-إلغاء المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والاكتفاء بتطبيق المرسوم 115 عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر دون تمييز على أسس سياسية.
-احترام حق الأقليات العرقية والدينية والجنسية في ممارسة حقوقها الفردية والجماعية دون تضييقات أمنية أو ملاحقات قضائية طالما لا تعتدي على حقوق الآخرين.
– العودة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات المنتخبة مع الالتزام بالتناصف في التعيين للمناصب الإدارية والسياسية ومراعاة مبدأ الكفاءة النسائية في المشاركة المدنية والسياسية.
– إلغاء كافة أشكال التمييز في العمل ضد النساء في مستوى الانتداب والأجور والترقية المهنية وإنهاء أشكال التشغيل الهش في مجال الفلاحة والعمل المنزلي وفي غيرهما من القطاعات.
– المصادقة على اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لسنة 2011 وتوفير ميزانية خاصة بتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وتوفير آليات للنفاذ إلى العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب.
للاطلاع على التقرير: السـجن، الابتـزاز، والتهديـد ثمـن مشاركة النساء في الشـأن العام