رسالة مفتوحة إلى السيد محمد المالكي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2

رسالة مفتوحة إلى السيد محمد المالكي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2
أما بعد،
شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي عدة احتجاجات من قبل مواطنين على خلفية موت أحد متساكني المنطقة في ظروف غامضة ومسترابة وفي قبضة عدة أعوان من قوات الأمن بالمنطقة.
وبعدما راج على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق السحل والتعذيب والتنكيل الذي سلّط على شاب عاري الجسم من قبل أعوان أمن ملثمين وبزي غير رسمي أحدهم حامل لسلاح على قارعة الطريق، في وضح النهار، على مرأى ومسمع عدة مواطنين بالمنطقة المذكورة ومن ثمة جرّه عاريا وإجباره على صعود سيارة الأمن بمرافقة أعوان آخرين من أعوان حفظ النظام بزي رسمي،
وحيث من مهامكم معاينة سائر الجرائم والسهر على تطبيق القانون الجنائي واتخاذ كل الاجراءات في شأنها، بما في ذلك إيقاف المشتبه بهم الذين يمثلون خطرا على سلامة وأمن المواطنين،
وحيث أن الأعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنات.ين لما اقترفوه من انتهاك جسيم ضد شاب أعزل وباعتبارهم ليسوا مجرد منحرفين بل هم قوات حاملة للسلاح كما تم توثيقه في الفيديو المذكور المتداول والذي يعتبر قرينة قوية تستلزم إيقاف أعوان حفظ النظام الذين عذبوا وسحلوا وانتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ما يمكن إعتبارها جريمة ضد الانسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي لا تسقط بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد هذا الانتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة الافلات من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين لوزارة الداخلية،
وحيث أن الدستور التونسي حمّلكم مسؤولية ضمان إقامة العدل، وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات المواطنين بما ذلك حرمتهم الجسدية والمساواة أمام القانون،
وحيث أن القانون التونسي حمّلكم مسؤولية مكافحة الجريمة وخاصة منها الجسيمة والمساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب،
وحيث أن مسؤولية الدولة التونسية تقتضي محاسبة القائمين بالانتهاك واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحرمة الجسدية والكرامة الانسانية للمواطنات والمواطنين.
وحيث أن المسؤولية التاريخية تقتضي في الوضع الراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى تحمّل الهيئات القضائية دورها في حماية حقوق وحريات المواطنين مواصلة لنضالات العائلة القضائية فيما سبق وعملا على إرساء دولة القانون واستقلال القضاء.
وبناء على كل ما سبق، نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله، نطالب بفتح تحقيق جدي في الواقعة وما سبقها من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي الأمن كما نطالب بإيقاف كل الأعوان الذين انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من عذّب وسكت وتستّر على الجريمة.
الجمعيات والمنظمات الموقعة:
1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
3. البوصلة
4. جمعية دمج
5. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
6. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
7. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
8. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
9. جمعيتي
10. مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
11. جمعية بيتي
12. جمعية موجودين
13. الأورومتوسطية للحقوق
14. جمعية حقي للدفاع عن الطفل والأسرة
15. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
16. جمعية نشاز
17. الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
18. مجموعة توحيدة بالشيخ
19. جمعية شمس
20. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
21. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
22. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
23. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
24. منتدى تونس للتمكين الشبابي
25. جمعية التضامن المدني تونس
26. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
27. جمعية فني رغما عني
28. جمعية رؤية حرة
29. انترناشونال الرت
30. لا رجوع
31. جمعية نوماد 08
32. الفدرالية التونسية من أجل المواطنة بين الضفتين
33. اتحاد التونسيين للعمل المواطني
34. الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
35. جمعية مرساة
36. جمعية أصوات نساء
37. Association “Man” action sociale
38. منذر الشارني
39. وحيد فرشيشي
40. فتحي الحاج علي
41. هند محمدي
42. نصاف سلامة

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp