تخوض المحامية سنية الدهماني إضرابها عن الطعام داخل السجن في خطوة احتجاجية على حرمانها من وقتها القانوني في زيارة عائلتها خلال يوم العيد، مع التنديد بالمظلمة التي تتعرض لها داخل السجن والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات ضدها منذ لحظة اعتقالها في ماي 2024 على خلفية التصريحات التي أدلت بها في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، حيث تعلّقت باسمها جملة من القضايا، جميعها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
إذ تعود القضية الأولى إلى تصريح لها حول وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء، إلى جانب أخرى تتعلق بتصريح إذاعي تحدثت فيه عن الممارسات العنصرية في تونس، وقد سبق أن صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة عامين، إضافة إلى قضية تتعلق بنفس محتوى التصريح، حيث أدلت به في برنامج تلفزيوني، مع وجود قضية سابقة تتعلق بتصريحاتها حول وضعية السجون في تونس.
وإلى جانب التهم الكيدية التي تلاحق ضحية الانتهاك، فإن فترة سجنها لم تخلُ من انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضدها، من خلال تعرضها لمختلف أنواع الهرسلة، كالتفتيش الدقيق والمعاملة السيئة المتواصلة منذ 11 شهرًا.
تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مساندتها وتضامنها مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني، حيث تعتبر أن سجنها ومحاكمتها على خلفية آرائها هو انتهاك جسيم للحق في حرية الرأي والتعبير، كما تحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حمايتها وضمان سلامتها.
هذا، وتؤكد تقاطع على ضرورة معاملة السجناء والسجينات معاملة تحترم كرامتهم/ن الإنسانية وتضمن لهم/ن جميع حقوقهم/ن التي ينص عليها القانون المحلي وتحميها المواثيق الدولية.
في الأخير، تجدد تقاطع مطالبتها بالإفراج عن جميع سجناء وسجينات الرأي، والكف عن استعمال السجون كوسيلة لقمع الآراء وتقويض حرية الرأي والتعبير.