ملخص:
شريفة الرياحي، ناشطة حقوقية ومدنية والمديرة التنفيذية السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء، تقبع في السجن منذ ماي 2024 بعد حملة تشويه وتحريض استهدفت منظمات المجتمع المدني. وُجّهت إليها اتهامات خطيرة مثل “التآمر” و”غسيل الأموال”، ورغم ذلك، ما تزال شريفة رهن الاحتجاز منذ أكثر من عام، متجاوزة الآجال القانونية للإيقاف التحفظي، في تجاهل صارخ لوضعها كأم حاضنة لطفلين، أحدهما كان رضيعًا ساعة اعتقالها. إنّ قضيتها تمثل مثالًا صارخًا على انتهاك حقوق الإنسان.
المنهجية:
أعدّت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” هذا التوثيق استنادًا إلى عملية رصد دقيقة شملت جمع وتحليل معطيات من مصادر إعلامية موثوقة، مع ترتيبها وفق تسلسلها الزمني والإجرائي. كما أجرت الجمعية مقابلة مع قريبة ضحية الانتهاك ليلى الرياحي، بهدف استجلاء أبعاد القضية من مختلف الزوايا. وتمّت مقارنة مجريات الأحداث مع أحكام الدستور التونسي والمواثيق الدولية المصادق عليها، ولا سيما تلك المتعلقة بحرية العمل المدني والإنساني، وذلك لضمان مقاربة حقوقية صارمة وموضوعية تعكس حجم الانتهاكات وحدود التزامات الدولة.
ظروف وأحداث الانتهاك:
شريفة الرياحي، مواطنة تونسية درست الهندسة المعمارية وتنشط في مجال حقوق الانسان تعمل موظفة بجمعية تونس أرض اللجوء من خلال عقد عمل يحكمه قانون الشغل التونسي حيث انتدبت كمنسقة جهوية بين سنتي 2017 و2018، ثم كمديرة تنفيذية من 2019 إلى غاية أفريل 2023 طبقا لعقد عملها.
تعمل الجمعية على توفير الدعم القانوني والمساعدات الإنسانية للفئات الهشّة، على غرار ضحايا الاتجار بالبشر، النساء المعنفات، والقُصَّر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المعنية لمعالجة قضايا الهجرة. كما شملت تدخلاتها المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من جنسيات مختلفة، عبر تأمين إقامة مؤقتة ومنظمة للحالات المستضعفة، في إطار احترام كامل للإجراءات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، وللحقوق المكرّسة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس.
تم إيقاف شريفة الرياحي بتاريخ 7 ماي [1]2024 من منزلها واقتيادها إلى مقر فرقة الأبحاث بالعوينة من أجل التحقيق معها، حيث تقرر الاحتفاظ بها في مركز الإيقاف ببوشوشة لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، وذلك استنادا إلى قانون سنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، في غياب تام لأي مراعاة لظروفها حيث إنها أم حديثة الولادة ولها طفلين لم يتجاوز أحدهما الشهرين آنذاك.
مع شريفة، تم إيقاف عدد من العاملين بالجمعية منهم محمد جوعو المدير التنفيذي الأخر للجمعية و3 أشخاص من بلدية سوسة منهم رئيس البلدية ونائبه للتحقيق معهم. بعد التحقيق معها، تبين ان إيقافها كان على إثر مداخلة شريفة الإعلامية سنة في 2022 بإذاعة “شمس أف أم” وكانت قد تحدثت حول اتفاقية ثلاثية مشتركة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المعهد العربي لحقوق الإنسان، وجمعية تونس أرض اللجوء التي كانت مديرتَها التنفيذية في ذلك الوقت. هدفت الاتفاقية الى تحسين تناول قضايا الهجرة في الخطاب الصحفي والحد من الكراهية ضد المهاجرين، حيث أشارت في سياقها إلى قانون الأجانب لسنة 1968 واعتبرته متجاوزًا. غير أنّ هذا التصريح وما تبعه من مقاطع أخرى، استُغل لاحقًا لتأليب الرأي العام ضدّها، فارتُبط خطابها الحقوقي بكرامة المهاجرين بسرديّة “التوطين” الرسمية. وبذلك صُوّرت كخطر يهدّد الأمن القومي، رغم أنّ نشاطها يرتكز على البعد الإنساني وضرورة التضامن وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
بتاريخ 12 ماي 2024، تمّ التمديد في فترة الاحتفاظ بها لخمسة أيام إضافية، لتقضي شريفة بذلك عشرة أيام في مركز الإيقاف ببوشوشة، المعروف بظروفه القاسية والمتردية. وفي 17 ماي 2024، تم تحديد جلسة استماع لشريفة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، غير أنّ الجلسة انتهت دون الاستماع إليها بطلب من محاميها بسبب حالتها الصحية المنهكة نتيجة الاحتفاظ المطوّل. وفي اليوم نفسه، أصدر القاضي بطاقة إيداع في حقها بالسجن المدني للنساء بمنوبة.
مثلت شريفة الرياحي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للاستنطاق، حيث تم جلبها حوالي الساعة التاسعة صباحًا. غير أنّ القاضي لم يدعُها للاستنطاق إلا في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا من يوم 21 ماي 2025، وفق ما أكدته محاميتها حياة جزار.
بتاريخ 12 جوان 2024 عين ثلاث خبراء للتدقيق في حسابات الجمعية والوضعيات المالية للمتهمين الاذين تم ايقافهم رفقة شريفة وقرر بتاريخ 15 نوفمبر 2024 التمديد الاحتفاظ ب 4 أشهر. وقد قضت شريفة عدة أشهر في السجن المدني بمنوبة في انتظار تقرير الخبراء، في حين كان من الممكن إبقاؤها في حالة سراح مع استدعائها كلما اقتضى الأمر ذلك. غير أنّ السلطات اختارت إبقاءها وراء جدران السجن، من دون مراعاة وضعها كأمّ مرضعة وحاضنة لطفل ورضيعة.
علاوة على ذلك، تعرّضت شريفة داخل السجن لجملة من المضايقات، من بينها حرمانها في البداية من لقاء طفليها وجهًا لوجه[2]، قبل أن يُسمح لها لاحقًا برؤيتهما بعد استكمال عدد من الوثائق التي طلبتها إدارة السجن. وقد اقتصر اللقاء على نصف ساعة فقط، مرّتين في الشهر، وهو ما خلّف أثرًا بالغًا على حالتها النفسية وعلى نفسية ابنها البكر، البالغ من العمر أربع سنوات، والذي يُظهر تعلقًا شديدًا بوالدته. ويُذكر أنّ شريفة لم ترَ ابنتها الرضيعة سوى خمس مرات في زيارات غير مباشرة قصيرة، وزيارتين مباشرتين فقط، رغم كل مطالب العائلة بتمكينها من حقها في التواصل الإنساني معها.
داخل السجن، تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة تجاهل السلطات لوضع شريفة الرياحي كأم حاضنة لطفلين، أحدهما لم يتجاوز الشهرين عند توقيفها، ما جعلها تواجه صعوبات كبيرة في الالتقاء بهما داخل السجن، خاصة وأنها محالة على تهم تتعلق بقانون الإرهاب. وقد رُفضت زياراتها المباشرة من قبل محكمة الاستئناف، على الرغم من أهميتها النفسية والعاطفية لها ولأطفالها.
تقوم العائلة والمحامون كل 15 يومًا بتقديم طلب للحصول على بطاقة الزيارة، مع القيام بعديد الإجراءات المعقدة وتحضير مجموعة من الوثائق لتمكين شريفة من مقابلة أطفالها لدقائق معدودة فقط. وبحسب شهادة محامية الضحية، الأستاذة حياة جزار، فقد تقدمت بمطلب لدى محكمة منوبة للحصول على إذن لزيارة الأطفال لوالدتهم بطريقة مباشرة ومستمرة، وفق ما نص عليه الفصل 34 من قانون نظام السجون التونسي، والمرجع في القانون عدد 52 لسنة 2001، الذي يسمح للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بمنح تراخيص بزيارة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا لأحد والديهم المودعين في السجن، وذلك خارج الأوقات المعتادة وبدون حاجز، وبحضور عون سجون بزي مدني.
وقد تمت الموافقة على هذا المطلب من قبل محكمة منوبة، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل إدارة السجون والإصلاح، بحجة أن الوكيل العام هو الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه الطلبات.
في 8 جانفي 2025 وبعد 9 أشهر من الاعتقال، تم تسليم تقرير الخبراء لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، ليتم لاحقا ختم الأبحاث في 28 جانفي 2025 واسقاط التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال[3]. والابقاء على جنحة متعلقة بالإجراءات الادارية وإيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة أو المورطين في الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب، أو تخصيص مكان لإيوائهم، أو إخفائهم، أو ضمان فرارهم، أو عدم التوصل إلى الكشف عنهم أو عدم عقابهم، طبقًا للفصل 39 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
إضافة الى جنحة إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو محاولة تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها أو تجوله أو إقامته بها بصفة غير شرعية، وفقًا للفصل 25 من القانون عدد 07 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية. إلّا أنّ النيابة العمومية استأنفت هذا القرار، وأحالت الملف أمام دائرة الاتهام التي قرّرت بتاريخ 26 فيفري 2025 وبعد الاطّلاع على الاختبارات الفنية وسقوط تهم الاختلاس وتبييض الأموال، إضافة تهمة جديدة استنادًا إلى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية. وينصّ هذا الفصل على عقوبة بالسجن وخطية مالية ضدّ كلّ موظف عمومي أو عضو جماعة محلية يستغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره. كما تمّ إدراج كلّ من رئيس بلدية سوسة ومساعدته الأولى ضمن قائمة المتهمين، وذلك على خلفية إبرام بلدية سوسة سنة 2022 اتفاقية مع جمعية “تونس أرض اللجوء” لإحداث خليّة دائمة بالبلدية تُعنى بالإحاطة بالمهاجرين وتقديم الدعم لهم.
قدمت كل الأطراف المتهمة في هذه القضية مطلب تعقيب قام فريق الدفاع من أجل الطعن في قرار دائرة الاتهام، في انتظار تعين جلسة إذ لم يتم إثباتها وفق ما أكدته محامية الضحية الأستاذة حياة جزا[4]ر مع العلم أن شرفة قضت فترة احتجازها التحفظي ومدته 14 شهر أي ان شرفة محتجزة في السجن منذ شهر جويلية 2025.
انتهاكات حقوق الانسان:
إن قضية شريفة الرياحي تُبرز نمطًا مقلقًا من التجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان، حيث تبدأ هذه الانتهاكات بالاحتجاز غير المبرر لفترات طويلة. ففي السابع من ماي 2024، ألقي القبض عليها واحتُجزت في البداية بمركز إيقاف بوشوشة، ثم نُقلت إلى سجن منوبة للنساء. وقد تجاوزت مدة احتجازها 14 شهرًا، على الرغم من كونها والدة لطفلين، أحدهما رضيع. هذا الوضع يمثل انتهاكا صريحا للحق في الحرية الشخصية والحماية من الاعتقال التعسفي، وهي حقوق تكفلها المادة 43 من الدستور التونسي، والمادة 9 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
فقد ترافق هذا المسار مع خطاب رسمي يُجرّم المتدخلين في هذا الملف ويضعهم في موقع الاتهام، دون تمييز بين العمل الحقوقي المشروع وبين الادعاءات السياسية والأمنية. كما رافقت هذه الحملة موجة من التحريض والمغالطات الإعلامية التي أسهمت في تشويه صورة الضحية وتبرير سجنها، على الرغم من خلوّ ملفها من دلائل تثبت التهم الخطيرة المنسوبة إليها. وتجدر الإشارة ان إيقاف شريفة واحتجازها باستعمال قانون الإرهاب يعد انتهاكا صارخا لحقوقها المدنية.
أكد دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في فصله الثالث والثلاثين على مبدأ مهم يتمثل في أن “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة“. غير أنّ هذا الضمان الدستوري لم يُحترم في قضية الناشطة شريفة الرياحي، إذ وبعد تسعة أشهر من الإيقاف تبيّن أنها بريئة من التهم الخطيرة الموجهة إليها والمتعلقة بـ “التآمر” و”غسيل الأموال“، ليُعاد توصيف ملفها كجنحة بسيطة. ورغم ذلك، ما تزال رهن الاحتجاز إلى اليوم، في تعارض واضح مع مبدأ قرينة البراءة ومع أبسط معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية.
ويُعد استمرار احتجازها لشهور طويلة، رغم إمكانية إبقائها في حالة سراح، انتهاكاً واضحاً لحقها في الحرية والأمان الشخصي، وإخلالاً بجوهر ضمانات المحاكمة العادلة القائمة على الأفعال المحددة والأدلة القائمة. كما يشكل خرقاً لمبدأ التناسب الذي يُفترض أن يوجّه الإجراءات الجزائية، ويضع الدولة أمام مساءلة قانونية وأخلاقية جدّية بشأن مدى احترامها لالتزاماتها في مجال حماية الحقوق الأساسية، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة والأمومة والطفولة المرتبطة مباشرة بوضعية الضحية الأسرية.
علاوة على ذلك، لم تُراعَ حالتها كأمّ مرضعة وحاضنة لطفل ورضيعة، وهو ما يندرج تحت التمييز المبني على الوضع الأسري، وينتهك الفصل الحادي والخمسين الذي ينص على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، فضلاً عن الفصل الثاني والخمسين الذي يؤكد على حماية حقوق الطفل ودور الدولة في توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلى. ويضاف إلى ذلك ما جاء في المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تعرضت شريفة أيضًا للحرمان من لقاء طفليها وجهًا لوجه في البداية، واقتصر اللقاء لاحقًا على نصف ساعة مرتين في الشهر فقط مع ابنها البكر، بينما رُفضت معظم الزيارات المباشرة مع ابنتها الرضيعة، وهو ما يُعد انتهاكًا للحق في الحياة الأسرية وحقوق الأطفال، وفقًا للمادتين 9 و18 من اتفاقية حقوق الطفل.
وقد أثرت هذه الظروف على الروابط الأسرية وعلى صحة الطفلين النفسية والجسدية، خاصة على ابنها الذي يواجه صعوبات في تقبل غياب والدته وهو ما يضيف بُعداً إنسانياً جوهرياً لانتهاك حقوقها.
ومن خلال ما تضمنته قضية شريفة الرياحي من ظروف الإيقاف وتجاوزات تخللت مسار محاكمتها، تم انتهاك الحق الأساسي في المحاكمة العادلة بشكل واضح، حيث تم استدعاؤها للاستنطاق أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في أوقات متأخرة جدًا، إذ جرى استدعاؤها حوالي الساعة التاسعة صباحًا، إلا أن الاستنطاق لم يبدأ إلا في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، مما يعكس تجاهلًا لحقها في المعاملة الإنسانية أثناء الإجراءات القضائية وغياب ضمانات الدفاع الفعّالة.
كما تم تأجيل جلسات الاستماع لها دون مبرر، وقد رفض محاميها طلب الاستماع نتيجة حالتها الصحية المنهكة بعد الاحتجاز المطول، وهو ما يوضح خرقًا لمبدأ الاستماع العادل في الوقت المناسب وبالوسائل التي تحمي صحة المتهم وسلامته النفسية والجسدية.
كل هذا يتنافى مع مضمون المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي تكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحماية الشخص من الاعتقال التعسفي، وضمان المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة، والاستماع إلى المتهم في ظروف مناسبة. كما يتعارض مع المادة 10 من نفس العهد، التي تحظر المعاملة القاسية أو المهينة، وتضمن حقوق الأشخاص المحبوسين في المعاملة الإنسانية.
المصادر:
تم توثيق هذه الحالة من قِبل جمعية “نقاطع من أجل الحقوق والحريات” عبر إجراء مكالمة هاتفية مع ليلى الرياحي، ناشطة حقوقية وقريبة لشريفة الرياحي، بالإضافة إلى متابعة المقالات المنشورة وتصريحات محامي الدفاع عن ضحية الانتهاك.
[1] موقع الترا تونس، 2024، جمعيات: الاحتفاظ بالناشطة شريفة الرياحي 5 أيام على ذمة التحقيق في تهم غامضة، 10 ماي، أخر تاريخ للاطلاع: 16 سبتمبر 2025
[2] كشف ميديا، 2025، شريفة الرياحي من سجن إيقافها: “لم يكن سجني أسوأ التجارب، بل كانت أسوئها حرماني من طفلي، 24 مارس، أخر تاريخ للاطلاع: 14 سبتمبر 2025
[3] المفكرة القانونية،2025، شريفة الرياحي: مسلوبة الحرية، محرومة من طفليها بسبب نشاطها المدني، 16 جويلية، أخر تاريخ للاطلاع: 17 سبتمبر 2025 https://legal-agenda.com/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85/
[4] ديوان أف أم، 2025، محامية شريفة الرياحي: إلى اليوم لا نعرف سبب إيداع منوبتي بالسجن، 2025، أخر تاريخ للاطلاع: 16 سبتمبر 2025
https://diwanfm.net/news/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%3A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86
