في ماي 2024، شهدت تونس موجة من التحريض وحملات اعتقال، استهدفت مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، فقط لأنهم مارسوا حقهم/ن في التعبير بكل حرية والعمل المدني. بعد عام كامل، لا يزال منهم من هو محتجز خلف القضبان ظلما، في مناخ تطغى عليه المحاكمات الجائرة وأصوات التحريض والوعيد. اليوم، نُطلق حملة “ماي القمع”، الممتدة من 15 إلى 31 ماي 2025، لنتذكر، نوثّق، نتضامن، ونطالب بالإفراج الفوري عن كل معتقلي ومعتقلات الرأي. ونعلي صوت الحق والحرية لأن حرية التعبير والعمل المدني ليست امتيازًا، بل حقّ، ولأننا لم ننسَ ولن ننسى.
كونوا جزءًا من الذاكرة والمقاومة, تكلّموا عن المعتقلين، ودافعوا عن الحق في حرية التعبير
للإطلاع عبر هذا الرابط: ماي القمع