يوم الثلاثاء 20 أوت 2024، أثناء نقلها إلى قاعة المحكمة من أجل حضور الجلسة الاستئنافية, تعرضت المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى مختلف أنواع الهرسة والمعاملة السيئة وانتهاك حقوقها كمواطنة تونسية، حيث خضعت إلى تفتيش دقيق لكامل جسمها الأمر الذي يعدُّ مهينا ويمس من كرامتها الإنسانية، خاصة وأن الأستاذة سنية تم سجنها على خلفية قضايا رأي تعلقت بحقها. كما أنها طلبت ارتداء حذائها الأمر الذي قوبل بالرفض، إضافة أنه طُلب منها ارتداء “السفساري” كشرط لدخول قاعة المحكمة وهو إجراء قديم عادة ما يتم العمل به، ويطلب من السجينات ارتداءه خاصة في القضايا التي تحاول السلطة محاصرة الحريات الفردية وفرض ما يسمى بالاخلاق العامة فيها، وهو ما رفضته في البداية إلا أنها وافقت على ذلك فيما بعد. وبعد إتمام كل ذلك تم أعلامها من قبل مديرة السجن أنها لن تستطيع التنقل إلى قاعة المحكمة بتعلة أنها تجاوزت الوقت المسموح به للذهاب. في حين صرّح محامو ضحية الانتهاك أن الجلسة انطلقت على الساعة 12:30 ظهرا. كما أن النيابة طلبت محاكمتها دون حضورها. في المقابل طلبت إدارة السجن منها أن تقوم بالإمضاء على أوراق حول عدم قدرتها على حضور الجلسة وهو ما امتنعت عنه ضحية الانتهاك لما فيه من انتهاك لحقوقها.
وتبعا لذلك تندد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بما تواجهه المحامية والإعلامية سنية الدهماني من انتهاكات داخل السجن وتعدي على حرمتها الجسدية، وحرمانها من حقها في حضور جلسة محاكمتها وهو ما يعد ضربا لأسس المحاكمة العادلة. إضافة إلى كم القضايا والتهم الموجهة إليها على خلفية آرائها وتصريحاتها. علما وأنها تقبع في السجن لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، هذا وتذكر جمعية تقاطع بمساندتها المطلقة واللامشروطة لسنية الدهماني وكل سجناء وسجينات الرأي وعائلاتهم.ن . كما تطالب السلطات التونسية باحترام حقوق السجناء والسجينات ومعاملتهم معاملة تحفظ كرامتهم الإنسانية وكامل حقوقهم.ن.