بين الأقلام والقيود: تحديات الصحفيين.ات في تونس
يوم 1 جانفي 2023 تم إيداع الصحفي التونسي زياد الهاني بالسجن واتهامه بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية انتقاده لوزيرة التجارة في مداخلة ببرنامج إذاعي يعود تاريخه ليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.
استدعاء زياد الهاني كان على خلفية التصريحات الإذاعية التي كان قد أدلى بها في ذات نفس اليوم بإذاعة ” إي أف أم ”، حيث انتقد فيها وزيرة التجارة الحالية “كلثوم بن رجب”. وطالب بتنحيتها أو استقالتها من الحكومة الحالية. وقد تم التحقيق معه طيلة مساء الخميس وسؤاله عن فحوى الكلمات التي وجهها إلى الوزيرة المعنية. لتقرر النيابة العمومية فيما بعد الإبقاء عليه في حالة احتفاظ لمدة 48 ساعة.
وفي يوم 1 جانفي 2023 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني مع تعيين تاريخ 10 جانفي كموعد لعرضه أمام القضاء والذي أصدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حقه.
يوم الأربعاء 3 جانفي 2024، تم إيقاف الصحفي سمير ساسي الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس, وإثر إتصالنا بمدير مكتب الجزيرة لطفي حجّي، افاد انّ الإيقاف تمّ بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن، وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وابنائه، مشيرا إلى أن الأمن لم يفصح له ولعائلته عن أسباب الإيقاف.
كما اكد لنا الصحفي لطفي الحجي ان الفرقة المعنية أكدت حصولها على تعليمات بمنع حضور المحامي لمدة 48 ساعة ما يرجح وجود شبهة إرهابية في الملف. وقد تمسك الصحفي سمير ساسي بحقه في الصمت إلى حين حضور محامي خلال أعمال البحث والتحقيق معه, ليتم الإفراج عنه في ما بعد بتاريخ 5 جانفي 2024.
تم في 15 جانفي 2024 فتح بحث تحقيقي ضد هيثم المكي،على إثر شكوى تقدّم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ضده , موضوعها نشر صور لمهاجرين أفارقة جنوب الصحراء دون إذنٍ, بغرض تأجيج الرأي العام.
وخلال الاستماع له، تمسّك هيثم المكي بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وأكد أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لا تخصّه. ليتقرر بعد التحقيق معه إبقاءه في حالة سراح.
على خلفية تصريحاتها حول وضعية السجون والمساجين السياسيين. امتثلت المحامية سنية الدهماني أمام القضاء إثر شكاية ضدها تقدمت بها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54.
أعلم الفرع الجهوي للمحامين الأستاذة سنية الدهماني والإعلامية بإذاعة إي أف أم بتاريخ يوم 16 جانفي 2024، بأن هناك شكاية ضدها، تقدمت بها وزيرة العدل الحالية السيدة ليلى جفال على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، والذي يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة، أو مزوّرة، أو منسوبة كذبا للغير. وذلك على خلفية ما صرّحت به في برنامج إذاعي حول وضعية السجون في تونس.
دفاع عن العدالة : تحديات تواجه المحامين في تونس
تم في 05 جانفي 2024 فتح بحث تحقيقي ضد الأستاذ المحامي “البشير المنوبي الفرشيشي” ويأتي هذا على خلفية اتهامه بمسك سلاح أبيض بدون رخصة وتسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة.
ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك. طبقا للفصول 32 و148 و315 من المجلة الجزائية. والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها. وذلك لاحتفاظه بمفاتيح سيارته ومكتبه ومنزله ومفتاح محفظته أثناء مزاولته لمهنته.
ويأتي هذا إثر توجّه الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي لزيارة عدد من موّكليه من بينهم المحامين الذي تم سجنهم على خلفية قضايا سياسية. حيث يرى عدد من المحاميين التونسيين، أن ما يقع في حق الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، هو استهداف للمحاماة التونسية، وانتهاك لحق الدفاع.
تتواصل حملة التّنكيل بالمعتقلين السياسييّن
في تاريخ 11 جانفي، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت تمديد فترة احتجاز جميع المشتبه بهم في إطار قضية “التآمر على أمن الدولة وجاء هذا بعد الطعن اللذي قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسسين إثر قرار التمديد الثاني الصادر يوم 22 ديسمبر كما اكد لنا نجل المعتقل السياسي غازي الشواشي ” إلياس الشواشى” انّ قرار التمديد في الإحتفاظ والرفض المتواصل لجميع مطالب الإفراج هو فقط بسبب معارضتهم للنظام ولأنهم وصفوا ما حصل بعد 25 جويلية بالانقلاب.
بتاريخ 16 جانفي 2024 ، قام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة ثلاث قضايا ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تم اعتقالها في الثالث من أكتوبر 2023على إثر إتهامها بارتكاب جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم”.
كما اكد لنا المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن السجينة السياسية عبير موسي انّ القضايا اللتي تلاحق موكلته تعود الى سنة 2022 وان اثارتها في مثل هذا الوقت يحمل خلفية سياسية نظراً للمواقف اللتي تتبناها عبير موسي ومعارضتها لنظام 25 جويلية.
يوم 17 جانفي 2024 ، اعلمت هيئة الدّفاع عن السياسييّن المعتقلين في ما سمي بقضيّة “التّآمر على أمن الدولة” أنّ هناك حملة تقوم بها الهيئة العليا للإنتخابات لملاحقة النّشطاء السّياسيّين قد طالت السياسي جوهر بن مبارك على خلفيّة إدلائه بتصريحات تلفزيّة قال فيها أنّ الإنتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطّة إنقلابيّة مهزلة وليست محطّة سياسيّة، و أنّ السيّد وكيل الجمهوريّة قد أحال الملفّ على أنظار الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس طبقا لأحكام المرسوم عدد 54.
أصدرت الدائرة الجناحية يوم الإثنين 29 جانفي 2024 حكما يقضي بسجن السياسي والمرشح السابق للرئاسة لطفي المرايحي 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك على خلفية ظهوره في برنامج إعلامي انتقد فيه أداء الرئيس قيس سعيد وطريقة تسييره لشؤون الدولة.
يوم 31 جانفي، صدر الحكم الإستئنافي في حق الشاب رشاد طمبورة والمؤيد للحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالمنستير في4 ديسمبر 2023 القاضي بسجنه لمدة سنتين بناءً على تهمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية رسمه لجدارية إنتقد فيها خطاب قيس سعيد تجاه المهاجرين من دول أفارقة جنوب الصحراء، و يذكر أن رشاد مودع في السجن منذ شهر جويلية الفارط.
