#بيان_صحفي
#تونس في 21/4/2022
“الاعتداءات الأمنية على الجماهير الرياضية…المسلسل الذي لا ينتهي”
عاشت تونس في الفترة الأخيرة موجة من الانتهاكات وأعمال العنف المسلطة من قبل قوات الشرطة ضد عدد من جماهير أندية كرة القدم التونسية. حيث انطلقت حملة التضييقيات الأمنية على الجماهير الرياضية، إثر مشاركة عدد من الشباب يوم 31 مارس الماضي في وقفة احتجاجية أمام محكمة بن عروس للمطالبة بمحاسبة المتورطين بمقتل الشاب عمر العبيدي. والتي تلتها حملة إيقاف عشوائي طالت عدد من المشجعين. كان من بينهم أطفال قصر تعرضوا للضرب والترهيب أثناء الاستنطاق الذي كان في ظروف غير قانونية.
إضافة إلى تعنيف الجماهير وسط المدرجات والاعتداء عليهم بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع. مع تكرار هذه الحادثة في مباريات مختلفة على مدار أسبوعين. من بينها مباراة النادي الصفاقسي مع نادي حمام الأنف في 18 أفريل الجاري، والتي شهدت أعمال قمع شديدة سلطتها قوات الشرطة على الحاضرين داخل الملعب بسبب رفعهم لنفس الشعارات التي تهدف لكشف الحقيقة في قضية عمر العبيدي ومحاسبة كل المتورطين في وفاته. حبث تعرض أحد المشجعين إلى اعتداء شديد من قبل رجال الشرطة تسبب له في عدد من الكسور والكدمات بجسمه مما أدى إلى مكوثه بالمستشفى.
وإلى جانب أعمال العنف المتكررة، تم في شهر مارس عرض 15 شابًا من جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي أمام القضاء، والحكم عليهم بعامين سجن مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ بعد أن تم إيقافهم بصفة عشوائية. جراء عدد من التهم في حقهم تدعي تعرض أمنيين في مباراة كرة قدم إلى الإصابة من قبل الجماهير الموجودة داخل الملعب والحال أنه لم تكن هناك أي أحداث عنف أو شغب حينها.
إن مسلسل العنف الموجه من قبل قوات البوليس لجماهير الأندية الرياضية يُعد انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي. الذي تحميه المادة 21 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر كذلك حقا دستوريا جاء به الفصل 37 من الدستور التونسي، ولا ينبغي أن تُنسب أعمال العنف المتفرقة من قبل بعض المشاركين إلى المشاركين الآخرين أو إلى المنظمين أو إلى التجمع ككل.
تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن حملات الاعتقالات العشوائية في صفوف الجماهير الرياضية وأعمال القمع والعنف التي ترتكبها قوات الشرطة داخل مدرجات الملاعب وخارجها بهدف تكميم الأفواه وترهيب الشباب وإثنائهم عن التعبير عن رأيهم بكل حرية، انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. وتطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات قوات الشرطة بالكف عن الاستهداف العشوائي لجماهير الأندية الرياضية والكف عن ملاحقتهم وترصدهم.
كما تطالب الجمعية السُلطات التونسية بمحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. الأمر الذي أصبح سمة بارزة من سمات الدولة التونسية تجاه مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.