للاطلاع على التقرير: المرسوم عدد 54 ذريعة السلطة لسجن معارضيها
تونس في 03 افريل 2023
أصدرت اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا بعنوان” المرسوم عدد 54 ذريعة السلطة لسجن معارضيها.” يتناول التقرير بعض أنماط الانتهاكات التي يسلطها المرسوم على الحق في حرية التعبير واستعماله كأداة للسلطة من أجل تتبع كل من ينتقدها ومقاضاته بعد مرور ما يقرب 6 أشهر على إصداره . فمع احتكار الرئيس قيس سعيد لجميع السلط منذ تاريخ 25 جويلية، 2021 وإصداره لترسانة من التشريعات والتي من بينها المرسوم عدد 54. الذي يأتي في ظاهره كنص قانوني لمجابهة الجرائم الإلكترونية والحد منها. أما في باطنه فهو ليس إلا مرسوما يسلط سيف الخوف على رقاب المواطنين خاصة منهم النشطاء والصحفيين وكل من يبدي رأيه في قضايا تهم الشأن العام علاوة على أنه نص قانوني يؤسس لدولة الرقابة الذاتية وإخماد كل صوت ناقد أو معارض وذلك لما تضمنه محتواه من مفاهيم ومصطلحات فضفاضة تليها عقوبات سجنية تتجاوز الخمس سنوات في عدد كبير من الجرائم لكل من تخول له نفسه أن يبدي رأيه في الشأن العام واعتبر رأيه من قبيل الإشاعة أو المحتوى الذي يشكل خطرا على الدولة ويهدد الأمن العام.
يستهدف التقرير تناول استخدام السُلطات التونسية للمرسوم عدد 54 في استهدف ومعاقبة النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضي السُلطة. وتأثير المرسوم على الحرية الرقمية وحرية الرأي والتعبير واستخدامه في انتهاكات حقوق الإنسان. ويبدأ التقرير بالتركيز على محتوى المرسوم عدد 54 من حيث الفصول التي تضمنها وما تمثله من ضرب حقيقي لحرية الرأي والتعبير وتجاهله لكل الضمانات الدستورية التي تحمي هذا الحق. ثم يتناول التقرير عددًا من حالات الانتهاك التي قامت جمعية تقاطع برصدها وتوثيقها والتي تهم نشطاء سياسيين، وحقوقيين، وصحفيين، وطلبة. كما يشير التقرير إلى تعارض المرسوم عدد 54 مع المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة وانتهاكه لحق الصحفيين في سرية المصادر.
ينتهي التقرير بعدد من التوصيات للسُلطات التونسية وصانعي القرار وهي: أولاً إلغاء المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أولا. لما يتضمنه من أخطار تهدد منظومة الحقوق والحريات بتونس. ثانيا لعدم تلائمه مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان. ثانيًا: المطالبة بإسقاط كل التهم وإيقاف جميع التتبعات القضائية والعدلية في حق المواطنين والمواطنات الذين تمت محاكمتهم على معنى المرسوم عدد 54. ثالثا: تشريك المجتمع المدني بجميع مكوناته وصياغة مشروع قانون يتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يكون الهدف منه حماية مستعملي المجال الرقمي والحد من الجرائم الإلكترونية بصفة فعلية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
للاطلاع على التقرير: المرسوم عدد 54 ذريعة السلطة لسجن معارضيها