المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، سنة من السجن والتنكيل

المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، سنة من السجن والتنكيل.

تتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي أتت عقب حملة واسعة من الإيقافات والاعتقالات التعسفية، التي تم على أثرها تم اعتقال عدد من القادة السياسيين المعروف عنهم معارضتهم لنظام الحكم الحالي. حيث تم القبض على أكثر من 8 سياسيين منذ مطلع شهر فيفري 2023 مع إيداعهم بالسجن لمدة سنة كاملة. في غياب تام لأي إدانة حقيقة تستوجب سجنهم، سوى كونهم معارضين لقرارات رئيس الجمهورية.

وأمام سنة كاملة من الانتهاكات في حقهم داخل السجن وخارجه، من حيث ظروف الإقامة السجنية وطول إجراء ات التقاضي والمماطلة التي تشهدها القضية، وبالرغم من إطلاق سراح شيماء عيسى والأزهر العكرمي صيف 2023، إلا انهم لازالوا ممنوعين من الظهور إعلاميا أو التواجد في الأماكن العامة، بالإضافة إلى قرار منع التداول إعلاميا في القضية وملاحقة كل من يتحدث عنها في المنابر الإعلامية. الأمر الذي ساهم في تضييق الخناق على كل من يدافع عن المعتقلين السياسيين ويجعل من القضية رهينة للقرار السياسي. وأمام تنامي الانتهاكات المسلّطة على القادة السياسيين المعتقلين وعائلاتهم، أعلنوا 12 فيفري 2024 كتاريخ للدخول في إضراب جوع مفتوح تعبيرا منهم عن رفضهم لاستمرار هذه المظلمة في حقّهم وتمسكا بحقوقهم الكاملة وحريتهم التي سلبت منهم جرّاء مواقفهم السياسية.

هذا وترى تقاطع أن قضية الحال تمثل ضربا واضحًا للحريات السياسية في تونس من خلال توظيف القضاء للتخلص من كل الخصوم السياسيين، علاوة على المساس بحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية وهو حق أساسي محمي بالدستور التونسي والمواثيق الدولية والمحلية أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حرية التعبير صلب المادة التاسعة عشر. إضافة إلى أن مدة سنة كاملة من السجن دون صدور أي حكم قضائي لا يعكس سوى مدى تراجع مبادئ دولة المساواة وسيادة القانون أمام مزيد تكريس نظام الحكم الفردي والتمكن من جميع السلط.

وفي هذا الإطار، يهم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تعّبر عن مساندتها المطلقة لجميع سجناء الرأي وعلى رأسهم السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، وتطالب السلطة القضائية بالالتزام بالاستقلالية والنزاهة في أداء مهامها وعدم التأثر بالتعليمات والضغوطات السياسية.

كما تجدد تقاطع دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف جميع التتبعات القضائية ضدهم. كما تطالب السلطات المعنية أن تكون شفافة وتقدم تفسيرًا وافيًا للاتهامات التي استوجبت سجنهم سنة كاملة من الزمن، مع ضمان جميع حقوقهم خاصة حق الدفاع وتوفير جميع شروط المحاكمة عادلة. مع التأكيد على الالتزام بما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية من احترام لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في العمل السياسي.

وتحث السلطات المختصة على أن تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لجميع المواطنين والمواطنات وأن تعمل على تعزيز وحقوق الإنسان في بلادنا. لا تطبيق سياستها من خلال فرض هيمتنها على كل المجالات مقابل ضرب جميع الحقوق والمساس بمكتسبات ثورة جانفي 2011.

وفي الأخير تنبه جمعية تقاطع من خطورة ما آل إليه الوضع في تونس من تضييق على الحريات وفتح أبواب السجون على مصرعيها أمام كل الأصوات المعارضة، هذا وتدعوا جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات والدفاع عن حق المواطنين. ات في التعبير عن آرائهم. ن وممارسة العمل السياسي بكل حرية وطبقا لما يضمنه لهم القانون من حقوق مع حمايتهم من مثل هذه التهم الكيدية ومحاكمات الرأي التعسفية التي تنتجها السلطات التونسية ضد كل معارضيها.