تونس في 21 فيفري 2024,
منذ انطلاق سنة 2024 سجلت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 5 حالات تقتيل للنساء في مختلف ولايات تونس وبأشكال مختلفة ووحشية، فمنها الخنق والذبح والطعن والتعنيف إلى حد الموت. مع الذكر جمعية تقاطع رصدت في العام الفارط أكثر من 25 حالة تقتيل للنساء.
6 سنوات مضت على دخول قانون العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء تقتل بسبب عدم اكتراث السلطة بوزاراتها وأجهزتها المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن ورفض القضاة لمطالب الحماية التي تتقدمن بهم في بعض الأحيان والذي يضمنها القانون التونسي ويفرضها كواجب على الدولة في الفصل عدد 58 لسنة 2017. وقد عبر المجتمع المدني والديناميكية النسوية في السنوات الأخيرة من خطورة استفحال هذه الظاهرة حيث عبروا عن استيائهم وغضبهم من تقاعس واستهتار السلطة وأجهزتها بأرواح مواطناتها.
تدين جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” هذه الجرائم البشعة التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وتعبر عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا وأطفالهن وتوصي ب:
– مسائله الدولة التونسية على فقدان هذه الأرواح بطريقة عبثية وتحملها المسؤولية الكاملة في حماية النساء كل النساء في كامل تراب الجمهورية من هذه الجرائم المتفاقمة.
– تحميل السلطة مسؤولية غياب المؤشرات الإحصائية الرسمية التي من المفروض أن يوفرها مرصد مناهضة العنف ضد المرأة بصفة آلية وأن يعمل على رصدها ونشرها لعامة التونسيات والتونسيين للغاية التوعوية وعدم إخفاء وتجنب الحقائق.
وتطالب بالنفاذ إلى الأرقام والإحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف، لتسهيل عمل المجتمع المدني في العمل على مناهضة العنف والتقتيل للنساء.
– تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 في مستوى الحماية والتعهد بمن هن في وضعية التهديد والخطر والالتزام بما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية والتي ترفض جميع أنواع التميز القائم على النوع الاجتماعي.
– تدق ناقوس الخطر جراء تراجعات مخيفة في المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في كليتها وشموليتها وتهديد لحريات الأفراد في ظل سلطة لا تبدي قلقلا من هذه الجرائم.
– تدعو جميع مكونات المجتمع المدني والحقوقي لرسم إستراتيجية واضحة من أجل مجابهة هذه الآفة وممارسة مزيد من الضغط على السلطات التنفيذية والقضائية عن طريق إلى الاحتجاج السلمي.
– رصد ميزانية كافية وملاءمة لتوفير الحماية للنساء من أجل مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله.