للاطلاع على التقرير:محاكمات الرأي في تونس ما بعد 25 جويلية 2021
تونس في 04 أكتوبر 2023
أصدرت جمعيتي تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المساءلة الاجتماعية في إطار مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في 03 أكتوبر 2023 تقريرًا رصديا بعنوان” محاكمات الرأي بعد 25 جويلية 2021.” حيث يتناول التقرير محاكمات الرأي في الفترة الممتدة منذ شهر جويلية 2021 إلى غاية جويلية 2023. حيث شهدت تونس في تلك الفترة عددا من محاكمات الرأي، استهدفت مواطنين من فئات مختلفة، وسياسيين وصحفيين ومحاميين ونقابيين، وذلك جرّاء تعبيرهم عن رأيهم عبر نشرهم لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات إعلامية.
يشير هذا التقرير إلى محاكمات الرأي التي شهدتها تونس منذ 25 جويلية 2021 إلى غاية جويلية 2023، والتي استهدفت بصفة خاصة كل الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الرئيس قيس سعيد لتتم محاكمتهم على خلفية ممارستهم للحق في حرية التعبير. ما يعدينا إلى دولة الرقابة مسبقة على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان. حيث قام مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير برصد 47 حالة انتهاك تراوحت بين إيقافات عشوائية واستدعاء للاستماع فقط ومحاكمات على معنى قوانين مختلفة من بينها المرسوم عدد 54، هذا وقد طالت الملاحقات القضائية سياسيين ونشطاء مدنيين وصحفيين ومحاميين وغيرهم من مواطنين ومواطنات عبّروا عن أراءهم تجاه عدد من القضايا السياسية الراهنة التي تعيشها تونس، ما يفسر ارتفاع هذا الصنف من المحاكمات على مدار 3 سنوات من الزمن.
حيث تم تجميع محاكمات الرأي المرصودة في قاعدة بيانات مفتوحة للعموم. ويهدف التقرير إلى الإشارة إلى مدى استهداف السلطات التونسية لجميع المعارضين السياسيين والنشطاء وحتى الصحفيين الذين يقومون بدورهم الإعلامي طبقا لما يضمنه لهم القانون من حقوق، وملاحقتهم وترصدهم باستعمال القضاء، ما يفسر ارتفاع محاكمات الرأي في تونس بعد تاريخ 25 جويلية 2021. ولا يمثل عدد الحالات المذكور بالتقرير قائمة حصرية بجميع القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجاوزات التي ترتكبها الدولة التونسية في حق مواطنيها.
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات والتي تم توجيهها إلى:
الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية:
إعادة إحياء الهيئة التي تمثل الجهاز الرقابي الوحيد للحقوق والحريات والتي تعدل قراراتها بشكل يتماشى مع الديمقراطية ومع حقوق الإنسان والحريات.
تقديم تقارير دورية إلى الدولة التونسية باعتماد المنهج التشاركي المبني على التشاور مع كافة الأطراف باعتبارها مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إجراء مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية لضمان احترام حق حرية التعبير. (مبادئ باريس)
تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، لا سيما باقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين واللوائح والممارسات الإدارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم. (مبادئ باريس)
السلطة التنفيذية:
ـ الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل حرية التعبير والتي وقعت عليها تونس وتلزمها بحماية هذه الحقوق لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد دون تمييز
ـ يجب تعزيز الشفافية ومراقبة أداء السلطات الأمنية لضمان أنها تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
ـ على الحكومة العمل على تعزيز التعاون بينها ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية للعمل معًا على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة.
ـ عدم فرض قيود غير مبررة على وسائل الإعلام وحرية التعبير
السلطة التشريعية:
ـ على لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب مراجعة التشريعات والنصوص القانونية التي تتضمن على عبارات فضفاضة وغير محددة تسلط قيود مجحفة على حرية التعبير.
ـ تشريك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في التنقيحات القانونية بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم المساس من الحريات.
المجتمع المدني:
ـ تنظيم حملات توعية للمجتمع حول حقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
ـ الوقوف صفا واحدا أمام ما ترتكبه السلطات التونسية من انتهاكات والدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير التي تعد من أهم المكاسب التي ظفر بها الشعب التونسي إبان الثورة.
للاطلاع على التقرير:محاكمات الرأي في تونس ما بعد 25 جويلية 2021