للاطلاع على التقرير أضغط هنا: خلف الجدران
تونس في 28 جويلية 2023
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا بعنوان “خلف الجدران” حول الوضعية السجنية للمعتقلين السياسيين بتونس والانتهاكات المسلطة عليهم فترة إقامتهم في السجن. إذ يهتم التقرير برصد عدد من الانتهاكات للمعتقلين السياسيين من خلال ظروف إقامتهم والمعاملة التي يتلقونها داخل السجن. وذلك منذ تاريخ اعتقالهم في شهر فيفري 2023 حيث شهدت تونس حملةً واسعةً من الاعتقالات استهدفت المعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين بالدولة وبرلمانيين بمجلس نواب الشعب المنحل في 30 مارس 2022. من بينهم القادة السياسيون الثمانية الذين تم اتهامهم فيما عرف إعلاميًا قضية التآمر والذين يقضي بعضهم أكثر من 160 يوما في غياهب السجون دون محاكمة.
يشير هذا التقرير إلى الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها عدد من المساجين الذي تم إيقافهم على خلفية نشاطهم السياسي أو صفتهم كمسؤولين سابقين في الدولة التونسية، علاوة علـى مـا تمثلـه سياسـات الدولـة التونسية فـي التعامـل مـعهم، كونهم معارضين لنظام الرئيس قيس سعيد وقراراته التي أقدم عليها في 25 جويلية 2021. ومن زاوية أخرى يسـلط هـذا التقرير الضـوء علـى مـدى التمييز الذي يتعرض له المعتقلين السياسيين داخل مراكز الاحتجاز من قبل السلطات مع انتهاك لأغلب حقوقهم كموقوفين لازالت لم تصدر ضدهم أي أحكام نهائية تقضي بسجنهم.
يبدأ التقرير بالمبادئ والقواعد الدولية التي تنظم حقوق المحتجزين، ثم رصد الانتهاكات التي طالت عددا من المساجين السياسيين مثل وسيلة النقل المعتمدة في نقل المساجين من مبنى السجن إلى مقر المحكمة أو إلى المستشفى وتأثيرها على الحالة النفسية والصحية للمساجين، ثم التعرض إلى الحالة الصحية للسياسي عصام الشابي التي تدهورت بسبب وجبات الغذاء وأيضا حالة جوهر بن مبارك، تيله حالة القاضي المعزول بشير العكرمي وظروف إيواءه في مستشفى الأمراض العقلية، أيضًا حالة السياسي الصحبي عثيڨ وضرورة العناية الطبية التي يستحقها نظرا لحالته الصحية المتدهورة بعد أكثر من 50 يوما من إضراب الجوع.
وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات التي توجهها جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى صناع القرار بتونس والتي تتلخص في المطالبة بضمان حقوق جميع المساجين والأفراد المحتجزين داخل السجن والذي لم تثبت إدانتهم بعد بما فيهم المعتقلين السياسيين مع ضمان الحق في الصحة لكل المساجين وعدم تعريض سلامتهم الجسدية أو النفسية للخطر. هذا بالإضافة إلى مطالبة إدارة السجون بالتعامل مع جميع النزلاء داخل السجن دون تمييز واحترام حقوقهم التي ينص عليها القانون وتحميها المواثيق الدولية والمحلية. مع التأكيد على دعــوة الســلطة القضائية للإفراج عن بقية المعتقلين في قضايا سياسية وقضايا رأي والتوجه إلى العقوبات السالبة للحرية كأخر الحلول الممكنة وذلك بهــدف القطــع مــع الإيقافات التعسفية.
للاطلاع على التقرير أضغط هنا: خلف الجدران